حوزه عمومی حقوق کار

راي شماره 4 مورخ 1400.12.17 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

راي شماره 4 مورخ 1400.12.17 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تعيين تكليف نهايي عيدي كاركنان مشمول قانون كار شاغل در دستگاههاي دولتي

طبق ماده واحده (قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه ي كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار) مصوب 70.12.06 مجلس شوراي اسلامي : «كليه ي كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران خود به نسبت يك سال كار معادل شصت روز آخرين مزد، به عنوان عيدي و پاداش بپردازند مبلغ پرداختي از اين بابت به هريك از كاركنان نبايستي از معادل نود روز حداقل مزد روزانه ي قانوني تجاوز كند.»

طبق ماده واحده (قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت) مصوب 74.10.20 مجلس شوراي اسلامي : «دولت موظف است اعتباري كه هر ساله براي پرداخت عيدي به كاركنان خود تخصيص مي دهد اعم از نقدي يا غير نقدي، بطور مساوي به كليه كاركنان خود پرداخت نمايد …)

عيدي كارگري يا كارمندي؟

از آنجاييكه در تفسير مواد قانوني فوق در خصوص شمول يا عدم شمول عيدي كارگري به كارمندان مشمول قانون كار بخش دولتي و همچنين تفسير ماده واحده پرداخت عيدي كاركنان دولت و دامنه و چهارچوب قيد (بطور مساوي) اختلاف نظر هاي گوناگوني وجود دارد فلذا اين موضوع در ساليان قبل چند مرتبه هر بار به نحوي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديد كه منجر به صدور آراي متناقضي شد.

نمونه آراي صادره ديوان در خصوص عيدي كاركنان دستگاههاي دولتي مشمول قانون كار

مثلا در راي شماره 428 – 429 مورخ 90.10.05 هيات عمومي ديوان عدالت اداري عنوان گرديده : «…. پرداخت عيدي و پاداش پايان سال به مشمولان قانون كار شاغل در دستگاههاي دولتي بر اساس قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار وجاهت قانوني ندارد….» و همچنين در راي شماره 1083 مورخ 1400.03.25 هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه در آن نامه ي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور را مبني بر اينكه : «پرداخت عيدي به كليه كارگران شاغل در شهرداريها اعم از افرادي كه مستقيما با شهرداريها قرارداد كار دارند و يا افرادي كه داراي قرارداد كار با پيمانكاران طرف قرارداد شهرداريها هستند، بر اساس قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي خواهد بود» ابطال نموده است.

وليكن در خصوص شكايت ديوان محاسبات كشور نسبت به دستورالعمل شركت ملي نفت ايران مبني بر اينكه : «پرداخت عيدي كارمندان تابع قانون كار مطابق مصوبات شوراي عالي كار قانون است» هيات عمومي ديوان عدالت اداري در راي شماره 575 مورخ 93.03.26 اعلام ميدارد : «دستورالعمل مورد شكايت با مقررات مورد استناد شاكي مغايرت ندارد و قابل ابطال تشخيص نمي شود»

رسيدگي بة آراي متناقض هيات عمومي ديوان عدالت اداري

-كه با دقت نظر در آراي صادره پي به تناقض آنها ميبريم. فلذا مستند به ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در صورت تعارض، مغايرت با قانون يا اشتباه در آراي سابق هيات عمومي، با اعلام رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا تقاضاي كتبي و مستدل بيست نفر از قضات ديوان، آراي قبلي براي رسيدگي مجدد در هيات عمومي مطرح مي گردد. كه در اين مورد با اعلام معاون قضائي ديوان به رئيس ديوان عدالت اداري پرونده جهت طرح و صدور راي وحدت رويه به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شد.

آنچه از مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عيدي به كاركنان دولت بر مي آيد اينست كه منظور از قيد «بطور مساوي پرداخت نمايد» شامل پرداخت عيدي به شكل يكسان براي حالات مختلف استخدامي مي باشد. بطور مثال همه ي كاركنان رسمي دولت به شكل يكسان طبق قانون مديريت خدمات كشوري و همه كاركنان مشمول قانون كار دستگاههاي دولتي نيز همه به طور يكسان طبق ماده واحده قانون تعيين عيدي كارگران، مشمول دريافت عيدي مي باشند.

