مراجع حل اختلاف کار

فصل نهم قانون کار در خصوص (مراجع حل اختلاف کار) می باشد.

دامنه رسیدگی

هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار یا موافقتنامه ها و پیمانهای دسته جمعی، در مرحله اول از طیق سازش مستقیم و در صورت عدم حصول سازش از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد.

تشکیلات مراجع حل اختلاف کار

مراجع حل اختلاف کار شامل هیات تشخیص (بدوی) که از سه نماینده (یک نماینده وزارت کار- یک نفر نماینده نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان – و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان) و هیات حل اختلاف (تجدیدنظر) که از نه نماینده (سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان – سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه – و سه نفر نماینده دولت که شامل مدیر کل کار استان، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) تشکیل می شود.

قطعیت آرا مراجع حل اختلاف کار

رای هیاتهای تشخیص (بدوی) ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ برای هر یک از طرفیت قابل اعتراض می باشد و در صورت عدم اعتراض، قطعی و لازم الاجرا می گردد.

سیر مراحل تصویب قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار یا موافقتنامه ها و پیمانهای دسته جمعی، در مرحله اول از طیق سازش مستقیم و در صورت عدم حصول سازش از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد.

مراجع حل اختلاف، از طرفین دعوی برای حضور در جلسه رسیدگی کتبا دعوت می نمایند. لیکن عدم حضور آنها در جلسه، مانع از رسیدگی و صدور رای نمیباشد مگر زمانی که هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد که دراین صورت فقط برای یک نوبت با استدلال و استناد قانونی، جلسه را تجدید می نماید.

بازگشت به کار در هیات حل اختلاف کار

هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار یا موافقتنامه ها و پیمانهای دسته جمعی، در مرحله اول از طیق سازش مستقیم و در صورت عدم حصول سازش از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد.

در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص دهد، حکم بازگشت به کار کارگر اخراجی بهمراه پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر میکند ولیکن در صورت موجه بودن اخراج، کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان سالی یکماه موضوع ماده 27 قانون کار می باشد.

هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار یا موافقتنامه ها و پیمانهای دسته جمعی، در مرحله اول از طیق سازش مستقیم و در صورت عدم حصول سازش از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد.

چنانچه پس از روشن شدن تقصیر کارفرما و عدم توجیه قانونی اخراج کارگر و صدور حکم بازگشت به کار، کارگر نخواهد به سر کار برگردد میتواند مطابق با ماده 111 آیین دادرسی کار موضوع ماده 164 قانون کار از سنوات خدمت به میزان سالی 45 روز بهره مند شود.

آرای قطعی صادره از مراجع حل اختلاف کار (رای تشخیصی که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشده یا آرای صادره از هیات حل اختلاف) قطعی و لازم الاجرا بوده و از طریق اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود.

آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مورخ 12/03/70 (کلیک کنید) به تصویب هیات وزیران رسیده است.

محمد علي

فارغ‌التحصیل رشته حقوق، کارشناسی مسائل روابط کار با نزدیک به ۲۰ سال سابقه تجربی در حوزه روابط کار، اختلافات کارگری کارفرمایی، بیمه و تامین اجتماعی در سراسر کشور آماده مشاوره و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *