دادنامه 899 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (سنوات)
همانطور که در مطلب «دادنامه 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری» تشریح کردیم، مشخص گردید که مبنای محاسبه سنوات خدمت در کارگاههای دارای طرح «مزد مبنا» و در کارگاههای فاقد طرح «مزد پایه» (مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل موضوع ماده 36 قانون کار) میباشد.
و تبیین گردید که احتمالا قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعریف سه واژه (حق السعی، حقوق، مزد) به چالش افتاده و به جمع بندی صحیحی نرسیده اند.
پرواضح بود که در آرای بعدی هیات عمومی، رای مذکور با چالش جدی روبرو خواهد شد که یکی از مهمترین آنها، دادنامه شماره 899 مورخ 05/08/99 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی بود که سعی در اصلاح اشتباه رخ داده در دادنامه 3328 را داشت.
نکته مهم
لازم به توضیح است که : در جمهوری اسلامی ایران، وظیفه قانونگذاری بر عهده منتخبین مردم در مجلس شورای اسلامی است و کلیه قوانین مصوب که از صافی شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت رد شده باشند برای کلیه اشخاص و دستگاهها لازم الاتباع میباشد.
همچنین آرای وحدت رویه، اعم از آرای هیات عمومی دیوان عدالت ادرای یا هیات عمومی دیوان عالی کشور «درحکم قانون» بوده و به مانند دیگر قوانین مصوب، برای کلیه اشخاص لازم الاتباع است.
این توضیح داده شد که بگوییم در جایی که نص «قانون» وجود دارد ضرورتی به مراجعه به آرای وحدت رویه که «درحکم قانون» می باشند نداریم.
در جاییکه بین «قانون» (مصوبات مجلس) و «درحکم قانون» (آرای وحدت رویه) اختلاف و تعارضی پیش آید ابتدائا سعی در جمع کردن هردو و رسیدن به مفهوم واحدی میکنیم اما چنانچه قابل جمع شدن نباشد، قطعا رجوع به «قانون» مقدم بر «در حکم قانون» میباشد.
فلذا در موضوع سنوات خدمت تا زمانیکه نص مواد قانون کار را داریم به آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیرسیم.
مفاد دادنامه 899 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (سنوات)
در گردشکار این پرونده، شاکی دادخواستی به خواسته ابطال نامه های شماره 100087 مورخ 03/06/98 و 140834 مورخ 01/08/98 صادره از وزارت کار و ابطال نامه مورخ 10/09/98 صادره از اداره کل کار استان تهران را داده است. که پس از بررسی دلایل و مستندات شاکی پی میبریم که ایشان نیز به درک صحیحی از مفهوم سه واژه «حق السعی، حقوق، مزد» نرسیده اند.
اما رای شماره 899 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورخ 05/08/99 بدین شرح است:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
با توجه به این که مبنای محاسبه حق سنوات در نامه های شماره ۱۰۰۰۸۷ مورخ ۳/۶/۱۳۹۸ و شماره ۱۴۰۸۳۴ مورخ ۱/۸/۱۳۹۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطلق «مزد یا حقوق» ذکر شده است و در نص ماده ۲۴ قانون کار نیز میزان مزایای پایان کار را معادل یک ماه «حقوق» دانسته است و از طرفی مطابق بند (ب) ماده ۳۷ همان قانون «حقوق» همان مزد است که به صورت ماهانه پرداخت می گردد؛ لذا نامه های مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.
رای صادره به استناد (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است
غلامرضا مولابیگی
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
