فوق العاده نوبت کاری یا همان حق شیفت، مختص کارهایی است که ساعات کاری آن در طول ماه گردش داشته باشد. طوریکه نوبتهای کاری آن در صبح، عصر یا شب باشد.
حداقل دستمزد شوکه کننده سال 1402 برای کارگران مصوب شورای عالی کار: نشست دستمزد شورای عالی کار که مورخ 1401/12/28
دادنامه 1347 – 1348 – 1349 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص سنوات کارگری که ترک کار کرده است با تدوين دستورالعمل شماره 17 روابط كار
قدم اول: ارائه فرم ضمیمه بخشنامه ١/٣٨ مستمریها از سوی متقاضی پس از ثبت در دبیرخانه شعبه تامین اجتماعی مربوطه
طبق ماده واحده (قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه ي كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار) مصوب 70.12.06 مجلس شوراي اسلامي :
راي شماره 2935 مورخ 1400.11.09 هيات عمومي ديوان عدالت اداري: ابطال ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آيين نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد و … از شمول موادي از قانون كار
راي شماره 2950 مورخ 1400.11.12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري : «اطلاق نامه مورد نظر در موردي كه شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد خلاف شرع مي باشد»
مزد 1401 مصوب شورای عالی کار: نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعت 18 عصر چهارشنبه مورخ 1400/12/18 با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آغاز شده بود پس از 15 ساعت مذاکره طولانی سرانجام با توافق شرکای اجتماعی افزایشات مزدی سال 1401 به تصویب رسید.
منطبق با ماده 41 قانون كار، شوراي اسلامي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با مد نظر قراردادن ميزان تورم اعلامي بانك مركزي و با رعايت توان امرار معاش يك خانواده متوسط 4 نفره مشخص نمايد….
افرادی که در قالب قرارداد کار به استخدام کارفرما در می آیند مشمول قوانین کار و قوانین تامین اجتماعی خواهند بود اما افرادی که در قالب قرارداد پیمانکاری تک نفره با کارفرما وارد همکاری می‌شوند نه قانون کار و نه قانون تامین اجتماعی مشمول حال آنها می‌شود و نیازی به پرداخت حق بیمه نداشته و همچنین امکان شکایت از کارفرما در ادارات کار را نخواهند داشت. …
ماده 25 قانون كار نيز، بنوعي ضمانت اجراي قراردادهاي مدت موقت مي باشد كه در آن ماده، حق فسخ يكجانبه قرارداد مدت موقت يا كار معين، از سوي هريك از طرفين را به تنهايي سلب نموده است.
آئین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ و‌زارتين دادگستري و بهداري و بهزيستي
ماده 50 یکی از مواد قانون تامین اجتماعی است که قانون گذار به منظور حمایت از این نهاد عمومی غیر دولتی برخی از مطالبات آن را درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا تلقی کرده است زیرا این سازمان متولی و متصدی یک خدمت عمومی است. در ابتدا نگاهی به متن این ماده قانونی بیاندازیم تا بدانیم در ادامه این مطلب به چه مباحثی پرداخته می شود.
در هر حال مجموع مزد و درآمد دریافتی از مشتریان یا مراجعین که به کارگر تعلق می گیرد نباید از حداقل مزد قانونی کمتر باشد.
دادنامه 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري همچنين در فراز پاياني تبصره ماده 36 قانون تامين اجتماعي در يك جمله مطلق، (در هر حال) كارفرما را مسئول پرداخت حق بيمه اعلام نموده است.
تعدادي از شعب ديوان، كسر مزاياي كاركنان شركت خصوصي شده اي كه قبلا دولتي بوده است را اقدامي غير قانوني دانسته و نسبت به نقض آراي مغاير با اين حكم اقدام نمودند و شعب ديگري اين آرا را تاييد نمودند.
برابر ماده واحده قانون بازنشستگي و وظيفه كاركنان ثابت سازمان نهضت سواد آموزي جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 14/5/1380 به تصويب مجلس…
قانون كار و بانك ها: قبل از ملي شدن بانك ها كه بعد از انقلاب اسلامي صورت گرفته به استثناي بانك هاي دولتي مانند بانك مركزي و ملي كه تابع مقررات خاص استخدامي بودند ساير بانك ها تحت پوشش قانون كار قرار داشته اند و براي رسيدگي به شكايات مستخدمين بانك ها آيين نامه مربوط به تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيات حل اختلاف مستخدمين بانك ها به تصويب رسيده بود و آيين نامه اي نيز راجع به انتخاب نماينده كاركنان بانك ها در هيات حل اختلاف مستخدمين بانك ها،وجود داشت.
ضمانت اجراي ماده 148 در عدم اقدام كارفرما جهت واريز بيمه در ماده 183 قانون كار اعلام گرديده: «كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود، خودداري نمايد، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.»
وزارت نیرو طی بخشنامه ۱۸ بندی شماره ۱۰۰/۵۰/۹۹۱۲۴۰۰ مورخ ۰۷/۰۲/۹۹ شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری از ابتدای سال ۹۹ برای کلیه شاغلین در شرکتهای غیردولتی وابسته را اعلام نمود.این تبصره مورد شکایت شخص ثالث قرار گرفت و جهت طرح به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد.اما چیزی که از مواد قانونی بر می آید و در مطالب قبلی به خصوص در شرح دادنامه ۳۳۲۸ بدان پرداختیم اینست که مبنای محاسبه سنوات خدمت طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده ۷ و مواد ۲۴، ۳۱، ۳۶ و ۱۶۵ قانون کار صرفا مزد مبنا در کارگاههای دارای طرح و مرد ثابت و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در کارگاههای فاقد طرح می باشد…..ادامه
