اعتبار امرمختومه در دعاوی کارگری

اعتبار امرمختومه در دعاوی کارگری: یکی از ایراداتی که ممکن است در رسیدگی به دعاوی اداره کار با آن برخورد شود ،ایراد اعتبار امر قضاوت شده می باشد.

امر قضاوت شده یا اعتبار امرمختومه در دعاوی کارگری به دعوایی گفته می شود که در سابق مطرح شده است و نسبت بدان حکم قطعی هم صادر شده است. چنین دعاوی سابقا برای آن ها وقت صرف شده و نسبت به آن ها رسیدگی صورت گرفته است و اصل هم بر این است که رایی که قطعی می شود تمام مراحل را طی نموده است تا به امر مختومه مبدل گردد.

کارمند تولید محتوا اعتبار امرمختومه در دعاوی کارگری

بر اساس بند(6) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 چنانچه دعوی مطرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم،به استناد ماده 89 همان قانون مبادرت به صدور قرار رد دعوی می نماید.

قانونگذار در بند ۶ ماده ۷۳ آئین دادرسی کار در خصوص امرقضاوت شده چنین مقررنموده است :

“دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آن ها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد

اعتبار امرمختومه در دعاوی کارگری 1

شرایط حصول اعتبار امرمختومه در دعاوی کارگری


١-وحدت اصحاب دعوي

منظور ازاصحاب دعوي طرفين دعوي است كه اساساً در دادرسي دخالت داشته اند ولي نباید تصور نمود كه الزاماً وحدت اصحاب دعوي زماني مفهوم پيدا ميكند كه طرفين دعوي در دادرسي دخالت كرده باشند، بلكه قائم مقام آنان نيز مانند خود طرفين دعوي تلقي ميشوند. به اين اعتبار است كه در دعوي مدني در صورت فوت يكي از اصحاب دعوي،دعوي به طرفیت قائم مقام آنان ادامه پيدا ميكند.

 2- وحدت سبب دعوی

منظور ازسبب جهتي است كه در امور مدني شخص به خاطر آن طرف دعوي يا در امور كيفري به خاطر آن تحت تعقيب قرار گرفته است.

٣-وحدت موضوع دعوی

موضوع  دعوا مهم ترین اصل در رسیدگی به دعاوی میباشد.و اصل کلی بر این است که هر موضوعی یک بار قابلیت طرح در دادگاه را دارد وچنانچه مورد بررسی واقع شود دیگر نباید مجددا مطرح شود.

دستورالعمل شماره 10 روابط کار در خصوص اعتبار امرمختومه صادر شد.

صفحه اصلی

ضمائم قانونی این پست:

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

قانون كار و دانشگاه آزاد اسلامي

قانون كار و دانشگاه آزاد اسلامي: اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي در جلسات 102و127و128و131 شوراي انقلاب فرهنگي كه به ترتيب در تاريخ 65/11/7و66/7/21و66/8/11 تشكيل شده به تصويب رسيد كه در اين رابطه با توجه به فرمان مورخ 1363/12/6 حضرت امام (ره) مبني …

راي وحدت رویه شماره 1507 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

گاهي اوقات پيش مي آيد كه برخي دستگاهها و سازمانها براي جذب نيروي متخصص و كاربلد، اقدام به اعزام متقاضيان كار به تحصيل در رشته هاي مرتبط با آن كار نموده تا با كسب مهارتهاي لازم، پس از اتمام دوره تحصيلي ايشان را به كار گيرند. راي وحدت رویه شماره 1507 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در این خصوص صادر شده است…

پیدایش دادرسی کار در جهان

پیدایش دادرسی کار در جهان: نخستین نشانه ها از دخالت دولت در رابطه کارگری و کارفرمایی را می توان در “فرمان والی کرمان و سیستان و بلوچستان درباره حمایت از کارگران کارگاه های قالی بافی”در تاریخ 25آذر 1322 مشاده نمود؛…

بررسی ماده 50 قانون تامین اجتماعی

ماده 50 یکی از مواد قانون تامین اجتماعی است که قانون گذار به منظور حمایت از این نهاد عمومی غیر دولتی برخی از مطالبات آن را درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا تلقی کرده است زیرا این سازمان متولی و متصدی یک خدمت عمومی است. در ابتدا نگاهی به متن این ماده قانونی بیاندازیم تا بدانیم در ادامه این مطلب به چه مباحثی پرداخته می شود.

كار اجباري و بهره كشي

كار اجباري و بهره كشي از ديگران:
بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم قانون اساسی. (رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از…

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

2 پاسخ

  1. باسلام واحترام .خدمت شما سرورگرامی.من 13سال سابقه کاردریک اردوگاه دانش آموزی دارم .قراردادهرساله اول سال منعقدمیشود .متاسفانه واریزی که کارفرما برای ماگارگران انجام میدهد1/500/000تومان می باشد درصورتی که حداقل حقوق ومزایای کارگر درسال 99مبلغ 2/950/000می باشد .من وچندنفرازکارگرها بابت حقوق کم به کارفرمااعتراض کرده ایم اما کارفرما میگه همینی که هست .ازکارفرما تقاضای کپی ازقرارداد داشته ایم که متاسفانه هیچ گونه سندی درخصوص قرارداد و مبالغ واریزی به مانمیدهد واول برج 12گفته سال آینده حقوقتون اضافه نمیشه وبابت مالیات 95هزارتومان دیگه ازشماکسرخواهم کرد.یعنی حقوق واریزی 1/410/000تومان میشه . سوال اینجاست که ازنظرقانون همچین قراردادی وکسری حقوق طبق قانون اداره کارهست یانه ?اگه نیست بایدچگونه حق وحقوق مان را ازکارفرما دریافت کنیم.بااین شرایط کرونایی بایدچکارکنیم چطوری زندگیمون روسروسامون بدیم .اونم بااین همه گرونی اجناس.لطفا راهنمایی کنید.ممنون

    1. سلام هموطن گرامی
      متاسف هستیم از اینکه شرایط کار به این گونه برای شما سخت تعیین شده است لیکن نهاد های قانونی ذیربط باید پاسخگوی وضع نا به سامان باشند و رسالت ما صرفا آگاهی بخشی به شما عزیزان است.
      در خصوص خواسته شما حتما باید موضوع را از طریق اداره کار محل درخواست کنید . طبق تبصره ماده 41 قانون کار هیچ کارفرمایی در هیچ کجای کشور حق پرداخت مزد کمتر از مصوبه شورای عالی کار در هر سال را ندارد و در صورت شکایت توسط کارگر طبق بند 11 ماده 1 آیین دادرسی کار مراجع حل اختلاف کارفرما را مکلف به پرداخت مابه تفاوت دستمزد پرداخت شده تا حداقل قانونی آن مینمایند.
      برای اثبات کارکرد در صورتی که بیمه نیستید پرینت واریزی های صورت گرفته به حساب شما میتنواند در مراجع حل اختلاف اماره ای برای اثبات ادعایتان باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *