تشکلهای کارگری و کارفرمایی

تشکلهای کارگری و کارفرمایی

در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی (احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران را نقض نکنند …) کارگران می توانند نسبت به تاسیس انجمنهای اسلامی یا انجمنهای صنفی اقدام کنند.

به منظور هماهنگی در امور محوله، این انجمنها می توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی در سطح استان و کانون عالی هماهنگی در سطح کشور اقدام نمایند.

کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار(ilo) و نظایر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر اینصورت توسط وزیر کار معرفی خواهند شد.

در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی (احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران را نقض نکنند ...) کارگران می توانند نسبت به تاسیس انجمنهای اسلامی یا انجمنهای صنفی اقدام کنند.

به استناد تبصره 4 ماده 131 قانون کار، کارگران یک واحد فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نمایندگان کارگران را داشته باشند. دستورالعمل مربوط به انتخاب نماینده کارگران مورخ 71/12/05 و آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد مجامع نمایندگان کارگران استانها مورخ 87/07/04 به تصویب وزیر کار رسیده است.

در اجرای اصل چهل و سوم و سی و یکم قانون اساسی (داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولیت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.) کارگران مشمول قانون کار می توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام کنند.

کانونهای هماهنگی تعاونیهای مسکن کارگران استانها میتوانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران – اسکان) اقدام نمایند. وزارتخانه های کار، مسکن و شهرسازی و اقتصاد موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای مذکور توسط وزارت کار به ثبت خواهد رسید.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن قرارداد-کار-کلی.gif است

تشکلهای کارگری و کارفرمایی – تعاونیهای اسکان و امکان

در اجرای اصل چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، کارگران مشمول قانون کار می توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگران اقدام کنند. کانونهای هماهنگی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران استانها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونیهای مصرف کارگری (اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف (توزیع) کارگران – امکان) اقدام نمایند. وزارتخانه های کار، بازرگانی و وزارتخانه های صنعتی مکلف به همکاری با اتحادیه امکان بوده و اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار به ثبت خواهند رسید.

به منظور ایجاد وحدت و هماهنگی در وظایف محوله، شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.

کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهان کار (ilo)، هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران، و در صورتیکه تشکلهای  عالی کارگری و کارفرمایی ایجاد نشده باشد توسط وزیر کار انتخاب خواهند شد که این آیین نامه نحوه تشکیل، حدود و وظایف و اختیارات و عملکرد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی سراسر کشورمورخ 72/03/30 به تصویب هیات وزیران رسید.

تشکلهای کارگری و کارفرمایی

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

نظریات مشورتی روابط کار

نظریات مشورتی روابط کار از آنجاییکه دستورالعمل های سلسله وار صادره از اداره کل روابط کار وزارت تعاون کار و

مراحل ادعای سابقه در سازمان تامین اجتماعی

مراحل ادعای سابقه در سازمان تامین اجتماعی: سابقه بیمه و همچنین حق بیمه پرداخت شده از مهمترین موضوعات در ارائه خدمات به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می باشد و بیمه شدگان برای دریافت خدماتی از قبیل بازنشستگی و از کار افتادگی می بایست میزان مشخصی از حق بیمه را در مدت معین به سازمان پرداخت نمایند.فرض کنید کارفرمائی به دلایل مختلف از پرداخت حق بیمه کارکنان خودداری نموده باشد و آنان را از امتیازات و مزایای مربوط به تامین اجتماعی محروم نموده باشد. به نظر شما این تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت تامین اجتماعی در قبال بیمه شده خواهد شد و بیمه شده باید از حق و حقوق خود منصرف شود؟
دستور‌العمل ادعای سوابق گذشته بیمه شدگان (539‏‏/5000 مورخ 21‏‏/6‏‏/88) در این خصوص ابلاغ گردیده است….

قانون كار و شركت هاي بيمه

قبل از ملي شدن موسسات بيمه و موسسات اعتباري،غير از بيمه مركزي ايران و موسسات بيمه دولتي كه از مقررات خاص استخدامي تبعيت داشتند ساير شركت هاي بيمه مشمول مقررات قانون كار بودند.در سال 1358 لايحه قانوني ملي شدن موسسات بيمه و موسسات اعتباري به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيد طبق ماده 7 لايحه قانوني فوق كليه كاركنان و موسسات بيمه كشور تا تصويب مقررات استخدامي مربوط،تابع مقررات استخدامي موجود خواهند بود…

مشکل خود را به کارشناسان ما بسپرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *