جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار

جرایم در قانون کار

جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار

متخلفان از تکالیف مقرر در قانون کار، حسب مورد و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به مجازات حبس یا جریمه نقدی یا هر دو محکوم خواهند شد.

مواد 172 تا 186 قانون کار، جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار را تصریح مینماید.

مواد قانون کار که در صورت عمل نکردن به آنها موجب مجازات میشود عبارتند از مواد: 6 – 38 – تبصره ماده 41 – 45 – 52 – 59 – 61 – قسمت اول و دوم ماده 78 – 75 – 77 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 87 – قسمت اول ماده 89 – 90 – 91 – 149 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 –

مجازات کارفرمایان متخلف

مواد قانون کار که در صورت عمل نکردن به آنها موجب مجازات میشود عبارتند از مواد: 6 – 38 – تبصره ماده 41 – 45 – 52 – 59 – 61 – قسمت اول و دوم ماده 78 – 75 – 77 – 79 – 80 – 81 - 82 – 83 – 84 – 87 – قسمت اول ماده 89 – 90 – 91 – 149 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 –

همچنین کافرمایانی که:

مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار شوند

و بر خلاف ماده 159 قانون کار از اجرای به موقع آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار خودداری نمایند

و اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را به کار گیرند

و بر خلاف ماده 192 قانون کار از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار خودداری نمایند

و بر خلاف ماده 148 قانون کار از بیمه نمودن کارگران خودداری نمایند

حسب مورد به مجازات حبس، جریمه نقدی با هر دو محکوم می شوند.

جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار 1

مسئولیت مدیر عامل

در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه شخص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود. ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس یا جریمه نقدی یا هر دو متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است.

جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون کار

به استناد ماده 185 قانون کار، رسیدگی به جرائم مقرر در مواد 171 تا 184 قانون کار در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است که در دادسرا و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.

جرائم نقدی مقرر در قانون کار به حساب مخصوصی در بانک واریز میشود که این وجوه زیر نظر وزیر کار جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران مصرف خواهد شد. آیین نامه نحوه مصرف وجوه مربوط به جرایم نقدی مقرر در فصل یازدهم قانون کار، موضوع ماده 186 قانون کار در تاریخ 01/12/69 به تصویب هیات وزیران رسیده است.

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند شورا یا انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگران از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون ها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود. هدف از مذاکرات دسته جمعی، بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی کارگران یا حل مشکلات شغلی کارگران می باشد.

قانون کار و دهیاری ها

قانون کار و دهیاری ماده 41 آیین نامه مقرر داشته که مسئول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسلامی روستا منصوب می شود

ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف کار

ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف کار:اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن و ابقا کردن، استقرار چیزی، ثابت کردن چیزی، خبردادن از حقی می باشد.اقرار یکی از ساده ترین و سنتی ترین و قدیمی ترین طرق اثبات دعوی می باشد. ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف کار اقرار …

بازنشستگی و شرایط آن

قدم اول: ارائه فرم ضمیمه بخشنامه ١/٣٨ مستمریها از سوی متقاضی پس از ثبت در دبیرخانه شعبه تامین اجتماعی مربوطه

شکایت ازسازمان تامين اجتماعي

موارد عمده شکایت ازسازمان تامين اجتماعي بدین شرح است:
الف) درخواست سنوات بازنشستگي
ب) عدم احتساب حق بيمه در سازمان تامين اجتماعي
ج)درخواست مستمري از كارافتادگي
د)در خواست برقراري مستمري توسط وراث
ه)درخواست برقراري مستمري قطع شده وراث

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *