دادنامه 1743 – 1744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

از آنجاییکه پس از صدور برخی آرای مبهم از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بالاخص رای شماره 3328 و به شکل محدودتر رای شماره 186، اختلاف نظرهای عدیده ای بین مراجع حل اختلاف کار و برخی از اعضای جامعه کارگری در مبنای محاسبه سنوات پیش آمد نمود، از آن به بعد و در این مدت حدود یک سال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری از هر فرصتی جهت تصحیح اشتباه خود استفاده می کند.دادنامه 1743 – 1744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در همین راستا صادر شده است.

مبنای محاسبه سنوات

همانطور که به کرات در مطالب گذشته عنوان شد، مبنای محاسبه سنوات خدمت طبق مواد 24، 27، 31، 34، 35، 37 و 165 قانون کار صرفا حقوق یا مزد پایه می باشد که عبارتست از مزد مبنا در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل، و مزد ثابت و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل در کارگاههای فاقد طرح. که این مورد امری بدیهی و بالاتفاق در بین کارشناسان خبره روابط کار بود و

تقریبا اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان خبره این حوزه، پس از صدور رای 3328 (که مهمترین دلیل شروع این چالش بود) و تفسیر صحیحی که از قانون کار داشتند، متوجه اشتباه هیات عمومی دیوان شده بودند و با این استدلال که «در جایی که قانون (قانون کار) تکلیف محاسبه سنوات خدمت را مشخص کرده، به رای وحدت رویه شماره 3328 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که «در حکم قانون» می باشد نمیرسیم؛» و به مانند قبل، مبنای محاسبه سنوات خدمت را مزد یا حقوق پایه میدانستند.

جایگاه آرای وحدت رویه

جایگاه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از آنجاییکه به عنوان آرای «وحدت رویه» می باشد که در حکم قانون بوده و پس از صدور، برای همه لازم الاتباع است، جایگاه ویژه و منحصر به فردیست؛ فلذا قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت یا دیوان عالی، باید در صدور آرا، ریز بینی، دقت، موشکافی و بررسیهای جامع و مانعی داشته باشند تا از صدور اینگونه آرای مبهم (مانند رای شماره 3328) خودداری گردد؛ تا مستمسکی در اختیار برخی افراد که بعضا افراد سودجود و در پی اهداف دیگری میباشند ندهند.

اما دادنامه جدید 1743 – 1744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 18/11/99 به شکل ضمنی، تیر خلاصی بر پیکره این نظریه باطل بود که «مزایای رفاهی و انگیزشی جزئی از مزد مبنا یا پایه می باشد.»

گردش کار

طی دادخواستی که از سوی تعدادی از کارکنان شرکت مدیریت تولید برق اهواز داده شد، در خصوص تعدادی از آرای صادره از شعب دیوان اعلام تعارض گردید.

به شکلی که برخی از شعب دیوان، به مزایای پرداختی از سوی کارفرما از قبیل هزینه مسکن، کمکهای غیر نقدی و سایر مزایای رفاهی و انگیزشی، جنبه اختیاری داده و الزامی در استمرار این پرداختها از سوی کارفرما نداشته و متقابلا برخی شعب دیگر، پرداخت مستمر این مزایا را دلیلی بر لازم بودن استمرار آنها دانسته و به شکل ضمنی کارفرما را مکلف به استمرار این پرداختها نموده است.

در حالیکه سابقا در برخی آرای وحدت رویه بالاخص رای شماره 234 مورخ 17/03/88 (موسوم به رای کشتیرانی) پرداخت مزایای اضافی کارفرمایان به کارگران را (که بیشتر از حداقلهای قانونی میباشد) منطبق بر قاعده احسان و در جهت تشویق و انگیزه یافتن بیشتر کارگران در انجام امور محوله دانسته و کیفیت پرداختهای اینچنینی را از اختیارات کارفرما دانسته است. چرا که گاهی اوقات ممکن است بنا به شرایطی درآمدهای حاصله کارفرما در بازه ای از زمان کاهش و در زمانی دیگر افزایش یابد.

