مقالات

منابع، قوانین و مقالات حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی

درباره ی افزایشات مزدی 1403 کارگران

نظریات مشورتی-تسویه حساب

نظریات مشورتی روابط کار

نظریات مشورتی روابط کار از آنجاییکه دستورالعمل های سلسله وار صادره از اداره کل روابط کار وزارت تعاون کار و

همه چیز در خصوص قرارداد کار

شرايط اساسي صحت قرارداد كار

شرط اساسی انعقاد قرارداد کار : به علاوه انعقاد قرارداد كار از روي اكراه نيز موجب عدم صحت قرارداد خواهـد شـد . البتـه بايد توجه داشت كه اكراه در اصطلاح حقوقي معناي خاصي دارد كه دقيقا بر معناي متداول عرفي آن منطبق نيست.

تبیین صلاحیت محلی

به موجب فرازی از ماده 158 قانون کار،وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می تواند با توجه به میزان کار

ابلاغ دعوتنامه وزارت کار

فرجام خواهی از آرای اداره کار

فرجام خواهی از آرای اداره کار: به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،آرای هیات حل اختلاف،قابل اعتراض در شعبات دیوان عدالت اداری می باشند

معافیت حق بیمه سهم کارفرما

‌معافیت حق بیمه سهم کارفرما: آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی بدین شرح میباشد:

بیمه بیکاری در قانون کار

دولت مکلف است در اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده

اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ضمانت اجرای استنکاف دستگاه ها از اجرای رای هیات عمومی….از مجموع مفاد مواد11،13،89،90،92،109 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می گردد که دستگاههای اجرایی

قانون کار دهیاریها

قانون کار و دهیاری ها

قانون کار و دهیاری ماده 41 آیین نامه مقرر داشته که مسئول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسلامی روستا منصوب می شود

تعریف رای و اقسام آن

در بحث تعریف رای و اقسام آن منظور از تصمیم اداری هر تصمیمی است که صرف نظر از ماهیت پرونده توسط مرجع رسیدگی کننده اتخاد می شود و تصمیمات اداری جزء آرا محسوب نشده و عنوان رای بر آن اطلاق نمی شود.

مزد 1401 مصوب شورای عالی کار

مزد 1401 مصوب شورای عالی کار: نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعت 18 عصر چهارشنبه مورخ 1400/12/18 با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آغاز شده بود پس از 15 ساعت مذاکره طولانی سرانجام با توافق شرکای اجتماعی افزایشات مزدی سال 1401 به تصویب رسید.