تعاريف در حقوق کار

تعاريف در حقوق کار – تعريف كار

از نظر لغوي كار به معناي فعل و عمل و كردار انسان است و در اصطلاح، كار فعاليتي است نسبتا دائمي كه به توليد كالا يا خدمات مي انجامد و به آن دستمزدي تعلق مي گيرد.به عقيده ي بعضي از صاحب نظران در تعريف كار به نوع خاصي از كار توجه نشده است،بلكه كار را در مفهوم عام سرچشمه ي انباشت ثروت و سرمايه و نهايتا رشد و شكوفايي جوامع تلقي كرده اند.پولكس فن مي گ.يد:مردم سرچشمه ثروت هاي منقول بوده و افزايش ثروت از كار و زحمت آنها ناشي مي شود

كار در تعاريف در حقوق کار در مفهوم حقوقي در قلمرو و مقرراتي قرار مي گيرد كه براي كارگاه ها،كارخانه ها و كارگران موسسات خصوصي و حتي دولتي به صورت غيرمدون و مدون شكل گرفته است.

تعريف كارگر

كارگر ماده 2 قانون كار،كارگر را اينگونه تعريف نموده است:كارگر از لحاظ  اين قانون كسي است كه بر هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد،حقوق،سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار كند.

تعاريف در حقوق کار 1

با ملاكي كه از تعريف كار بدست مي آيد اصل بر اين است كه هر كس كار خود را با هر عنوان شغلي در مقابل دريافت عوض،تحت تبعيت و بدستور كارفرما انجام دهد تحت پوشش قانون كار قرار مي گيرد مگر از شمول قانون به نحوي مستثني باشد

كارگر يكي از طرفين حقوق كار است و قانون كار با اين باور كه كارگر قدرت برابري با كرفرما را ندارد در جهت حمايت از كارگر به عنوان يكي از قوانين حمايتي تصويب شده است و هدف قانون گذار بر اين بوده است كه با تصويب قانون كار و ورود دولت بر روابط بين كارگر و كارفرما،در جهت حمايت از كارگران اقدام گردد.

تعريف كارفرما

در ماده 3 قانون كار نيز قانونگذار به تعريف كارفرما پرداخته است و بيان نموده است كه كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند،

مديران، و مسولان و به طور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند.

تعاريف در حقوق کار 2

تعريف كارگاه

طبق ماده 4 قانون كار كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند.

تعاريف در حقوق کار قانون كار در ارتباط با كارگاه به محل اشاره دارد و توجهي به مجموعه ندارد.حتي مواردي را مي توان يافت كه انجام كار در محل خاصي نشود،في المثل شخصي براي رانندگي اتومبيل خود كارگري را اجير كند و يا كاري ابزار و سرمايه خاصي را نخواهد،مانند انجام امور آموزشي كه توسط اساتيد با وجود ساير شرايط كار ارائه ميگردد.

صفحه اصلی

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار

مواد قانون کار که در صورت عمل نکردن به آنها موجب مجازات میشود عبارتند از مواد: 6 – 38 – تبصره ماده 41 – 45 – 52 – 59 – 61 – قسمت اول و دوم ماده 78 – 75 – 77 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 87 – قسمت اول ماده 89 – 90 – 91 – 149 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 –

کارگاه خانوادگی چیست؟

کارگاه خانوادگی چیست؟ اگر در این کارگاه فقط خویشاوندان درجه یک از طبقه اول (پدر، مادر، همسر و فرزندان کارفرما) مشغول بکار باشند، آن کارگاه خانوادگی اطلاق میشود و اگر…

دادنامه 521 هيات عمومي ديوان عدالت اداری

دادنامه 521 هيات عمومي ديوان عدالت اداری به تاریخ 1401/3/17 : «رسيدگي به اختلافات ناشي از پرداخت مزاياي خارج از شمول قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار مي باشد»

دادنامه 1322 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

تعدادي از شعب ديوان، كسر مزاياي كاركنان شركت خصوصي شده اي كه قبلا دولتي بوده است را اقدامي غير قانوني دانسته و نسبت به نقض آراي مغاير با اين حكم اقدام نمودند و شعب ديگري اين آرا را تاييد نمودند.

دادنامه 1463 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۶۴ قانون کار ، اعمال هر تغییری در رویه‌های هیأت حل اختلاف به تصمیم شورای عالی کار منوط شده است و مقامات و مسئولین اداری به‌ دخالت در صدور رأی و نحوه رسیدگی در مراجع موصوف مجاز نیستند و با توجه به‌اینکه در بخشنامه مورد شکایت برای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی و صلاحیت تعیین تکلیف شده و تشخیص صلاحیت در رسیدگی به موضوعات مطابق آیین دادرسی کار، …..

آموزش و اشتغال (بخش دوم)

آموزش و اشتغال (بخش دوم) – قرارداد و مراكز كارآموزي – اشتغال: وزارت كار مكلف است امكانات آموزشي لازم را به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان كار و بالا بردن دانش فني كارگران فراهم نموده. و بر حسب نياز و با توجه به نوع صنعت موجود در نقاط مختلف كشور براي ايجاد و توسعه مراكز كارآموزي در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد. كه اين مراكز آموزش از نظر مالي و اداري مستقلا زير نظر وزارت كار اداره خواهد شد.

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *