حوزه عمومی حقوق کار

دادنامه شماره 61 مورخ 1401.01.23 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

دادنامه شماره 61 مورخ 1401.01.23 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ابطال نامه مورخ 77.12.24 مدير كل روابط كار وزارت كار

صلاحيت عام مراجع حل اختلاف در قانون

بموجب اطلاق ماده 157 قانون كار رسيدگي به هرگونه اختلاف فردي بين كارگر و كارفرما يا كارآموز و كارفرما كه ناشي از مقررات كار يا ساير قوانين مرتبط باشد در صورت عدم سازش در شوراي اسلامي، انجمن صنفي يا با حضور نماينده كارگران و كارفرما، از طريق هياتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار حل و فصل خواهد شد.

همچنين بموجب ماده 188 قانون كار تخصيص خوردگان و اشخاصي كه مشمول مقررات اين قانون نمي باشند تصريح گرديده است. (اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري (سابق. قانون مديريت خدمات كشوري فعلي) يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و كارگاههاي خانوادگي مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.)

رسيدگي به دعاوي كارگران و كارفرمايان بموجب اذن عام قانونگذار طبق ماده 157 قانون كار مگر در موارد استثناء (طبق ماده 188 قانون كار) در صلاحيت اختصاصي و انحصاري مراجع حل اختلاف موضوع مواد 158 و 160 قانون كار مي باشد. همچنين طبق قانون آيين دادرسي كار،‌تشخيص صلاحيت رسيدگي به دعوا با مرجع رسيدگي كننده مي باشد و ملاك صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است.

صلاحيت عام مراجع حل اختلاف در آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

1. راي شماره 668 مورخ 85.09.19 : «…. تشخيص صلاحيت مراجع قضايي و شبه قضايي در انجام وظايف محوله علي الاصول بر عهده مراجع مزبور است و تعيين تكليف براي مقام قضاء و آراء و احكام او جز از طريق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضائيه و مغاير قانون است ….»

2 و 3. راي شماره 309 مورخ 78.08.16 و راي شماره 533 مورخ 89.11.25 : «نظر به اينكه عموم ماده 157 قانون كار مفيد صلاحيت هياتهاي تشخيص و حل اختلاف كار در رسيدگي به هرگونه اختلاف بين كارگر و كارفرما ناشي از اجراي قانون كار مصوب 1369 و ساير مقررات كار مي باشد، لذا اطلاق بخشنامه هاي معترض عنه در حدي كه نافي اختيار هياتهاي مذكور در رسيدگي به اختلافات كارگر و كارفرما ناشي از اجراي قانون كار و ساير مقررات كار باشد به سبب خارج از حدود اختيارات مرجع وضع كننده ابطال مي گردند.»

4.راي شماره 187 مورخ 72.11.02 : «…. رسيدگي به هرگونه اختلاف فردي بين كارگر  و كارفرما ناشي از اجراي قانون كار يا ساير مقررات …. در صلاحيت هيات تشخصي و هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما قرار دارد … تشخيص انطباق يا عدم انطباق وضع استخدامي شاكي در صلاحيت اختصاصي مرجع رسيدگي مي باشد.»

گردش كار

مدير كل تنظيم و نظارت بر روابط كار در پاسخ به استعلام بعمل آمده در خصوص شمول مقررات قانون كار بر كاركنان دانشگاه مفيد طي نامه مورخ 77.12.24 اعلام ميدارد : «…. براساس مقررات آيين نامه ياد شده صرفا كساني كه به يكي از صور سه گانه رسمي، پيماني يا خريد خدمت مذكور در ماده 3 به خدمت دانشگاه درآيند از شمول مقررات قانون كار خارج بوده و ديگر كاركنان صرفنظر از نوع شغلشان در هر حال مشمول مقررات قانون كار خواهند بود.»

كه اين بخش از نامه، مورد شكايت واقع گرديد و شاكي با اين استدلال كه اين نامه محدوده ي رسيدگي مراجع حل اختلاف كار را دستخوش تغيير كرده، خواستار ابطال آن گرديده است.

با شرحي كه در ابتدا بيان شد،‌ نظر ديده بان حقوق كار ايران نيز بر اين است كه اين نامه در حال تعيين تكليف براي چارچوب رسيدگي مراجع حل اختلاف كار است كه با استقلال مراجع تناقض دارد فلذا در خور ابطال مي باشد.

سرانجام راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز اين مغايرت را تاييد و حكم بر ابطال آن نامه صادر نمود.

مع الوصف راي شماره 161 مورخ 1401.1.23 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:

رأی هیأت عمومی

اولاً:

به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 668-19؍9؍1385، 1059-26؍10؍1396 و 1671- 30؍10؍1399 مقرر شده است: « تعیین حدود صلاحیت رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی و در مراجع شبه قضایی به حکم قانونگذار منوط شده و تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده می باشد و سایر مراجع، حق تعیین تکلیف برای مراجع قضایی یا شبه قضایی جهت رسیدگی یا عدم رسیدگی به دعاوی ندارند…» 

ثانیاً:

به موجب رأی شماره 309-16؍8؍1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 21584-28؍5؍1377 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر تعیین مشمولین قانون کار خارج از حدود اختیارات این مرجع شناخته شده و ابطال شده است،

بنابراین نامه مورخ 24؍12؍1377 مدیرکل دفتر تنظیم و روابط کار که در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار جهت رسیدگی به دعاوی کارکنان دانشگاه مفید تعیین تکلیف نموده است، مغایر با آرای پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از اختیارات مقام وضع کننده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

                                                             حکمتعلی مظفری

                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمد علي

فارغ‌التحصیل رشته حقوق، کارشناسی مسائل روابط کار با نزدیک به ۲۰ سال سابقه تجربی در حوزه روابط کار، اختلافات کارگری کارفرمایی، بیمه و تامین اجتماعی در سراسر کشور آماده مشاوره و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا