مقالات

منابع، قوانین و مقالات حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی

دادنامه 1347 – 1348 – 1349 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

دادنامه 1347 – 1348 – 1349 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص سنوات کارگری که ترک کار کرده است با تدوين دستورالعمل شماره 17 روابط كار

اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ضمانت اجرای استنکاف دستگاه ها از اجرای رای هیات عمومی….از مجموع مفاد مواد11،13،89،90،92،109 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می گردد که دستگاههای اجرایی

دادنامه 1081 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ماده 25 قانون كار نيز،‌ بنوعي ضمانت اجراي قراردادهاي مدت موقت مي باشد كه در آن ماده، حق فسخ يكجانبه قرارداد مدت موقت يا كار معين، از سوي هريك از طرفين را به تنهايي سلب نموده است.

راي شماره 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ضمانت اجراي ماده 148 در عدم اقدام كارفرما جهت واريز بيمه در ماده 183 قانون كار اعلام گرديده: «كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود، خودداري نمايد، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.»

نهاد هاي انقلابي در قانون کار

نهاد هاي انقلابي در قانون کار: شوراي انقلاب در تاريخ 13/4/1359 لايحه قانوني عدم شمول قانون كاردرباره كاركنان نهادهاي انقلابي را به صورت ماده واحده اي به تصويب رساند….

دادنامه شماره 1114-1115 عنوان شغلی هيات عمومي ديوان عدالت اداري

براساس بند (الف) ماده 10 قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده 148 قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده 157 همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می‌شود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد….ادامه مطلب

دادنامه 1177 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

همانطور كه از مواد متعدد قانون كار بر مي آيد، مبناي پرداخت سنوات خدمت آخرين مزد يا حقوق و ميزان آن يك ماه آخرين حقوق مي باشد.
درجاييكه نص صريح قانون وجود دارد نمي توان با دلايل غيرموجه،‌ اين نصوص را كنار گذاشت و تفسير به راي نمود. همانطور كه فقها مي گويند (اجتهاد در برابر نص) جوازي نداشته و ممنوع است. سنوات خدمت شركت بهره برداري مترو

دادنامه 78 الي 81 مورخ 08/02/1400 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

موجب ماده 29 قانون كار «در صورتي كه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف، كارفرما موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود، كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق باز گرداند.»
از مفهوم مخالف ماده 29 قانون كار نيز چنين استنباط مي گردد كه چنانچه عامل تعليق شخص كارگر باشد،‌كارفرما تكليفي به بازگشت به كار خواهان و پرداخت خسارت نخواهد داشت….

دادنامه ۲۱۰ مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

وزارت نیرو طی بخشنامه ۱۸ بندی شماره ۱۰۰/۵۰/۹۹۱۲۴۰۰ مورخ ۰۷/۰۲/۹۹ شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری از ابتدای سال ۹۹ برای کلیه شاغلین در شرکتهای غیردولتی وابسته را اعلام نمود.این تبصره مورد شکایت شخص ثالث قرار گرفت و جهت طرح به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد.اما چیزی که از مواد قانونی بر می آید و در مطالب قبلی به خصوص در شرح دادنامه ۳۳۲۸ بدان پرداختیم اینست که مبنای محاسبه سنوات خدمت طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده ۷ و مواد ۲۴، ۳۱، ۳۶ و ۱۶۵ قانون کار صرفا مزد مبنا در کارگاههای دارای طرح و مرد ثابت و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در کارگاههای فاقد طرح می باشد…..ادامه

دادنامه 342 – 343 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

طبق تفسيري كه هيات عمومي ديوان از اين قسمت مقاوله نامه داشته، به سبب عدم ذكر پرداختهاي ارزي در تعريف مزد پايه، فلذا اينگونه پرداختها، و با بيشتر كردن دامنه آن (هرنوع پرداختي مربوط به كار بر روي شناور) را جزئي از دستمزد پايه محسوب نكرده است.
بنابراین پرداختی‌های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می‌باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی‌شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار

