تعليق قرارداد كار (بخش اول): تعليق در لغت به معناي (درآويختن چيزي را به چيز ديگر و متعلق گردانيدن) آمده است. و در قانون كار بدان معناست كه شرايط حاكم بر قرارداد منعقده فيمابين كارگر و كارفرما بواسطه اموري معلق ميگردد و در زمان تعليق، هيچكدام از طرفين تكليفي به ايفاي تعهدات قرارداد ندارند.
به استناد ماده 14 قانون كار. «چنانچه بواسطه امور مذكور در مواد آتي (تعليق بواسطه قواي قهريه موضوع ماده 15 قانون كار- تعليق بواسطه مرخصي تحصيلي يا ديگر مرخصيهاي بدون حقوق موضوع ماده 16 – تعليق بواسطه توقيف كارگر به سبب شكايت شخص ثالث موضوع ماده 17 – تعليق بواسطه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما موضوع ماده 18 – تعليق بواسطه خدمت نظام وظيفه موضوع ماده 19 قانون كار) انجام تعهدات يكي از طرفين موقتا متوقف شود، قرارداد كار به حال تعليق در مي آيد و پس از رفع آنها قرارداد كار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) به حالت اول بر مي گردد.
با عنايت به موارد مطروحه تعليق مي تواند از طرف كارگر (مانند مرخصي تحصيلي و بدون حقوق) و يا خارج از اراده طرفين (قوه قهريه – توقيف كارگر و …) باشد و چنانچه آن حالت رفع گردد قرارداد كار با احتساب سابقه و سنوات خدمت به حالت اول بر مي گردد البته در برخي موارد ممكن است اينگونه نباشد.
مثال عيني
براي مثال در حالت تعليق بواسطه قواي قهريه (اعم از سيل، زلزله، جنگ و …) كه خارج از اراده طرفين مي باشد به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون بيمه بيكاري، اين افراد مي توانند با معرفي واحد كار و امور اجتماعي محل از مقرري بيمه بيكاري استفاده نمايند كه پرداخت مزد و واريز بيمه آن ايام ارتباطي به كافرما نداشته و از طرف سازمان تامين اجتماعي انجام مي شود. و در حالت تعليق بواسطه مرخصي (تحصيلي – بدون حقوق و …) و نيز (تعليق بواسطه توقيف كارگر به سبب شكايت شخص ثالث) ايام تعليق جزء سابقه خدمت كارگر محسوب نمي شود و كارفرما هيچ تكليفي براي پرداخت مزد يا بيمه اين ايام ندارد. ليكن بايستي افزايشات مزد ساليانه را اعمال نمايد.
تنها در زماني كه تعليق به واسطه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در دادگاه منتج به محكوميت كارگر نگردد، تمام مدت تعليق (از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد) جزء سابقه خدمت كارگر محسوب شده و كارفرما مكلف است مزد و مزاياي اين ايام را به كارگر بپردازد.
و نيز تعليق بواسطه خدمت نظام وظيفه يا شركت داوطلبانه در جبهه جزو سوابق خدمتي كارگران نزد سازمان تامين اجتماعي محسوب شده كه البته ارتباطي براي پرداخت مزد و مزايا به كارفرما ندارد. وليكن پس از اتمام خدمت يا بازگشت از جبهه، كافرما مكلف به پذيرش كارگران ميباشد. (تبصره 1 ماده 14 قانون كار)
…ادامه دارد…
