حقوق زنان در قانون كار

حقوق کار زنان

حقوق زنان در قانون كار

زن در قانون اساسی

حقوق زنان از دیرباز از مسائل حساس و اختلافی بوده است. پس از وقوع انقلاب اسلامی و آغاز تدوین قانون اساسی، یکی از مواردی که مورد اهمیت واقع شد مسئله زنان و خانواده بود. به همین سبب در چند اصل از قانون اساسی مسئله زنان و خانواده دیده شده است.

اصل ۲۰ قانون اساسی بیان میدارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند.

اما در اصل ۲۱ قانون اساسی، تکریم حقوق و شخصیت زن را تصریح میکند: (دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :

ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.

ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنان در صورت نبودن ولی شرعی.)

زن در قانون کار

در قانون کار نیز مبحث چهارم از فصل سوم به «شرايط كار زنان» مي پردازد كه شامل مواد 75 تا 78 اين قانون مي باشد. به استناد ماده 75 قانون كار (انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي، براي كارگران زن ممنوع است.)

ضمانت اجراي اين بخش از ماده 75 در ماده 176 قانون كار مد نظر قرار گرفته است. آنجا كه قانونگذار بيان ميدارد: (متخلفان از هر يك از موارد مذكور در مواد ….75، 77 و … براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق كارگر يا هر دو در مهلتي كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار تعيين خواهد كرد به ازاي هر كارگر (زن) به پرداخت از 200 برابر حداقل مزد روزانه كارگر محكوم خواهند شد. و در صورت تكرار تخلف، به حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد.)

در ادامه ماده 75 قانون كار آمده است: دستورالعمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار خواهد رسيد. (كه آيين نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگران زن و نوجوانان موضوع مواد 75 و 83 قانون كار در تاريخ 70/01/11 به تصويب وزير كار رسيده است.)

مرخصي زايمان

مستند به ماده 76 قانون كار مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعا 90 روز است كه البته با (قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده) مورخ 92/03/29، مرخصي زايمان مادران به 9 ماه افزايش يافت.

مرخصی زایمان

به استناد تبصره 1 و 2 ماده 76 قانون كار ايام مرخصي زايمان كارگر زن پس از تاييد سازمان تامين اجتماعي جزء سوابق خدمت وي محسوب شده و كارگر زن پس از پايان مرخصي زايمان مي تواند به كار سابق خود بازگردد.

همچنين پرداخت حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تامين اجتماعي از طرف سازمان تامين اجتماعي به كارگر زن پرداخت خواهد شد.

مستند به ماده 77 قانون كار چنانچه به تشخيص پزشك سازمان تامين اجتماعي، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود كارفرما موظف است تا پايان دوره بارداري وي، بدون كسر حق السعي كار مناسبتر و سبكتري به او ارجاع نمايد كه ضمانت اجراي اين ماده هم در ماده 176 قانون كار كه در ابتداي اين مطلب بدان پرداختيم آمده است.

سایر حقوق زنان

به استناد ماده 78 قانون كار، در كارگاههاي داراي كارگر زن، كارفرما مكلف است به مادران شيرده به ازاي هر 3 ساعت كار تا پايان دو سالگي كودك، نيم ساعت فرصت شير دادن بدهد. اين فرصت جزء ساعت كار اين كارگران محسوب مي شود.

ضمانت اجراي اين قسمت از ماده 78، در ماده 175 قانون كار تصريح گرديده و براي متخلفان از اين ماده مجازات پرداخت نقدي يا حبس در نظر گرفته شده است.

كارفرما مكلف است نسبت به ايجاد مراكز مربوط به نگهداري كودكان (شيرخوارگاه، مهدكودك و …) با در نظر گرفتن گروه سني آنان اقدام نمايد. آيين نامه اجرايي ايجاد مراكز ذكر شده توسط سازمان بهزيستي تهيه و پس از تصويب وزير كار به اجرا گذاشته مي شود. كه اين آيين نامه با عنوان (آيين نامه اجرايي شيرخوارگاهها و مهد كودكها موضوع تبصره ماده 78 قانون كار) مورخ 70/05/05 به تصويب وزير كار رسيد.

حقوق زنان در قانون كار

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

شرایط کار (بخش اول – حق السعي، مزد ثابت و مبنا)

شرایط کار (بخش اول)
مبحث اول از فصل سوم قانون کار به موضوع حق السعی، مزد ثابت و مبنا، شرایط تعیین حداقل مزد، حقوق کارفرما در مقابل کارگر، ماموریت و طرح طبقه بندی مشاغل میپردازد….

دادنامه 342 – 343 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

طبق تفسيري كه هيات عمومي ديوان از اين قسمت مقاوله نامه داشته، به سبب عدم ذكر پرداختهاي ارزي در تعريف مزد پايه، فلذا اينگونه پرداختها، و با بيشتر كردن دامنه آن (هرنوع پرداختي مربوط به كار بر روي شناور) را جزئي از دستمزد پايه محسوب نكرده است.
بنابراین پرداختی‌های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می‌باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی‌شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار

دامنه شمول قانون كار

تشخيص كارگر در دامنه شمول قانون كار از غير مشمولين اين قانون به ويژه در هيات هاي حل اختلاف از اهمين خاصي برخوردار است. مستند ما در زمينه قلمرو قانون كار و مستثنيات آن ماده 5 و ماده 188 اين قانون است كه مقرر مي دارند:

غرامت دستمزد ایام بیماری

همانطور که می دانید بیمه شدکان در سازمان تامین اجتماعی علائه بر دریافت سابقه و خدمات درمانی از خدمات دیگری نیز بهره مند می شوند که یکی از مهمترین این خدمات در دسته کمک های کوتاه مدت و تحت عنوان غرامت دستمزد ایام بیماری به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ارائه می شود. بنابر این خدمت در مواردی که بیمه شده به دلیل بیماری یا بروز حوادث ناشی و غیر ناشی از کار و یا بیماریهای حرفه ای، به طور موقت، توانایی انجام کار را نداشته باشد و به تبع آن از دریافت مزد و حقوق محروم شود، سازمان تامین اجتماعی با رعایت شرایط قانونی بخشی از حقوق و دستمزد او را در این مدت جبران می کند.

مشکل خود را به کارشناسان ما بسپرید

2 پاسخ

  1. با سلام و عرض ادب
    احتراما خواهشمنداست نتیجه دادنامه 3328 دیوان عدالت رو تشریح فرمایید.
    با تشکر

پاسخ دادن به محمد رضا سلوکی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *