منابع، قوانین و مقالات حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی
اصول كلي حاكم بر قرارداد كار
ماده 10 قانون مدني اصـل مهـم آزادي قـراردادي را بيـان مي نمايد. اين اصل نتيجه اصل حاكميت اراده است و اجمالا معناي آن اين است كه اشخاص مي توانند بدون نياز به اذن و تصريح قانونگـذار نـسبت بـه انعقـاد قـرارداد اقـدام نمـوده و شرايط آن را با توافق و تراضي يكديگر و به دلخواه تعيين نمايند. اصول كلي حاكم بر قرارداد كار تعیین کننده میباشد.
اصول كلي حاكم بر قرارداد كار
ماده 10 قانون مدني اصـل مهـم آزادي قـراردادي را بيـان مي نمايد. اين اصل نتيجه اصل حاكميت اراده است و اجمالا معناي آن اين است كه اشخاص مي توانند بدون نياز به اذن و تصريح قانونگـذار نـسبت بـه انعقـاد قـرارداد اقـدام نمـوده و شرايط آن را با توافق و تراضي يكديگر و به دلخواه تعيين نمايند. اصول كلي حاكم بر قرارداد كار تعیین کننده میباشد.
شرط اساسی انعقاد قرارداد کار : به علاوه انعقاد قرارداد كار از روي اكراه نيز موجب عدم صحت قرارداد خواهـد شـد . البتـه بايد توجه داشت كه اكراه در اصطلاح حقوقي معناي خاصي دارد كه دقيقا بر معناي متداول عرفي آن منطبق نيست.
مطابق ماده 10 آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی، کارگاه ساختمانی باید به طور مطمئن و ایمن محسور و از ورود افراد متفرقه و غیر مسئول به داخل آن جلوگیری به عمل آید، همچنین نصب تابلوها و علائم هشدار دهنده که در شب و روز قابل رویت باشد در اطراف کارگاه ساختمانی ضروری است.
دادنامه 521 هيات عمومي ديوان عدالت اداری به تاریخ 1401/3/17 : «رسيدگي به اختلافات ناشي از پرداخت مزاياي خارج از شمول قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار مي باشد»