از دید قانون کار کارفرما کیست؟

از دید قانون کار کارفرما کیست؟

از دید قانون کار کارفرما کیست؟

به استناد ماده ۳ قانون کار «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر (شخصی انجام دادن کار) به درخواست (و دستور (تبعیت دستوری)) و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی (تبعیت مزدی) کار میکند.»

به عبارت دیگر در تعریف (کارفرما کیست). میتوان گفت چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی (مانند شرکتها و سازمانها) به فردی حقیقی دستور کار در مقابل پرداخت مزد و مزایا دهد، به او کارفرما می گویند.

در ادامه ماده ۳ قانون کار و در تعریف «کارفرما کیست» حالات احتمالی کارفرما را مطرح نموده و بیان میکند. «مدیران و مسئولان و بطور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند. و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در مقابل کارگر به عهده میگیرند. »

بدین مفهوم که چنانچه کارفرما فردی را به مدیریت یا سرپرستی کارگاه منصوب نماید، آن فرد نماینده قانونی کارفرما محسوب شده و هر تعهدی که این فرد به کارگران دهد، کارفرمای اصلی مکلف به انجام و برآوردن آن می باشد.

از دید قانون کار کارفرما کیست؟

نماینده کارفرما

انتهای ماده ۳ حدود اختیارات نماینده کارفرما (قائم مقام کارفرما) را مشخص کرده «در صورتیکه نماینده کارفرما، خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آنرا نپذیرد (نماینده کارفرما) در مقابل کارفرما ضامن است. »

بدین مفهوم که اختیارات نماینده کارفرما مطلق نبوده و صرفا در محدوده ای است که کارفرما برای نماینده معین کرده است. و چنانچه شخص نماینده تعهدی مازاد بر اختیارات (تفویضی از طرف کارفرما) به کارگران بدهد باید در مقابل کارفرما پاسخگو بوده و حق شکایت و پیگیری برای کارفرما محفوظ است. (البته این تخلف نماینده، ارتباطی به کارگران نداشته و به هر حال کارفرما مسئول انجام آن تعهد می باشد).

ضمنا خاطر نشان می گردد که گاهی اوقات بدون اینکه کارگاهی وجود داشته باشد میتوان رابطه کارگری کارفرمایی را متصور شد. مثلاً زمانیکه شخصی بر روی وسیله نقلیه شخص دیگر کار کند. که در صورت وجود شرایطی رابطه کارگری و کارفرمایی در این نوع رابطه نیز برقرار خواهد بود.

از دید قانون کار کارفرما کیست؟

صفحه اصلی

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

دستور موقت در دیوان عدالت اداری

یکی از موارد مهم دادرسی دیوان عدالت اداری بحث دستور موقت است که از مواد 34 تا 40 و ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اختصاص به بیان شرایط و احکام و آثار صدور دستور موقت دارد

راي شماره 445 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

با توجه به اینکه براساس مفاد دادنامه شماره ۲۳۶۰ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری، کارکنان بانک ملّت حتی در فرض پرداخت حـق بیمه به صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی هستند و در عین حال کمک هزینه عائله‌مندی براساس قوانین دیگری جز قانون تأمین اجتماعی و از جمله ماده ۳۴ قانون کار نیز قابل پرداخت است،

اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی

اعتراض به بدهی سازمان تامین اجتماعی : در صورتی که کارفرما به میزان حق‌بیمه و خسارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ…

تشخیص قرارداد كار از قراردادهاي مشابه

تشخیص قرارداد كار از قراردادهاي مشابه: به موجب ماده 2 قانون كار كارگر «كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ، حقوق، سهم سود و ساير مزايـا بـه درخواسـت كارفرمـا كـار مي كند.» و «كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابـل دريافـت حق السعي كار مي كند.»

شرایط تقدیم دادخواست

ماده 28 آیین دادرسی کار نیز در توضیح اصل کلی مقرر در ماده 3 بیان می کند « رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می‌گردد»بنابراین تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی به دعوا محسوب شده و از طرف دیگر لازمه شروع دادرسی از طرف مرجع صالح می باشد.

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *