برداشت از مزد کارگر و يا توقيف آن قانونی است؟
برداشت از مزد کارگر و يا توقيف آن نياز به مجوز دارد كه در مواردي اين جواز در قانون پيش بيني شده و در مواردي نيز هر گونه برداشت منوط به حكم مراجع قانوني است.
1- برداشت مستقيم مزد توسط كارفرما
به موجب ماده 45 قانون كار،كارفرما مجاز است در موارد زير از مزد كارگر برداشت نمايد.
الف) به موجب مقررات تا ميزان معيني از حقوق و مزاياي كارگران معاف از پرداخت ماليات بوده و مازاد بر آم اساس ميزان پرداخت مستوجب برداشت درصدي از آن به عنوان ماليات است و كسر و حواله آن به اداره دارايي مربوط از وظايف كارفرماست.علاوه برآن وجوه ديگري نيز به عنوان عيدي و پاداش و غيره پزداخت مي شود ممكن است مشمول كسوران قانوني قرار گيرد،همچنين 7% به عنوان حق بيمه سازمان تامین اجتماعی را از حقوق كارگران كسر و باضافه درصدي كه مربوط به كارفرما مي باشد يكجا از ناحيه كارفرما حواله مي شود لذا برداشت اين گونه وجوه از دريافتي كارگر توسط كارفرما مجاز است.
ب) هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد.
ج) اقساط وام هايي كه كارفرما به كارگر داده است طبق ضوابط مربوطه،بديهي است ميزان اقساط بازپرداخت در لحظه دريافت آن بايد با توافق طرفين معين گردد.
د) چنانچه بر اثر اشتباه محاسبه مبلغي اضافه پرداخت شده باشد.
ه ) مال الاجاره خانه سازماني كه اجاره آن با توافق تعيين شده است.
و) وجوهي كه كارگر بابت خريد اجناس ضروري به شركت هاي تعاوني مصرف همان كارگاه بدهكار است.
بنابراين در برخی موارد برداشت از مزد کارگر و يا توقيف آن قانونی است و به جز موارد مذكور برداشت از مزد توسط كارفرما مجاز نيست مگر اينكه از طرف مراجع قانوني حكمي صادر شده باشد.
- 2-برداشت از مزد كارگر و توقيف آن با حكم مراجع قانوني و حمايت از آن
