دادنامه 1347 – 1348 – 1349 مورخ 17/12/95 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مزاياي پايان كار (سنوات خدمت) به كارگري كه ترك كار كرده نيز تعلق مي گيرد.
دستورالعمل شماره 17 روابط كار
معاونت روابط كار وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي با تدوين دستورالعمل شماره 17 روابط كار، عملا استحقاق دريافت سنوات خدمت براي كارگري كه ترك كار ميكند را منتفي دانسته و صرفا طرق قانوني خاتمه كاركرد تصريح شده در ماده 21 قانون كار و چند ماده ديگر را مستحق دريافت سنوات خدمت دانسته است.
طبق ماده 21 قانون كار : قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي يابد:
الف. فوت كارگر.
ب. بازنشستگي كارگر
ج. از كار افتادگي كل كارگر
د. انقضاء مدت در قراردادهاي كار و مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن
ه. پايان كار در قراردادهايي كه مربوط به كار معين است
و. استعفاي كارگري
ز. فسخ قراداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش بيني گرديده است
ح. كاهش توليد و تغييرات ساختاري در شرايط اقتصادي اجتماعي و سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن آوري مطابق مفاد ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور مصوب 1382
همچنين طبق ماده 24 قانون كار: در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد يكسال يا بيشتر به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب، بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد.
تبصره 4 الحاقي به ماده 7 قانون كار: كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد مدت موقت به نسبت مدت كاركرد، مزاياي قانوني پايان كار به ماخذ هر سال يكماه آخرين مزد پرداخت نمايند
بندهاي مورد شكايت دستورالعمل شماره 17 روابط كار:
بند 4. با توجه به اينكه قانونگذار براي ترك كار مزاياي پايان كار در نظر نگرفته است، چنانچه كارگري داراي قرارداد كار دائم باشد و مبادرت به ترك كار نمايد مزاياي پايان كار (حق سنوات) به وي تعلق نخواهد گرفت.
بند 5. چنانچه كارگر داراي قرارداد كار مدت موقت باشد و مبادرت به ترك كار نمايد، در صورتيكه مزاياي پايان كار و قراردادهاي سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دريافت نموده باشد يا آن مزايا به حساب او منظور شده باشد، صرفا مزاياي پايان كار آخرين قرارداد به وي تعلق نمي گيرد ليكن چنانچه قراردادهاي قبلي با كارگري تصفيه حساب نشده باشد، مستحق مزاياي پايان كار كل مدت كاركرد خود نخواهد بود.
گردشكار دادنامه 1347 – 1348 – 1349 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بندهاي 4 و 5 دستورالعمل شماره 17 روابط كار مورد اعتراض رئيس ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور و شخص ثالثي قرار گرفت. خلاصه استدلال شاكيان اين است كه اولا طبق بند .ز. الحاقي به ماده 21 قانون كار يكي از طرق قانوني خاتمه همكاري، فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش بيني شده مي باشد و ترك كار هم ميتواند يكي از اين مصاديق باشد. ثانيا زماني كه قانونگذار براي سهل انگاري و كم كاري، طبق ماده 27 قانون كار سنوات پيش بيني كرده است فلذا بايد به طريق اولي براي ترك كار سنوات منظور نمود. ثالثا سنوات از حقوق مكتسبه كارگران است كه به ازاي هر روز كاركرد، مستحق دريافت آن مي شود و ديني است بر گردن كارفرما. كه ففقط زمان پرداخت آن در خاتمه كار ميباشد فلذا كارگر را از حقوق مكتسبه خود نبايد محروم كرد.
خلاصه پاسخ وزارت كار:
ايجاد هر حق نيازمند دليل است و از آنجاييكه صرفا طرق قانوني ختم همكاري طبق ماده 24 قانون كار مشمول دريافت سنوات خدمت در موارد ختم همكاري اعلامي در ماده 21 قانون كار مي باشد فلذا به سبب عدم درج ترك كار، اين نوع قطع همكاري مشمول سنوات نمي شود. ثانيا مجازات كارگري كه بدون رعايت تشريفات قانوني اقدام به قطع همكاري يكجانبه و ترك كار نمايد عدم استحقاق سنوات خدمت مي باشد چرا كه قانونگذار يكي از طرق قانوني قطع همكاري را استعفاء پيش بيني كرده است. همچنين با توجه به آيه شريفه .اوفوا بالعقود. و حديث نبوي .المومنون عند شروطهم. كارگري كه اقدام به نقض قرارداد نمايد و قبل از اتمام مدت قرارداد و بر خلاف اصل لزوم قراردادها ترك كار كند، عدم تعلق سنوات خدمت امري كاملا منطقي و موجه است.
استدلال ديده بان حقوق كار ايران در خصوص دادنامه 1347 – 1348 – 1349 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بنا به اصل عدم، براي اثبات عدم نيازي به دليل نيست و اصل بر عدم وجود چيزي است تا وجودش ثابت شود. وليكن از آنجاييكه قانونگذار در ماده 24 قانون كار كارفرما را مكلف به پرداخت سنوات خدمت (مزاياي پايان كار) در صورت خاتمه كار، كار معين يا مدت موقت دانسته و همچنين تبصره 4 الحاقي به ماده 7 قانون كار، كارفرمايان را بدون هيچ قيد و شرطي مكلف به پرداخت سنوات خدمت به نسبت مدت كاركرد دانسته فلذا بنظر ميرسد پرداخت سنوات خدمت به كارگران با هر شيوه ي قطع همكاري، جزئي از حقوق مكتسبه ايشان مي باشد كه فقط زمان پرداخت آن پايان قرارداد يا پايان كار مي باشد و نمي توان چنين حقي را از ايشان سلب نمود.
سرانجام ديوان عدالت اداري با پذيرش استدلال شايكان حكم بر ابطال بندهاي 4 و 5 دستورالعمل شماره 17 نمود و عملا با اين راي اذعان داشت كه كارگري كه ترك كار مينمايد هم مشمول دريافت سنوات خدمت مي شود. كه با توضيحاتي كه گذشت نظر ديده بان حقوق كار ايران هم نزديك به راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد.
مع الوصف راي شماره 1347 – 1348 – 1349 مورخ 17/12/95 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه حکم قانونی مبنی بر منع پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده است وجود ندارد و مقنن در ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال1394، دو تبصره 4 و 3 به ماده 7 قانون کار الحاق کرده است و در تبصره 4 ماده 7 قانون کار مقرر شده است که:
«کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.» بنابراین پرداخت مزایای پایان کار و سنوات پایان خدمت ولو به نسبت ایام کارکرد از جمله وظایف کارفرما است، با توجه به مراتب تصویب بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این جهت که منع قانونی وجود ندارد از حدود اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
ضمائم قانونی مقاله دادنامه 1347 – 1348 – 1349 هيات عمومي ديوان عدالت اداري:
