راي شماره 2325 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1400.08.11
منطبق با ماده 41 قانون كار، شوراي اسلامي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با مد نظر قراردادن ميزان تورم اعلامي بانك مركزي و با رعايت توان امرار معاش يك خانواده متوسط 4 نفره مشخص نمايد….
دادنامه 1081 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
ماده 25 قانون كار نيز، بنوعي ضمانت اجراي قراردادهاي مدت موقت مي باشد كه در آن ماده، حق فسخ يكجانبه قرارداد مدت موقت يا كار معين، از سوي هريك از طرفين را به تنهايي سلب نموده است.