جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

تبیین صلاحیت محلی

به موجب فرازی از ماده 158 قانون کار،وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می تواند با توجه به میزان کار و در صورت لزوم ،اقدام به تشکیل چندین هیات تشخیص در سطح هر استان نماید،بنابراین مفروض قانون گذار این است که در هر استان باید حداقل یک هیات تشخیص،تشکیل شود که به اختلاف ها و دعاوی کارگری و کارفرمایی آن استان رسیدگی نماید،بنابراین وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نمی تواند،یک هیات تشخیص برای دو یا چند استان تشکیل دهد،این نظر به ویژه با سیاق عبارات ماده 160 قانون کار تایید می شود،بنابراین باید دید کدام یک از هیات های تشخیص و حل اختلاف تشکیل شده در کشور،صالح به رسیدگی به دعوای کارگری و کارفرمایی می باشند و خواهان باید به کدام یک مراجعه کند.

الف-اصل:محل آخرین کارگاه

با توجه به ماده 10 آیین دادرسی کار محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا،اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است بنابراین خواهان باید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محلی مراجعه نماید که آخرین کارگاه وی که در آن کار می کرده است،در آن محل واقع شده است به عبارت دیگر ملاک صلاحیت محلی برای اقامه دعوا محل آخرین کارگاه می باشد.

امکان دارد ،کارگری با کارفرمایی در چندین محل یا کارگاه کار کرده باشد و سپس بین آن دو اختلاف حاصل شده باشد ،در آن صورت حتی اگر منشا اختلاف در کارگاه های قبلی باشد،محل اقامه دعوا،آخرین کارگاهی است که کارگر در آن کار می کند.

ب- استثنائات

اگر چه آیین دادرسی کار،ملاک اقامه دعوا را محل آخرین کارگاه دانسته است،اما استثنائاتی را نیز بر مبنای مزبور وارد نموده است که به شرح ذیل توضیح داده می شود

با توجه به ماده 11 آیین دادرسی کار چنان چه کارگر در ماموریت موضوع ماده 46 قانون کار باشد،کارگاه اصلی،آخرین کارگاه محسوب می شود،به موجب تبصره ماده 46 قانون کار ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار،حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت نوقف نماید.بنابراین محل انجام ماموریت یا کارگاه انجام ماموریت ،اگر چه از نظر مادی آخرین کارگاه محسوب می شود،لیکن چون حالت موقتی دارد نمی توان محل مزبور را ملاک اقامه دعوا محسوب کرد و چنان چه در حین انجام ماموریت اختلافی بین طرفین حادث شود،مراجع حل اختلاف کار مستقر در محل مزبور را صالح به رسیدگی به دعوا دانست،بلکه محل کارگاه اصلی(در واقع همان محل آخرین کارگاه است)محل صالح برای اقامه دعوا می باشد.

در مواردی اتفاق می افتد که آخرین محل کار کارگر معلوم نیست،به عنوان مثال کارگرانی که در قطار بین شهری کار می کند،اگر چه داخل قطار کارگاه آنان محسوب می شود،لیکن نظر به متحرک بودن کارگاه،تعیین جغرافیایی محل آخرین کارگاه امکان پذیر نمی باشد،بنابراین باید با توجه به مصادیقی،محل کارگاه اصلی را مشخص نمود،از آن جا که در این خصوص آیین رسیدگی سابق سکوت نموده بود و مواردی در عمل پیش آمد که باید پاسخ داده می شد،آیین دادرسی کار برای جبران نقیضه و به درستی به موضوع پرداخته است و مصادیقی را برای اعیین کارگاه اصلی بیان نموده است،بر اساس ماده 12 آیین دادرسی کار چنان چه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد،محل دریافت مزد،در صورتی که محل دریافت مزد معلوم نباشد،محل انعقاد قرارداد و چنان چه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد،محل لقامت خوانده ملاک تقدیم دادخواست خواهد بود.

به موجب ماده 13 آیین دادرسی کار در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند،چنان چه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد،مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
نحوه اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار

اجرای آرای مراجع دادرسی کار،بر عهده واحد اجرای احکام دادگستری است که توسط مامورین اجرای احکام و به موجب قانون اجرای احکام مدنی،انجام شود.

دادنامه 1963 – 1964 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

نظر به اینکه به موجب ماده ۳۵ قانون کار مزد عبارت است از: « وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می‌شود.» و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « مرخصی ذخیره شده، ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است»،…..

شرايط اساسي صحت قرارداد كار

شرط اساسی انعقاد قرارداد کار : به علاوه انعقاد قرارداد كار از روي اكراه نيز موجب عدم صحت قرارداد خواهـد شـد . البتـه بايد توجه داشت كه اكراه در اصطلاح حقوقي معناي خاصي دارد كه دقيقا بر معناي متداول عرفي آن منطبق نيست.

دادنامه 1177 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

همانطور كه از مواد متعدد قانون كار بر مي آيد، مبناي پرداخت سنوات خدمت آخرين مزد يا حقوق و ميزان آن يك ماه آخرين حقوق مي باشد.
درجاييكه نص صريح قانون وجود دارد نمي توان با دلايل غيرموجه،‌ اين نصوص را كنار گذاشت و تفسير به راي نمود. همانطور كه فقها مي گويند (اجتهاد در برابر نص) جوازي نداشته و ممنوع است. سنوات خدمت شركت بهره برداري مترو

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

فهرست مطالب

جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.