حال اگر به این پرداختها جنبه الزام بدهیم از یک طرف ممکن است کارفرمایان دیگر به طور کل این پرداختها را قطع کنند که به ضرر سایر کارکنان میباشد و از طرفی دیگر این الزامات ممکن است منجر به تعطیلی یا ورشکستگی ایشان و به تبع آن بیکاری بسیاری از کارگران و رکود تولید شود.

اما رای شماره 1743 – 1744 مورخ 18/11/99 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل است:

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است

ب- اولاً:

تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، مبالغ رفاهی و انگیزشی را جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب نکرده و رأی هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری به شماره دادنامـه 234 مورخ 17؍۳؍۱۳۸۸ بیان می دارد پرداخت اضافی کارفرمایان از باب احسان و تشویق کارگران ولو در مدت طولانی، جزو مزد محسوب نمی شود و رأی شماره 2033 مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۷ هیأت عمومی اعلام می دارد.

«هیچ یک از مقررات قانون کار، تکلیفی به کارفرمایان مبنی بر پرداخت ارقام یا امتیازات فراتر از قواعد امری قانون کار تحمیل نکرده است و پرداخت مازاد بر حداقل های قانونی در صلاحیت انحصاری و بنا به تمایل کارفرمایان واگذار شده است»، بنا بر مراتب با توجه به اینکه پرداخت بیش از حداقل مبالغ قانونی رفاهی و انگیزشی توسط نیروگاه برق رامین اهواز، به منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان بوده و جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب نمی گردد، الزام کارفرما به تداوم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیا:

پرداخت مبالغ رفاهی و انگیزشی، بر اساس حداقل های مذکور در قانون یا قرارداد نبوده و مبتنی بر مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی (مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۶) که در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰؍۵۰؍۱۶۶۱۰؍۹۶-۲۶؍۲؍۱۳۹۶ وزیر نیرو صادر شده است که در بند ۷ بیان می دارد

«کمک های ماهیانه رفاهی و انگیزشی مستقیم و غیرمستقیم (شامل کمک رفاهی، مسکن، مناسبت ها، اعیاد، کارآیی بهره وری، رضایت مندی و …) به کلیه کارکنان و مدیران اعم از قرارداد دائم و مدت معین نباید از سقف شصت و پنج (۶۵(% درصد اقلام مندرج در حکم یا قرارداد کارکنان به استثنای حق اولاد، خواربار (اقلام مصرفی) و مسکن تجاوز نماید» می باشد. بخشنامه مذکور و مصوبه شرکت مادرتخصصی، جایگزین بخشنامه وزیر نیرو (مورخ ۲۶؍۵؍۱۳۹۵) و مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی (مورخ ۱۶؍۹؍۱۳۹۵) گردیده است

و با توجه به اعطای صلاحیت صدور بخشنامه در این حوزه به وزیر نیرو طبق مـاده ۴۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (مصوب ۱۹؍۳؍۱۳۹۵ هیأت وزیران) که بیان می دارد «دستگاه های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط، صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مصوب، … اقدام کنند»، بنابراین عدول از بخشنامه اول نیز در صلاحیت وزیر نیرو و بالتبع شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی بوده و از این جهت، خارج از صلاحیت قانونی و مغایر با قوانین نمی باشد.

ثالثاً:

مبالغ معترض عنه، از حداقل های قانونی مذکور در قانون کار کمتر نبوده و به منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان بوده است و از این جهت، کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی در چهارچوب قانونی و با رعایت حداقل های مذکور در قانون کار مغایرتی با قوانین نخواهد داشت.

با توجه به مراتب و اختیار کارفرما در کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی تا حداقل های مذکور در قانون کار، دادنامه شماره 617 مورخ ۱۸؍۳؍۱۳۹۸ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که دادنامه شماره 2215 مورخ ۱۴/۱۳۹۷/۶ شعبه ۵۵ بدوی مبنی بر غیر وارد دانستن شکایت را نقض کرده است و به ورود شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صفحه اصلی