دادنامه 1347 – 1348 – 1349 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص سنوات کارگری که ترک کار کرده است با تدوين دستورالعمل شماره 17 روابط كار
دادنامه 521 هيات عمومي ديوان عدالت اداری به تاریخ 1401/3/17 : «رسيدگي به اختلافات ناشي از پرداخت مزاياي خارج از شمول قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار مي باشد»
فرجام خواهی از آرای اداره کار: به استناد بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،آرای هیات حل اختلاف،قابل اعتراض در شعبات دیوان عدالت اداری می باشند
طبق ماده واحده (قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه ي كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار) مصوب 70.12.06 مجلس شوراي اسلامي :
دادنامه شماره 161 مورخ 1401.01.23 هيات عمومي ديوان عدالت اداري خصوص تعیین ، موضوع صلاحيت رسيدگي به شكايات کارکنان دانشگاه مفید .
ضمانت اجرای استنکاف دستگاه ها از اجرای رای هیات عمومی….از مجموع مفاد مواد11،13،89،90،92،109 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می گردد که دستگاههای اجرایی
راي شماره 2935 مورخ 1400.11.09 هيات عمومي ديوان عدالت اداري: ابطال ماده 2 دستورالعمل موضوع ماده 4 آيين نامه مستثني شدن خدام و كاركنان بقاع متبركه، مساجد و … از شمول موادي از قانون كار
راي شماره 2950 مورخ 1400.11.12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري : «اطلاق نامه مورد نظر در موردي كه شرايط صحت شرعي تهاتر وجود ندارد خلاف شرع مي باشد»
رسيدگي به تخلفات مشمولين قانون كار در دستگاههاي اجرايي، در صلاحيت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار ميباشد.
منطبق با ماده 41 قانون كار، شوراي اسلامي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با مد نظر قراردادن ميزان تورم اعلامي بانك مركزي و با رعايت توان امرار معاش يك خانواده متوسط 4 نفره مشخص نمايد….
به موجب ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تقدیم درخواست انجام می گیرد. درخواست های مذکور توسط رئیس دیوان به هیات عمومی ارجاع می گردد….
ورود ثالث در دیوان عدالت ادری : دعوای جلب ثالث و ورود ثالث از انواع دعاوی طاری است که در دیوان عدالت اداری قابل طرح است.
ماده 25 قانون كار نيز، بنوعي ضمانت اجراي قراردادهاي مدت موقت مي باشد كه در آن ماده، حق فسخ يكجانبه قرارداد مدت موقت يا كار معين، از سوي هريك از طرفين را به تنهايي سلب نموده است.
راي 2351 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ماده 4 قرارداد منعقده بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با
یکی از موارد مهم دادرسی دیوان عدالت اداری بحث دستور موقت است که از مواد 34 تا 40 و ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اختصاص به بیان شرایط و احکام و آثار صدور دستور موقت دارد
دادنامه 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري همچنين در فراز پاياني تبصره ماده 36 قانون تامين اجتماعي در يك جمله مطلق، (در هر حال) كارفرما را مسئول پرداخت حق بيمه اعلام نموده است.
تعدادي از شعب ديوان، كسر مزاياي كاركنان شركت خصوصي شده اي كه قبلا دولتي بوده است را اقدامي غير قانوني دانسته و نسبت به نقض آراي مغاير با اين حكم اقدام نمودند و شعب ديگري اين آرا را تاييد نمودند.
هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری: این هیات ها صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت هیات عمومی است را دارند و با حداقل 15 نفر از قضات دیوان تشکیل می شوند و حضور هر قاضی در هیات های مربوطه منوط به صدور ابلاغ از ناحیه رئیس دیوان جهت عضویت در هیات مربوطه است.
صلاحیت دیوان عدالت اداری:با توجه به اصول 159، 170 و 173 قانون اساسی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به صلاحیت دادگاه های دادگستری از مصادیق صلاحیت ذاتی است و چون طبق اصل 159 قانون اساسی مرجع عام تظلم خواهی دادگاه های دادگستری هستند و صلاحیت دیوان عدالت اداری استثنا بر صلاحیت عام دادگاه های دادگستری است لذا صلاحیت این مرجع اختصاصی و خاص تلقی می شود.
حق بیمه قراردادهای خرید و فروش حق بیمه اینگونه از قراردادها در شعب سازمان تامین اجتماعی به شیوه‌های متنوعی محاسبه می‌گردد که می‌تواند مشمول حق بیمه‌های گوناگونی از 0 تا 7درصد و گاها با دریافت 5 الی 20 درصد بالاسری با ضریب 15درصد محاسبه گردد.
