قانون كار و كاركنان خريد خدمت

قانون كار و كاركنان خريد خدمت

يكي از موضوعات مورد بحث كه سابقه آن به سالهاي قبل از انقلاب بر مي گردد و بعد از انقلاب تا كنون همواره گفتگو درباره آن تداوم داشته موضوع كاركنان خريد خدمت شاغل در دستگاهاي دولتي است.

توضيح مطلب اين است كه از سالها پيش از انقلاب به دليل محدوديت ها و ممنوعيت هاي استخدامي،سازمانها و موسسات دولتي اجازه يافتند تحت شرايطي نيروي انساني مورد نياز خود را از طريق به كارگيري افراد به صورت خريد خدمت تامين كنند در نتيجه اغلب وزارتخانه ها و موسسات دولتي بدون رعايت تشريفات مربوط به استخدام رسمي و پيماني،اشخاصي را تحت عنوان خريد خدمت به كار گرفتند.

اين روند ادامه پيدا كرد تا اين كه در سال 1362 هيات وزيران بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور دستورالعمل هماهنگي در استفاده از خدمات نيروي انساني مورد نياز دستگاه هاي دولتي به صورت خريد خدمت را در 9 بند تصويب نمود. ( این آیین‌نامه از تاریخ اول تیرماه 1362 قابل اجرا بود.)

همه چیز در خصوص قرارداد کار

در بند يك تصويب نامه فوق الذكر پيش بيني شده كه منظور از خريد خدمت در اين دستورالعمل عبارت است از استفاده از خدمات افراد در دستگاه هاي دولتي براي انجام وظايف و مسئوليت هاي مشخص و مدت معين در مواردي كه امكان جذب افراد از طريق قوانين و مقررات و ضوابط استخدامي يا پيماني يا ثابت و مشابه آنهاوجود نداشته باشد.

بند دو مصوبه اشاره دارد به اين كه استفاده از خدمات افراد بايدبر حسب قراردادي باشد كه در چهار چوب ضوابط مربوط بين دستگاه هاي دولتي وافرادي كه واجد شرايط لازم براي انعقاد قرارداد هستند منعقد مي گردد.

برابر بند 4 از مصوبه مزبور،حداكثر مدت استفاده از افراد موضوع اين دستورالعمل با رعايت مراتب مربوطه يك سال است و تمديد آن در صورت نياز مجاز خواهد بود.

دقت در مفاد بند هاي ياد شده نشان ميدهد كه اساسا به كارگيري و استفاده از خدمات افراد تحت عنوان خريد خدمت مي بايد در چهارچوب اصول و ضوابط تعيين شده صورت گيرد،نظير كتبي بودن قرارداد منعقده،محدوديت زماني انعقاد قرارداد و عدم امكان استخدام كارمند به صورت رسمي؛پيماني،ثايت و مشابه آنها كه اين عوامل در به كارگيري نيروي انساني مورد نياز كمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

قابل توجه اين كه بعضي از موسسات غير دولتي مثل شهرداري ها كه در شمول تصويبنامه مزبور قرار نمي گيرند نيز به منظور فرار از مقررات حمايتي قانون كار اقدام به بكارگيري نيروي مورد نياز خود به صورت خريد خدمت نموده و در مراجع حل اختلاف در مقام دفاع از دعاوي مطروحه مدعي عدم شمول قانون كار به كاركنان خريد خدمت به استناد دستورالعمل هيات وزيران شدند.

قانون كار و كاركنان خريد خدمت

کار تابع در قانون کار ایران

دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت

تيرداد محسنی

متخصص تجربی در حوزه روابط کار , فارغ التحصیل رشته حقوق , نزدیک به 8 سال سابقه عملی در حوزه کار و مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی و دستورالعمل های مربوطه آماده پاسخگویی به سوالات عزیزان کاربر این سایت میباشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *