تعلیق قراردادکار در قانون کار

تعلیق قراردادکار در قانون کار:

الف) تعلیق قراردادکار در قانون کار ناشی از علل و عوامل خارج از اراده طرفین:

مدت خدمت نظام وظیفه یکی از موارد تعلیق قراردادکارکار است که در قانون کار از آن یاد شده است.با توجه به حداقل سن کار که در ماده 79 قانون کار 15 سال تمام تعیین شده است ممکن است کارگری در حین انجام کار مشمول خدمت نظام وظیفه شده و اعزام گردد.

به استناد ماده 14 قانون كار. «چنانچه بواسطه امور مذكور در مواد آتي (تعليق بواسطه قواي قهريه موضوع ماده 15 قانون كار– تعليق بواسطه مرخصي تحصيلي يا ديگر مرخصيهاي بدون حقوق موضوع ماده 16 – تعليق بواسطه توقيف كارگر به سبب شكايت شخص ثالث موضوع ماده17

همچنین احضار افراد در سنین بالاتر به دوره های احتیاط،ضرورت و ذخیره نیز محتمل می باشد. اعزام به خدمت نظام وظیفه که به موجب حکم قانون و برای خدمت به میهن صورت می گیرد قراردادکار را به حالت تعلیق درآورده و جز مواردی از تعلیق است که وقوع آن خارج از اراده هر یک از طرفین می باشد.

طبیعی است که در این مورد قانون گذار مقررات خاصی را به منظور حمایت از کارگر وضع نماید به موجب تبصره ماده 14 قانون کار مدت خدمت نظام وظیفه اعم از دوره ضرورت،احتیاط و ذخیره جزو سوابق کار و خدمت کارگر محسوب شده بود.

ب) تعلیق قراردادکار در قانون کار ناشی از قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی:

ماده 15 قانون کار مقرر نموده است در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد،قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید.

پ) توقیف کارگر:

یکی از موارد تعلیق قراردادکار توقبف کارگر می باشد که در دو حالت مقررات خاصی در مورد آن وضع شده است که عبارتند از:

1- توقیف کارگر ناشی از شکایت کارفرما

2- توقیف کارگر ناشی از شکایت شخص ثالث (غیراز کارفرما)

1-توقیف کارگر ناشی از شکایت شخص ثالث:

به موجب ماده 17 قانون کار:قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.

2- توقیف کارگر ناشی از شکایت کارفرما: ماده 18 قانون کار مقرر نموده است چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد،مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد،مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

ج) مرخصی استعلاجی

مرخصی استعلاجی یا مدتی که کارگر به علت بیماری قادر به انجام موضوع قراردادکار نمی باشد یکی دیگر از موارد تعلیق قراردادکار است که در قانون کار برای آن مقرراتی در  نظر گرفته شده است.به موجب ماده 74 قانون کار مدت مرخصی استعلاجی،با تایید سازمان تامین اجتماعی،جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد بنابراین مدتی  که کارگر با نظر پزشک و تایید سازمان تامین اجتماعی از مرخصی استعلاجی استفاده می نماید جزو سوابق کار و خدمت کارگر محسوب می شود و در نتیجه کارگر در این مدت استحقاق دریافت مزد و مزایای مربوط را دارد لیکن با توجه به مقررات قانون تامین اجتماعی که طبق آن در مدت مذکور کارگر غرامت مزد دریافت می نماید کارفرما تکلیفی بابت پرداخت مزد کارگر که در غرامت مزد دریافتی ملحوظ می شود ندارد لیکن با توجه به رویه جاری در مورد آن دسته از مزایایی که در غرامت مزد محسوب نمی شود کارفرما مکلف به پرداخت می باشد(مانند سنوات و عیدی و پاداش).

چ) مرخصی بارداری و زایمان

ماده 76 قانون کار به یکی دیگر از موارد تعلیق قراردادکار اختصاص دارد که عبارت است از مرخصی بارداری و زایمان به موجب آن ماده مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا 90 روز است.حتی الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد.برای زایمان توامان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می شود.تبصره 1 ماده مذکور مدت مرخصی بارداری و زایمان را با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق کار کارگر محسوب نموده است

ح) تعطیل موقت کارگاه از سوی مراجع قانونی:

یکی از موارد تعلیق قراردادکار که مستقیما ناشی از اراده هیچ یک از طرفین نیست تعطیل موقت کارگاه از سوی مراجع قانونی است ماده 105 قانون کار اشاره به همین نوع تعلیق قراردادکار دارد.

متن ماده 105 قانون کار:

ماده 105- هر گاه در حین بازرسی ، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود ، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند .

تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید . دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است .

دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذی ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند .

تبصره 2- کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد .

تبصره 3- متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می توانند از مراجع مزبور ، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید . تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است .