كه نهايتا راي مورخ 1400.12.17 هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر همين مبنا صادر و عيدي كليه شاغلين مشمول قانون كار در دستگاههاي دولتي را مشمول عيدي كارگري و ماده واحده «قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار» تشخيص ميدهد، كه نظر ديده بان حقوق كار ايران نيز چنين مي باشد.

مع الوصف راي شماره 10004 مورخ 1400.12.17 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:

رأی هیأت عمومی

اولاً:

با توجـه به عدم پیش‌بینی مبنا و میزان عیدی کارگران در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369، قانونگذار براساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6؍12؍1370 مقرر کرده است که : «کلّیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلّفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند» و اطلاق حکم مقرر در این ماده واحده، شامل کلّیه کارگران مشمول قانون کار اعم از کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی می‌شود. 

ثانیاً:

هرچند براساس ‌ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20؍10؍1374 مقرر شده است که : «دولت موظّف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‌دهد، اعم از نقدی یا غیرنقدی، به طور‌ مساوی به کلّیه کارکنان خود پرداخت نماید…» و مشمولان قانون کار نیز براساس این ماده واحده مشمول آن هستند، ولی با توجه به اینکه این ماده واحده تصریحی در خصوص میزان عیدی ندارد و قید «به طور مساوی» در صدر قانون اخیرالذکر نیز ناظر بر برقراری تساوی در پرداخت عیدی بین مشمولین وضعیتهای مختلف استخدامی بوده و حکم مقرر در قسمت اخیر این ماده واحده مبنی بر اینکه : «پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و یا امثال آن به کارمندان خاص ممنوع می‌‌باشد»، به دلالت قید «خاص» مقرر در آن، ناظر به کارگران تابع قانون کار که یک قانون عام محسوب می‌شود نیست،

بنابراین کارگران مشمول قانون کار در دستگاههای دولتی محدودیتی در زمینه دریافت عیدی به میزان بیشتر که در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 6؍12؍1370 تعیین شده، ندارند و وحدت ملاک قابل اتّخاذ از حکم مقرر در ماده 8 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و عرف مستقر نیز مؤید این امر است. 

ثالثاً:

کارگران شاغل در دستگاههای دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد، براساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار هستند و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد و حکم مقرر در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تکلیف دولت به رفع تبعیضات ناروا نیز بیانگر این است که نباید تبعیضی میان کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی از جهت پرداخت عیدی برقرار شود.

فلذا

بنا به مراتب فوق و با توجه به وجود تعارض بین آرای شماره 575-26؍3؍1393 و 1083-25؍3؍1400 و 429-428 مورخ 5؍10؍1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به استدلالهای مذکور، رأی شماره 575-26؍3؍1393 هیأت عمومی که منطبق با استدلالهای فوق صادر شده، صحیح است و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای شماره 429-428 مورخ 5؍10؍1390 و 1083-25؍3؍1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و واجد اشتباه تشخیص داده شده و نقض می‌گردند و

در نتیجه با نقض رأی شماره 429-428 مورخ 5؍10؍1390 هیأت عمومی، رأی شماره 977-18؍3؍1389 صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری که با استناد به عدم نسخ قانون مربوطه به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مصوب 6؍12؍1370 توسط قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20؍10؍1374 حکم به نقض رأی شماره 5-7؍2؍1388 هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بانه صادر کرده، صحیح و مـوافق قانون تشخیص داده می شود

و به استناد بند 2 ماده 12 و مـاده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است و همچنین با نقض رأی شماره 1083- 25؍3؍1400 هیأت عمومی، اعتبار حقوقی نامه شماره 10403-13؍4؍1391 معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که اطلاق آن براساس رأی اخیرالذکر هیأت عمومی ابطال شده بود، مورد تأیید قرار می‌گیرد./

                                                             حکمتعلی مظفری

                                                        رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمد علي

فارغ‌التحصیل رشته حقوق، کارشناسی مسائل روابط کار با نزدیک به ۲۰ سال سابقه تجربی در حوزه روابط کار، اختلافات کارگری کارفرمایی، بیمه و تامین اجتماعی در سراسر کشور آماده مشاوره و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا