منابع، قوانین و مقالات حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی
دادنامه ۲۱۰ مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وزارت نیرو طی بخشنامه ۱۸ بندی شماره ۱۰۰/۵۰/۹۹۱۲۴۰۰ مورخ ۰۷/۰۲/۹۹ شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری از ابتدای سال ۹۹ برای کلیه شاغلین در شرکتهای غیردولتی وابسته را اعلام نمود.این تبصره مورد شکایت شخص ثالث قرار گرفت و جهت طرح به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد.اما چیزی که از مواد قانونی بر می آید و در مطالب قبلی به خصوص در شرح دادنامه ۳۳۲۸ بدان پرداختیم اینست که مبنای محاسبه سنوات خدمت طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده ۷ و مواد ۲۴، ۳۱، ۳۶ و ۱۶۵ قانون کار صرفا مزد مبنا در کارگاههای دارای طرح و مرد ثابت و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در کارگاههای فاقد طرح می باشد…..ادامه
دادنامه ۲۱۰ مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وزارت نیرو طی بخشنامه ۱۸ بندی شماره ۱۰۰/۵۰/۹۹۱۲۴۰۰ مورخ ۰۷/۰۲/۹۹ شرایط و ضوابط بهره مندی از پاداش سنوات تشویقی بازنشستگی اختیاری از ابتدای سال ۹۹ برای کلیه شاغلین در شرکتهای غیردولتی وابسته را اعلام نمود.این تبصره مورد شکایت شخص ثالث قرار گرفت و جهت طرح به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شد.اما چیزی که از مواد قانونی بر می آید و در مطالب قبلی به خصوص در شرح دادنامه ۳۳۲۸ بدان پرداختیم اینست که مبنای محاسبه سنوات خدمت طبق تبصره ۴ الحاقی به ماده ۷ و مواد ۲۴، ۳۱، ۳۶ و ۱۶۵ قانون کار صرفا مزد مبنا در کارگاههای دارای طرح و مرد ثابت و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در کارگاههای فاقد طرح می باشد…..ادامه
شرط اساسی انعقاد قرارداد کار : به علاوه انعقاد قرارداد كار از روي اكراه نيز موجب عدم صحت قرارداد خواهـد شـد . البتـه بايد توجه داشت كه اكراه در اصطلاح حقوقي معناي خاصي دارد كه دقيقا بر معناي متداول عرفي آن منطبق نيست.
مطابق ماده 10 آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی، کارگاه ساختمانی باید به طور مطمئن و ایمن محسور و از ورود افراد متفرقه و غیر مسئول به داخل آن جلوگیری به عمل آید، همچنین نصب تابلوها و علائم هشدار دهنده که در شب و روز قابل رویت باشد در اطراف کارگاه ساختمانی ضروری است.
دادنامه 521 هيات عمومي ديوان عدالت اداری به تاریخ 1401/3/17 : «رسيدگي به اختلافات ناشي از پرداخت مزاياي خارج از شمول قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار مي باشد»
