دادنامه 342 – 343 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

دادنامه 342 – 343 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 99.02.30

تعريف كارگاه

طبق ماده 4 قانون كار: «كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي كند.» اما در برخي مشاغل مانند كارگران حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي،‌ ممكن است تمام يا بخشي از كارشان در وسايل حمل و نقل از قبيل اتوبوس، كشتي، هواپيما يا … باشد. يعني به نوعي كارگاه اين قبيل مشاغل همان محوطه اتوبوس، كشتي يا هواپيما مي باشد.

حال چنانچه مبالغي از سوي كارفرما به تبع شغل اين افراد بواسطه حضور دائمي شان (يا بيشتر اوقات حضورشان) بعنوان فوق العاده يا هر عنوان ديگري پرداخت شود ظاهرا مستند به ماده 36 قانون كار مشمول مزد ثابت اين قبيل كارگران ميباشد و طبيعتا در محاسبه مزاياي كارگران از قبيل سنوات و عيدي و مرخصي و … بايد اين بخش از پرداختي هم، جزئي از مزد پايه محسوب و در محاسبات موارد عنوان شده منظور گردد.

همچنين در مقاوله نامه كار دريايي كه دولت ايران مورخ 89.03.26 با تصويب مجلس شوراي اسلامي به آن ملحق شده در بخش تعاريف خاص، «دستورالعمل 2.2.1ب» در تعريف حقوق و دستمزد اعلام داشته : «حقوق يا دستمزد پايه: به مفهوم دستمزد يا حقوقي است كه شامل حقوق پايه و ديگر مزاياي مرتبط با دستمزد مي باشد و اين حقوق يا دستمزد يا دستمزد پايه شامل پرداخت براي اضافه كاري، پاداش، كمك هزينه، مرخصي استحقاقي يا هرگونه اجرتهاي اضافي مي باشد.»

تفسير ديوان

طبق تفسيري كه هيات عمومي ديوان از اين قسمت مقاوله نامه داشته، به سبب عدم ذكر پرداختهاي ارزي در تعريف مزد پايه، فلذا اينگونه پرداختها، و با بيشتر كردن دامنه آن (هرنوع پرداختي مربوط به كار بر روي شناور) را جزئي از دستمزد پايه محسوب نكرده است.

در حاليكه بنظر ميرسد در قسمت تعريف حقوق پايه در مقاوله نامه كار دريايي با ذكر (هر گونه اجرتهاي اضافي) به نوعي پرداختهاي اينچنيني كه بواسطه حضور كارگر در محل كارگاه معلق (كشتي) بوده است را جزئي از مزد پايه منظور نظر داشته است.

مع الوصف در راي هيات عمومي ديوان، پرداختهاي ارزي و هرگونه پرداخت بواسطه كار بر روي شناور را جزئي از مزد پايه منظور ننموده و تمامي مراجع اداري ملزم به تبعيت از آن مي باشند.

كليه مراجع حل اختلاف كار نيز بايستي اين راي را مدنظر قرار داده و پرداختهاي اضافي بواسطه حضور در كشتي را جزئي از مزد پايه جهت محاسبه مزاياي اين قبيل كارگران قرار ندهند.

اما دادنامه شماره 342 – 343 مورخ 99.02.30 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:

رأی هیأت عمومی (دادنامه 342 – 343 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 99.02.30)

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: از آنجا که شاکیان از کارگران اقماری حمل و نقل دریایی می‌باشند و ماده ۱۹۰ قانون کار جمهوری اسلامی ایـران، مقررات حـاکم بر شرایط کاری آنان را از قـواعد عمومی مستثنی کرده است، مگر در مـوارد سکوت و نبود قانون، که در این موقع مقررات قانون کار حاکم خواهد بود، از آنجا که دولت ایران در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۲۶ با تصویب مجلس شورای اسلامی به مقاوله نامه کار دریایی الحاق شده است و بر اساس مفاد آن مقاوله نامه، تعیین شرایط کاری دریانوردان صورت می‌گیرد که به صراحت بند (ب) قسمت ۲/۲/۱/ب،

«دستمزد پایه شامل پرداخت برای اضافه کار، مزایا، کمک هزینه، مرخصی استحقاقی یا هرگونه اجرت اضافی دیگر می‌باشد.»

 بنابراین پرداختی‌های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می‌باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی‌شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست.

با توجه به مراتب رأی شماره ۶۹۷ ‌ـ ۱۳۹۶/۳/۲۱ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

دادنامه 342 – 343 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 99.02.30

ضمائم قانونی این پست:

مقاوله نامه كار دريايي مورخ 89.03.26 با تصويب مجلس شوراي اسلامي

پرسش های خود در خصوص این پست را در سامانه پرسش و پاسخ سایت یا زیر همین پست مطرح کنید.

محمد علي

فارغ‌التحصیل رشته حقوق، کارشناسی مسائل روابط کار با نزدیک به ۲۰ سال سابقه تجربی در حوزه روابط کار، اختلافات کارگری کارفرمایی، بیمه و تامین اجتماعی در سراسر کشور آماده مشاوره و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان.

3 thoughts on “دادنامه 342 – 343 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

  • 2021-06-17 در t 8:35 ق.ظ
    Permalink

    منیکه کارم یه سره در کشتیه و پرداختهام دلاریه، چرا نباید حقوق روی کشتیم جز نزد پایم حساب شه

    پاسخ دادن
    • 2021-06-17 در t 2:30 ب.ظ
      Permalink

      در هر حال این تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری هست و ادارات کار ملزم به تبعیت از آن هستند

      پاسخ دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *