تعليق قرارداد كار (بخش دوم)

تعليق قرارداد كار (بخش اول)

تعليق قرارداد كار (بخش دوم): همچنين افرادي كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال داشته باشند و در حين كار به خدمت اعزام شده و خدمت خود را در جبهه طي نموده باشند يا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند اين سوابق آنان هم جزو كارهاي سخت و زيان آور محسوب مي شود. (تبصره 1 ماده 14 قانون كار و اصلاحيه تبصره 2 ماده 76 قانون تامين اجتماعي مصوب 14/07/80)

به استناد ماده 15 قانون كار تشخيص موارد قوه قهريه و حوادث غير قابل پيش بيني با وزارت كار ميباشد.

مرخصي تحصيلي حداكثر 2 سال و نهايتا تا 4 سال قابل تمديد مي باشد. (ماده 16 قانون كار و تبصره آن)

ضمنا يادآور مي گردد. كه در ايام تعليق، ارتباط كارگران با كارگاه قطع نشده و برقرار مي باشد و چنانچه تغيير و تحولي در مديريت كارگاه شود ارتباط به كارگران شاغل و معلق نداشته و به استناد ماده 12 قانون كار كارفرماي جديد قائم مقام ديون،‌حقوق و تعهدات كارفرماي سابق محسوب مي شود.

چنانچه تعليق بواسطه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد به استناد تبصره ماده 18 قانون كار تا تعيين تكليف كارگر،‌كارفرما مكلف است حداقل 50% از حقوق (مزد پايه) كارگر را بطور علي الحساب به خانواده (عائله تحت تكفلش) بپردازد.

 

تكليف كارگران پس از رفع حالت تعليق

              ضمنا يادآور مي گردد. كه در ايام تعليق، ارتباط كارگران با كارگاه قطع نشده و برقرار مي باشد و چنانچه تغيير و تحولي در مديريت كارگاه شود ارتباط به كارگران شاغل و معلق نداشته و به استناد ماده 12 قانون كار

اما تكليف كارگران پس از رفع حالت تعليق در مواد 19 و 20 قانون كار مشخص شده است.

در مورد تعليق بواسطه خدمت، كارگر بايد حداكثر پس از 2 ماه از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و در شغل سابق يا مشابه (در صورت حذف شغل قبلي) مشغول به كار شود.

چنانچه پس از رفع حالت تعليق و معرفي كارگر به كارگاه، كارفرما از پذيرفتن او خودداري نمايد، اخراج غير قانوني محسوب شده و كارگر حق دارد ظرف حداكثر 30 روز از عدم تمكين كارفرما به اداره كار محل مراجعه نموده و دادخواست بازگشت به كار خود را مطرح نمايد.

 
100
روز

البته در صورتيكه كارگر براي تاخير بيش از 30 روز عذر موجه (تاييديه استعلاجي يا …) داشته باشد بايستي در مرجع رسيدگي كننده مد نظر قرار بگيرد.

چنانچه كارفرما بتواند اثبات كند كه نپذيرفتن كارگر به دلايل موجه كه به تاييد مرجع رسيدگي كننده برسد، بوده است حق دارد با پرداخت سالي 45 روز حقوق بابت سنوات خدمت با كارگر تصفيه نمايد. اما چنانچه نتواند دلايل موجه و قانع كننده اي ارائه نمايد مكلف به بازگشت به كار كارگر و پرداخت حقوق و مزاياي او از زمان مراجعه به كارگاه مي باشد.

همچنين چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر 30 روز پس از رفع حالت تعليق (به استثناي خدمت نظام وظيف كه 2 ماه پس از رفع حالت تعليق وقت دارد) آمادگي خود را براي انجام كار به كارفرما اعلام نكند يا پس از مراجعه و خودداري كارفرما از پذيرش به اداره كار محل جهت ثبت دادخواست مراجعه نكند، مستعفي شناخته شده و صرفاً‌ مشمول اخذ سنوات خدمت به ازاي هر سال يكماه با آخرين حقوق مي باشد.

 

بریم به بخش اول…

محمد علي

فارغ‌التحصیل رشته حقوق، کارشناسی مسائل روابط کار با نزدیک به ۲۰ سال سابقه تجربی در حوزه روابط کار، اختلافات کارگری کارفرمایی، بیمه و تامین اجتماعی در سراسر کشور آماده مشاوره و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *