مقالات

منابع، قوانین و مقالات حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی

حق شیفت (نوبتکاری) چیست و چگونه محاسبه می شود؟

فوق العاده نوبت کاری یا همان حق شیفت، مختص کارهایی است که ساعات کاری آن در طول ماه گردش داشته باشد. طوریکه نوبتهای کاری آن در صبح، عصر یا شب باشد.

بازنشستگی و شرایط آن

قدم اول: ارائه فرم ضمیمه بخشنامه ١/٣٨ مستمریها از سوی متقاضی پس از ثبت در دبیرخانه شعبه تامین اجتماعی مربوطه

مزد 1401 مصوب شورای عالی کار

مزد 1401 مصوب شورای عالی کار: نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعت 18 عصر چهارشنبه مورخ 1400/12/18 با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آغاز شده بود پس از 15 ساعت مذاکره طولانی سرانجام با توافق شرکای اجتماعی افزایشات مزدی سال 1401 به تصویب رسید.

راي شماره 2325 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1400.08.11

منطبق با ماده 41 قانون كار، شوراي اسلامي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با مد نظر قراردادن ميزان تورم اعلامي بانك مركزي و با رعايت توان امرار معاش يك خانواده متوسط 4 نفره مشخص نمايد….

قرارداد پیمانکاری تک نفره

قرارداد پیمانکاری تک نفره

افرادی که در قالب قرارداد کار به استخدام کارفرما در می آیند مشمول قوانین کار و قوانین تامین اجتماعی خواهند بود اما افرادی که در قالب قرارداد پیمانکاری تک نفره با کارفرما وارد همکاری می‌شوند نه قانون کار و نه قانون تامین اجتماعی مشمول حال آنها می‌شود و نیازی به پرداخت حق بیمه نداشته و همچنین امکان شکایت از کارفرما در ادارات کار را نخواهند داشت. …

دادنامه 1081 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ماده 25 قانون كار نيز،‌ بنوعي ضمانت اجراي قراردادهاي مدت موقت مي باشد كه در آن ماده، حق فسخ يكجانبه قرارداد مدت موقت يا كار معين، از سوي هريك از طرفين را به تنهايي سلب نموده است.

بررسی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 50 یکی از مواد قانون تامین اجتماعی است که قانون گذار به منظور حمایت از این نهاد عمومی غیر دولتی برخی از مطالبات آن را درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا تلقی کرده است زیرا این سازمان متولی و متصدی یک خدمت عمومی است. در ابتدا نگاهی به متن این ماده قانونی بیاندازیم تا بدانیم در ادامه این مطلب به چه مباحثی پرداخته می شود.

دادنامه 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

دادنامه 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري همچنين در فراز پاياني تبصره ماده 36 قانون تامين اجتماعي در يك جمله مطلق، (در هر حال) كارفرما را مسئول پرداخت حق بيمه اعلام نموده است.

دادنامه 1322 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تعدادي از شعب ديوان، كسر مزاياي كاركنان شركت خصوصي شده اي كه قبلا دولتي بوده است را اقدامي غير قانوني دانسته و نسبت به نقض آراي مغاير با اين حكم اقدام نمودند و شعب ديگري اين آرا را تاييد نمودند.

قانون كار و بانك ها

قانون كار و بانك ها: قبل از ملي شدن بانك ها كه بعد از انقلاب اسلامي صورت گرفته به استثناي بانك هاي دولتي مانند بانك مركزي و ملي كه تابع مقررات خاص استخدامي بودند ساير بانك ها تحت پوشش قانون كار قرار داشته اند و براي رسيدگي به شكايات مستخدمين بانك ها آيين نامه مربوط به تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيات حل اختلاف مستخدمين بانك ها به تصويب رسيده بود و آيين نامه اي نيز راجع به انتخاب نماينده كاركنان بانك ها در هيات حل اختلاف مستخدمين بانك ها،وجود داشت.

راي شماره 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ضمانت اجراي ماده 148 در عدم اقدام كارفرما جهت واريز بيمه در ماده 183 قانون كار اعلام گرديده: «كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود، خودداري نمايد، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.»

دادنامه ۲۱۰ مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

وزارت نیرو طی بخشنامه ۱۸ بندی شماره ۱۰۰/۵۰/۹۹۱۲۴۰۰ مورخ ۰۷/۰۲/۹۹ شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری از ابتدای سال ۹۹ برای کلیه شاغلین در شرکتهای غیردولتی وابسته را اعلام نمود.این تبصره مورد شکایت شخص ثالث قرار گرفت و جهت طرح به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد.اما چیزی که از مواد قانونی بر می آید و در مطالب قبلی به خصوص در شرح دادنامه ۳۳۲۸ بدان پرداختیم اینست که مبنای محاسبه سنوات خدمت طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده ۷ و مواد ۲۴، ۳۱، ۳۶ و ۱۶۵ قانون کار صرفا مزد مبنا در کارگاههای دارای طرح و مرد ثابت و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در کارگاههای فاقد طرح می باشد…..ادامه