دادنامه 1347 – 1348 – 1349 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص سنوات کارگری که ترک کار کرده است با تدوين دستورالعمل شماره 17 روابط كار
ضمانت اجرای استنکاف دستگاه ها از اجرای رای هیات عمومی….از مجموع مفاد مواد11،13،89،90،92،109 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می گردد که دستگاههای اجرایی
راي شماره 2950 مورخ 1400.11.12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري : «اطلاق نامه مورد نظر در موردي كه شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد خلاف شرع مي باشد»
ماده 25 قانون كار نيز، بنوعي ضمانت اجراي قراردادهاي مدت موقت مي باشد كه در آن ماده، حق فسخ يكجانبه قرارداد مدت موقت يا كار معين، از سوي هريك از طرفين را به تنهايي سلب نموده است.
راي 2351 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ماده 4 قرارداد منعقده بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با
ضمانت اجراي ماده 148 در عدم اقدام كارفرما جهت واريز بيمه در ماده 183 قانون كار اعلام گرديده: «كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود، خودداري نمايد، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.»
نهاد هاي انقلابي در قانون کار: شوراي انقلاب در تاريخ 13/4/1359 لايحه قانوني عدم شمول قانون كاردرباره كاركنان نهادهاي انقلابي را به صورت ماده واحده اي به تصويب رساند….
براساس بند (الف) ماده 10 قانون کار، علاوه بر مشخصات طرفین باید نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد، در قرارداد کار قید گردد و اختلاف در درج عنوان شغلی در لیست بیمه به جهت اینکه از مصادیق اختلاف در اجرای ماده 148 قانون کار است، با توجه به حکم مقرر در ماده 157 همان قانون، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار محسوب می‌شود و باید در مراجع حل اختلاف کار مورد رسیدگی قرار بگیرد….ادامه مطلب
همانطور كه از مواد متعدد قانون كار بر مي آيد، مبناي پرداخت سنوات خدمت آخرين مزد يا حقوق و ميزان آن يك ماه آخرين حقوق مي باشد.
درجاييكه نص صريح قانون وجود دارد نمي توان با دلايل غيرموجه، اين نصوص را كنار گذاشت و تفسير به راي نمود. همانطور كه فقها مي گويند (اجتهاد در برابر نص) جوازي نداشته و ممنوع است. سنوات خدمت شركت بهره برداري مترو
…
موجب ماده 29 قانون كار «در صورتي كه بنا به تشخيص هيات حل اختلاف، كارفرما موجب تعليق قرارداد از ناحيه كارگر شناخته شود، كارگر استحقاق دريافت خسارت ناشي از تعليق را خواهد داشت و كارفرما مكلف است كارگر تعليقي از كار را به كار سابق باز گرداند.»
از مفهوم مخالف ماده 29 قانون كار نيز چنين استنباط مي گردد كه چنانچه عامل تعليق شخص كارگر باشد،كارفرما تكليفي به بازگشت به كار خواهان و پرداخت خسارت نخواهد داشت….
وزارت نیرو طی بخشنامه ۱۸ بندی شماره ۱۰۰/۵۰/۹۹۱۲۴۰۰ مورخ ۰۷/۰۲/۹۹ شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری از ابتدای سال ۹۹ برای کلیه شاغلین در شرکتهای غیردولتی وابسته را اعلام نمود.این تبصره مورد شکایت شخص ثالث قرار گرفت و جهت طرح به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد.اما چیزی که از مواد قانونی بر می آید و در مطالب قبلی به خصوص در شرح دادنامه ۳۳۲۸ بدان پرداختیم اینست که مبنای محاسبه سنوات خدمت طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده ۷ و مواد ۲۴، ۳۱، ۳۶ و ۱۶۵ قانون کار صرفا مزد مبنا در کارگاههای دارای طرح و مرد ثابت و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در کارگاههای فاقد طرح می باشد…..ادامه
طبق تفسيري كه هيات عمومي ديوان از اين قسمت مقاوله نامه داشته، به سبب عدم ذكر پرداختهاي ارزي در تعريف مزد پايه، فلذا اينگونه پرداختها، و با بيشتر كردن دامنه آن (هرنوع پرداختي مربوط به كار بر روي شناور) را جزئي از دستمزد پايه محسوب نكرده است.
بنابراین پرداختی‌های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می‌باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی‌شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار
از آنجاييكه طبق ماده 2 اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد، دانشگاه يك موسسه آموزشي و پژوهشي تعريف شده و بيمارستانهاي دانشگاه آزاد نيز بدليل فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي زير نظر ا ساتيد دانشگاه، بنوعي واحدي از دانشگاه محسوب مي شوند، فلذا كليه پرستاران شاغل در بيمارستانها نيز مشمول بند .ح. ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي بوده و بمانند اعضاي هيات علمي و كاركنان اداري دانشگاه آزاد مشمول قانون كار نمي باشند…..
در بخشنامه معترض عنه اشاره گردیده «… در طول دوره ماموریت، زمانی که کارگر صرفا برای انجام کار صرف می کند ساعت کار وی محسوب می شود و چنانچه این زمان بیش از ساعت کار قانونی وی باشد کارگر مستحق دریافت فوق العاده اضافه کاری خواهد بود …»، لذا این بخشنامه پرداخت فوق العاده اضافه کاری بابت انجام کار اضافی در زمان ماموریت را ممکن دانسته و نفی ننموده است…..
نظر به اینکه به موجب ماده ۳۵ قانون کار مزد عبارت است از: « وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می‌شود.» و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « مرخصی ذخیره شده، ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است»،…..
از آنجاییکه پس از صدور برخی آرای مبهم از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بالاخص رای شماره 3328 و به شکل محدودتر رای شماره 186، اختلاف نظرهای عدیده ای بین مراجع حل اختلاف کار و برخی از اعضای جامعه کارگری در مبنای محاسبه سنوات پیش آمد نمود، از آن به بعد و در این مدت حدود یک سال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری از هر فرصتی جهت تصحیح اشتباه خود استفاده می کند. ادامه…..
با توجه به عدم ذکر مراجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در اساسنامه مذکور و این امر که هیأت داوری مذکور در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده:«اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان،کارگزار؍معامله‌گران،مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می شود» نیز شامل کارکنان شاغل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نمی شود، بنابراین موضوع مشمول قوانین مزبور نبوده و علیالاصول، مشمول قانون کار است.
پس از صدور آرای چند پهلو از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (آرای شماره 186 مورخ 98/02/17 و 3328 مورخ 98/11/29) که منجر به تفاسیر مختلف و متناقض حقوقی از سوی متخصصین این حوزه و جامعه کارگری گردید، هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مجددا در رایی تاکید نمود که مبنای محاسبه سنوات خدمت، عیدی و امثالهم صرفا مزد یا حقوق بوده و حق السعی جایگاهی در محاسبه این موارد ندارد….
مرور زمان حقوق قانون کار! در همين ارتباط راي وحدت رويه شماره 68 مورخ 2/5/72هيت عمومي ديوان عدالت اداري حاكي است:..
ابطال بخشنامه مصوبه مزد 99 از آنجاییکه رای هیات تخصصی در زمستان سال 99 صادر گردیده و صدور رای هیات عمومی حتی شاید تا….
