قانون کار و مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 7/6/72 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از تایید مورخ 21/6/72 شورای نگهبان به مرحله اجرا درآمد.
در این قانون جزیره کیش و قسمتی از جزیره قشم و نیز بخشی از شهرستان چابهار به عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی اعلام گردید.
در تبصره 2 ماده یک قانون آمده است که ایجاد مناطق جدید تجاری – صنعتی و تعیین محدود آنها بنا به ÷یشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی
به موجب ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی،هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود.
این شرکتهای و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهند شد و در مواردی پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه،تابع قانون تجارت خواهند بود.
در ماده 6 قانون آمده است که سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد و اعضای هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب می شوند.مدیرعامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضا هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه می باشد انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره برای مدت 3 سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده می باشد.
هیات وزیران مسولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.
طبق ماده 7 قانون،سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل شرکت های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می شود اقدام نماید.
برابر ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی،مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه های خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
مقررات اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تامین اجتماعی موضوع ماده 12 در سال 1373 به تصویب هیات وزیران رسید به این ترتیب کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری-صنعتی تحت پوشش این مقررات قرار داشته و از شمول قانون کار خارج می باشند.
مقررات اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری-صنعتی که حاکم بر رابطه قراردادی بین کارگران و کارفرمایان این مناطق بوده و از جمله مقررات خاص استخدامی پیش بینی شده در ماده 188 قانون کار به حساب می آید در هشت فصل و 51 ماده تنظیم یافته است که مشتمل بر کلیات،قراردادکار،شرایط کار،مراجع حل اختلاف،آموزش و کاریابی،اشتغال اتباع خارجی،تامین اجتماعی و متفرقه می باشد.
فصل اول قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی
فصل اول به کلیات اختصاص یافته و ماده یک آن در مقام تعریف کارگر،کارفرما،مزد،مزدثابت،حقوق و مدت کار برآمده است.
طبق ماده 2،کلیه کارگران،کارفرمایان . کارگاههای واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات این تصویب نامه هستند تبصره ماده فوق مقرر می دارد،مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود مشمول مقررات این تصویب نامه نخواهد بود.
علیرغم عدم حاکمیت قانون کار در مناطق آزاد تجاری-صنعتی،وزارت کار با هماهنگی سازمان هر منطقه ،واحد کار و خدمات اشتغال را در هر یک از مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد که این واحد نسبت به تنظیم امور بازار کار،نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و سایر امور اقدام خواهد کرد.
ضمنا واحد کار و خدمات اشتغال با پیشنهاد سازمان هر منطقه و حکم وزیرکار منصوب می شود و سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این واحد را به وزارت کار ارسال نماید(ماده 5 و تبصره های آن) از طرفی بازرسان کار وزارت کار از کارگاهای مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی بازرسان به عمل می آورند و کارفرمایان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ایمنی محیط کار کارگران و انجام توصیه های قانونی بازرسان کار در قرصت های مقرر اقدام نمایند.
فصل دوم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی
فصل دوم به بحث راجع به قراردادکار پرداخته و آن را قرارداد کتبی تعریف می کند که بین کارگر و کارفرما برای مدت معین یا نا معین و یا انجام کار معین در سه نسخه منعقد می شود پیش بینی شده در مواردی که کار ماهیتا دایمی باشد و در قرارداد نیز ذکر مدت نشده است قرارداد دایم تلقی می شود.
ضمن این که در مورد قراردادهای با مدت موقت و یا کار معین،هیچ یک از طرفن مجاز نیست به طور یک جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نماید.
در این فصل از شرایط صحت قراردادکار،پیش بینی دوره آزمایشی کار از طرف کارفرما و نیز موارد خاتمه قراردادکار سخن به میان آمده است.
فصل سوم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی
فصل سوم مقررات اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شرایط کار مربوط می شود به موجب این فصل به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع شده و ساعت کار کرگران نیز در چهار هفته متوالی از 176 ساعت نباید تجاوز کند که مازاد برآن اضافه کار محسوب و مستلزم پرداخت مزایایی است که قبلا در قراردادکار پیش بینی شده است.
مرخصی استحقاقی سالیانه کارگران با احتساب روزهای جمعه جمعا 20 روز است سایر روزهای تعطیل جز ایام مرخصی محسوب نخواهد شد.
در صورت نوبت کار و یا شب کار بودن کارگر،مزایای پرداختی بر اساس قراردادکار و توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.
مطابق ماده 21،استفاده از تعطیل هفتگی جمعه،مرخصی استحقاقی سالانه و تعطیلات رسمی بر اساس توافق دوطرف خواهد بود و هر گاه با موافقت کارگر این مرخصی ها به روز دیگری منتقل شود و یا استفاده نشود،مزایای پرداختی طبق توافق طرفین که قبلا اتخاذ شده باشد خواهد بود.
فصل چهارم قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی
موضوع فصل چهارم،مرجع حل اختلاف می باشد. هر گونه اختلاف ناشی از اجرای مقررات این تصویب نامه و قراردادکار که بین کارگر و کارفرما رخ دهد،بدوا از طریق سازش حل خواهد شد و هرگاه اختلاف از طریق سازش حل نشود موضوع ظرف ده روز از سوی هر یک از طرفین به هیات رسیدگی ارجاع خواهد شد که این هیات مرکب است از :
1-کارفرمای ذیربط یا نماینده تام الاختیار وی
2-کارگر ذیربط یا نماینده تام الاختیار وی
3- نماینده سازمان منطقه.هیات ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت موظف است به موضوع است به موضوع رسیدگی و نظر خود را اعلام دارد.
تصمیمات هیات رسیدگی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم اجرا بوده و به وسیله دایره اجرای احکام دادگستری اجرای می شود.
کارگری که قرارداد کارش از سوی کارفرما فسخ می شود می تواند ظرف 15 روز به هیات مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید.
هرگاه اخراج کارگر از سوی هیات رسیدگی موجه تشخیص داده شو،.هیات اخراج وی را تایید نموده و کارفرما را ملزم خواهد ساخت که در قبال هر سال خدمت،حقوق 15 روز کارگر را به وی بپردازد.
هرگاه اخراج کارگر از سوی هیات رسیدگی موجه شناخته نشود کارفرما را مخیر خواهد کرد تا کارگر را به کار برگردانده و حقوق ایام بلاتکلیفی وی را بپردازد و یا آنکه در قبال هر سال خدمت حقوق 45 روز وی را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.
فصل های پنجم و ششم و هفتم
فصل های پنجم،ششم و هفتم حاوی مقرراتی راجع به آموزش و کاریابی و اشتغال اتباع خارجی و تامین اجتماعی است که مواد 37 لغایت 50 مقررات اشتغال نیروی انسانی،بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی را تشکیل می دهد.
برابر مواد 46 الی 60 سازمان هر منطقه آزاد مکلف است راسا یا با مشارکت سازمان تامین اجتماعی و یا شرکتهای بیمه نسبت به تاسیس صندوق یا صندوق هایی به منظور ارایه خدمات درمانی،غرامت دستمزد ایام بیماری،بارداری،از کارافتادگی جزیی و کلی،بازنشستگی،فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد اقدام نماید