دادنامه 1815 تا 1825 مورخ 99.11.21 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

از آنجاييكه طبق ماده 2 اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد، دانشگاه يك موسسه آموزشي و پژوهشي تعريف شده و بيمارستانهاي دانشگاه آزاد نيز بدليل فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي زير نظر ا ساتيد دانشگاه، بنوعي واحدي از دانشگاه محسوب مي شوند، فلذا كليه پرستاران شاغل در بيمارستانها نيز مشمول بند .ح. ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي بوده و بمانند اعضاي هيات علمي و كاركنان اداري دانشگاه آزاد مشمول قانون كار نمي باشند…..

دادنامه شماره 30 هيات تخصصي كار، بيمه و تامين اجتماعي مورخ 28/01/1400

در بخشنامه معترض عنه اشاره گردیده «… در طول دوره ماموریت، زمانی که کارگر صرفا برای انجام کار صرف می کند ساعت کار وی محسوب می شود و چنانچه این زمان بیش از ساعت کار قانونی وی باشد کارگر مستحق دریافت فوق العاده اضافه کاری خواهد بود …»، لذا این بخشنامه پرداخت فوق العاده اضافه کاری بابت انجام کار اضافی در زمان ماموریت را ممکن دانسته و نفی ننموده است…..

دادنامه 1963 – 1964 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

نظر به اینکه به موجب ماده ۳۵ قانون کار مزد عبارت است از: « وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می‌شود.» و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « مرخصی ذخیره شده، ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است»،…..

آیین دادرسی کار

دادنامه 1743 – 1744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

از آنجاییکه پس از صدور برخی آرای مبهم از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بالاخص رای شماره 3328 و به شکل محدودتر رای شماره 186، اختلاف نظرهای عدیده ای بین مراجع حل اختلاف کار و برخی از اعضای جامعه کارگری در مبنای محاسبه سنوات پیش آمد نمود، از آن به بعد و در این مدت حدود یک سال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری از هر فرصتی جهت تصحیح اشتباه خود استفاده می کند. ادامه…..

دادنامه 970 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به عدم ذکر مراجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در اساسنامه مذکور و این امر که هیأت داوری مذکور در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده:«اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان،کارگزار؍معامله‌گران،مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی ‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می شود» نیز شامل کارکنان شاغل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نمی شود، بنابراین موضوع مشمول قوانین مزبور نبوده و علی­الاصول، مشمول قانون کار است.

رسيدگي به اختلافات كارگري در ديوان عدالت اداري: رسيدگي در ديوان عدالت اداري به تمامي پرونده ها بر اساس مقررات آن مرجع بوده و پرونده هاي مراجع دادرسي كار از اين حيث مستثني نمي باشد ليكن بايد دانست كه شعبات ديوان به استناد بند 2 ماده 10 و ماده 63 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري فقط به شيوه شكلي به موضوع رسيدگي مي نمايند

دادنامه 1272 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

پس از صدور آرای چند پهلو از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (آرای شماره 186 مورخ 98/02/17 و 3328 مورخ 98/11/29) که منجر به تفاسیر مختلف و متناقض حقوقی از سوی متخصصین این حوزه و جامعه کارگری گردید، هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مجددا در رایی تاکید نمود که مبنای محاسبه سنوات خدمت، عیدی و امثالهم صرفا مزد یا حقوق بوده و حق السعی جایگاهی در محاسبه این موارد ندارد….

مرور زمان حقوق قانون کار!

مرور زمان حقوق قانون کار! در همين ارتباط راي وحدت رويه شماره 68 مورخ 2/5/72هيت عمومي ديوان عدالت اداري حاكي است:..

ابطال بخشنامه مصوبه مزد 99

ابطال بخشنامه مصوبه مزد 99 از آنجاییکه رای هیات تخصصی در زمستان سال 99 صادر گردیده و صدور رای هیات عمومی حتی شاید تا….