اصول كلي حاكم بر قرارداد كار

ماده 10 قانون مدني اصـل مهـم آزادي قـراردادي را بيـان مي نمايد. اين اصل نتيجه اصل حاكميت اراده است و اجمالا معناي آن اين است كه اشخاص مي توانند بدون نياز به اذن و تصريح قانونگـذار نـسبت بـه انعقـاد قـرارداد اقـدام نمـوده و شرايط آن را با توافق و تراضي يكديگر و به دلخواه تعيين نمايند. اصول كلي حاكم بر قرارداد كار تعیین کننده میباشد.