حوزه تامین اجتماعی

حق بیمه قراردادهای خرید و فروش

براساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان و پیمانکاران موظف هستند علاوه بر بیمه نمودن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهایی که در ارتباط با پروژه استخدام و مشغول فعالیت شده اند اقدام نمایند. سازمان تامین اجتماعی به منظور تضمین بیمه شدن نیروهای پیمانکار، کارفرمایان را مکلف نموده تا پنج درصد از مبلغ ناخالص کارکرد پیمانکار را نزد خود نگهداری نموده تا پیمانکاران پس از پرداخت حق بیمه مربوط به کارکنان شاغل در قراردادها نسبت به دریافت مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی اقدام نموده، سپس باقی مانده مطالبات خود از واگذارنده کار را دریافت نمایند.

همانطور که از مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی مشخص است هدف از دریافت حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری حمایت از کارگران بوده تا پیمانکاران با نظارت کارفرمایان اقدام به بیمه نمودن کارگران خود نمایند.

اما در این میان قراردادهایی وجود دارند که عملا مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی نخواهند شد و حق بیمه اینگونه از قراردادها با توجه به اینکه هیچگونه نیروی کاری در آن شاغل نبوده صفر خواهد بود. یکی از این موارد قراردادهای خرید و فروش می‌باشد که صرفا بابت خرید کالا یا تجهیزات بین کارفرما و پیمانکار منعقد گردیده و عملا هیچ نیروی کار و یا هیچ کار اضافه‌ای درآن وجود نخواهد داشت.

برای روشنتر شدن مفهوم یک سوال مطرح می کنیم: فرض کنید شرکتی برای خرید یک دستگاه ژنراتور به فروشنده‌ای مراجعه می‌نماید و طی یک قرارداد از فروشنده اقدام به خرید ژنراتور می‌نماید. آیا این قرارداد مشمول کسر حق بیمه خواهد بود؟ پاسخ این سوال سخت خواهد بود و می‌بایست برخی موارد با توجه به متن قرارداد مشخص شود تا بتوان پاسخ سوال را ارائه نمود. اگر در قرارداد تحویل کالا در محل فروشنده باشد و حمل، نصب و یا آموزشی در مورد محصول بر عهده فروشنده نباشد و همه موارد بر عهده واگذارنده باشد بنابراین قرارداد مزبور صرفا خرید و فروش محسوب گردیده و با توجه به اینکه هیچ نیروی کاری از جانب پیمانکار در خصوص موضوع قرارداد فعالیت ننموده، بنابراین حق بیمه ای نیز بر عهده فروشنده (پیمانکار) نخواهد بود. اما اگر بارگیری، حمل، نصب و یا آموزش بر عهده فروشنده (پیمانکار) گذاشته شود بنابراین دیگر قرارداد مذکور صرفا خرید محسوب نشده و در این قرارداد برای موارد بیان شده نیروی کار در نظر گرفته شده و حق بیمه آن براساس قوانین و بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی قابل وصول خواهد بود.

هرچند اعتقاد بنده براین است که قراردادهای صرفا خرید به جهت اینکه مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمی‌باشد، نیاز به ارائه آن‌ها به شعب تامین اجتماعی و اخذ مفاصاحساب نیست اما به هر روی برای اینکه پیمانکاران و واگذارندگان در آینده دچار مشکل نشوند می‌بایست قراردادها خرید و فروش خود را نیز به شعب سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند و مفاصاحساب مربوطه را دریافت نمایند. حق بیمه اینگونه از قراردادها در شعب سازمان تامین اجتماعی به شیوه‌های متنوعی محاسبه می‌گردد که می‌تواند مشمول حق بیمه‌های گوناگونی از 0 تا 7درصد و گاها با دریافت 5 الی 20 درصد بالاسری با ضریب 15درصد محاسبه گردد. اگر به بدهی و حق بیمه محاسبه شده اعتراض داشته باشید می‌توانید جهت حضور در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر سازمان تامین اجتماعی نسبت به ثبت اعتراض خود در سامانه خدمات الکترونیک اقدام نموده و پس از حضور در جلسات و بیان توضیحات و ارائه مستندات اعتراض خود را پیگیری نمائید.

و اما رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قراردادهای خرید و فروش:

با توجه به این که براساس ماده ۱۰ قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می‌شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات محتلف پیش‌بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل ۷ درصد بیمه شده، ۲۰ درصد کارفرما و ۳ درصد دولت به ازای هر فرد بیمه‌شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده ۳۸ قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قرارداهایی است که از نیروی انسانی استفاده می‌کند. لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود. از این جهت دادنامه شماره ۵۶۱ – ۵۶۰ – ۱۸/۳/۱۳۸۸ شعبه ۱۷ که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

متن دقیق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیز به شرح ذیل می‌باشد:

«مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار می‌شود کار فرما باید در قراردادى که منعقد مى کند مقاطعه کار را متقاعد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ‌ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد .پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصا حساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانى که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود در موعد مقرر به سازمان تسلیم و  پرداخت مى‌کنند. معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر وخسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و همچنین شهردارى‌ها و اتاق اصناف و موسسات و غیردولتى و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررارت این ماده می‌باشند.»

حمید عبدالوند

متخصص حوزه تامین اجتماعی و مالیات - برگذار کننده دوره های آموزشی تامین اجتماعی - آماده پاسخگویی رایگان به سوالات کاربران محترم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا