مقالات

منابع، قوانین و مقالات حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی

دادنامه 1347 – 1348 – 1349 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

دادنامه 1347 – 1348 – 1349 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص سنوات کارگری که ترک کار کرده است با تدوين دستورالعمل شماره 17 روابط كار

اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ضمانت اجرای استنکاف دستگاه ها از اجرای رای هیات عمومی….از مجموع مفاد مواد11،13،89،90،92،109 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می گردد که دستگاههای اجرایی

دادنامه 1081 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ماده 25 قانون كار نيز،‌ بنوعي ضمانت اجراي قراردادهاي مدت موقت مي باشد كه در آن ماده، حق فسخ يكجانبه قرارداد مدت موقت يا كار معين، از سوي هريك از طرفين را به تنهايي سلب نموده است.

قانون کار و کارگاه های خانوادگی

قانون کار و کارگاه های خانوادگی: در زمینه انجام کار بین اعضای یک خانواده پرسشها و مسائل چندی مطرح می شود که از دیدگاه حقوق کار و قانون کار قابل تعمق و بررسی است.

راي شماره 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ضمانت اجراي ماده 148 در عدم اقدام كارفرما جهت واريز بيمه در ماده 183 قانون كار اعلام گرديده: «كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود، خودداري نمايد، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.»

نهاد هاي انقلابي در قانون کار

نهاد هاي انقلابي در قانون کار: شوراي انقلاب در تاريخ 13/4/1359 لايحه قانوني عدم شمول قانون كاردرباره كاركنان نهادهاي انقلابي را به صورت ماده واحده اي به تصويب رساند….

قانون كار و كارآموزان

قانون كار و كارآموزان: مطابق ماده 5 قانون كار،كليه كارگران،كارفرمايان،نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاه ها مشمول مقررات اين قانون هستند. به طوري كه ملاحظه مي شود در قانون كار هر گونه ابهام در زمينه شمول مقررات اين قانون نسبت به كارآموزان از ميان برداشته شده و آنان نيز از 14/12/69 تحت پوشش قانون كار قرار گرفتند….

دادنامه شماره 1114-1115 عنوان شغلی هيات عمومي ديوان عدالت اداري

براساس بند (الف) ماده 10 قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده 148 قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده 157 همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می‌شود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد….ادامه مطلب

دادنامه 1177 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

همانطور كه از مواد متعدد قانون كار بر مي آيد، مبناي پرداخت سنوات خدمت آخرين مزد يا حقوق و ميزان آن يك ماه آخرين حقوق مي باشد.
درجاييكه نص صريح قانون وجود دارد نمي توان با دلايل غيرموجه،‌ اين نصوص را كنار گذاشت و تفسير به راي نمود. همانطور كه فقها مي گويند (اجتهاد در برابر نص) جوازي نداشته و ممنوع است. سنوات خدمت شركت بهره برداري مترو

دادنامه 78 الي 81 مورخ 08/02/1400 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

موجب ماده 29 قانون كار «در صورتي كه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف، كارفرما موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود، كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق باز گرداند.»
از مفهوم مخالف ماده 29 قانون كار نيز چنين استنباط مي گردد كه چنانچه عامل تعليق شخص كارگر باشد،‌كارفرما تكليفي به بازگشت به كار خواهان و پرداخت خسارت نخواهد داشت….

ابلاغ دعوتنامه وزارت کار

تعلیق قراردادکار در قانون کار

انواع تعلیق قراردادکار در قانون کار:
الف) تعلیق قراردادکار ناشی از علل و عوامل خارج از اراده طرفین
ب) تعلیق قراردادکار ناشی از قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی
پ)…..

کارمند تولید محتوا

شروط صحیح در قراردادکار

شروطی که معمولا در قرارداد کار است خود به دو دسته تقسیم می شوند،نخست: شروطی صحیح
دوم: شروط باطل و غیر قانونی
در این پست به شرح این شروط میپردازیم…..

دادنامه ۲۱۰ مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

وزارت نیرو طی بخشنامه ۱۸ بندی شماره ۱۰۰/۵۰/۹۹۱۲۴۰۰ مورخ ۰۷/۰۲/۹۹ شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری از ابتدای سال ۹۹ برای کلیه شاغلین در شرکتهای غیردولتی وابسته را اعلام نمود.این تبصره مورد شکایت شخص ثالث قرار گرفت و جهت طرح به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد.اما چیزی که از مواد قانونی بر می آید و در مطالب قبلی به خصوص در شرح دادنامه ۳۳۲۸ بدان پرداختیم اینست که مبنای محاسبه سنوات خدمت طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده ۷ و مواد ۲۴، ۳۱، ۳۶ و ۱۶۵ قانون کار صرفا مزد مبنا در کارگاههای دارای طرح و مرد ثابت و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در کارگاههای فاقد طرح می باشد…..ادامه

دادنامه 342 – 343 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

طبق تفسيري كه هيات عمومي ديوان از اين قسمت مقاوله نامه داشته، به سبب عدم ذكر پرداختهاي ارزي در تعريف مزد پايه، فلذا اينگونه پرداختها، و با بيشتر كردن دامنه آن (هرنوع پرداختي مربوط به كار بر روي شناور) را جزئي از دستمزد پايه محسوب نكرده است.
بنابراین پرداختی‌های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می‌باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی‌شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار