جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
از دید قانون کار کارفرما کیست؟

دامنه شمول قانون کار

فهرست مطالب

به استناد ماده ۵ قانون کار، دامنه شمول قانون کار شامل کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها می باشد.

همچنین طبق ماده ۱۵۷ قانون کار، دامنه شمول قانون کار و رسیدگی مراجع حل اختلاف کار اینچنین تصریح شده است:

«هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار حل و فصل میشود.

و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد.

و در صورت عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف حل و فصل خواهد شد.»

همه چیز در خصوص قرارداد کار

مستثنیات شمول قانون کار

ولیکن با عنایت به اینکه مراجع حل اختلاف کار از جمله مراجع اختصاصی با دامنه معین رسیدگی می باشند به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار محدوده رسیدگی آن تخصیص خورده است .

اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری سابق (قانون مدیریت خدمات کشوری فعلی) یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی (مأذون از قانونگذار اعم از مجلس، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی) و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی مشمول مقررات این قانون نمی باشند.

بدیهی است مشاغلی که از شمول قانون کار خارج شده اند توسط مراجع ذیصلاح خود که در آیین نامه استخدامی آن مطرح گردیده است نسبت به بررسی و شکایت کارگران خود رسیدگی میکنند.

به طور مثال کارگران نهاد های انقلابی از شمول قانون کار خارج شده اند.

که در پست های بعدی در این خصوص و نام نهادهای مذکور توضیحات بیشتری داده میشود تا کاربران گرامی که در این نهاد ها مشغول به کار هستند نیز از حقوق قانونی مکتسبه خود آگاهی بیشتری پیدا کنند.

یک اشتباه بزرگی که برخی از کارفرمایان انجام میدهند دوره کار آموزی که در قانون ذکر شده است را رایگان قلمداد کرده و به کارگر مزد پرداخت نمیکنند حال آنکه تنها کار آموزانی مزد دریافت نمیکنند که در مراکز مجاز کار آموزی دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای مشغول به کار آموزی باشند که به کارگرانی که در کارگاه همزمان با کار کار آموزی میکنند موضوعیت پیدا نمیکند و حتما کارفرما باید مزد آ«ها را بپردازد.

ماده 191 قانون کار

به موجب ماده 191 قانون کار ، کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت ، موقتا از شمول بعضی از مقررات قانون کار مستثنی نمود .

البته تشخیص مصلحت و موارد استثنا از شمول قانون کار موکول به آیین نامه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

طبق این آیین نامه اجرایی که در سال 1381 تدوین شده و در سال 1384 نیز تمدید شده است ، هیات وزیران کارگاه های کمتر از ده نفر را بر حسب مصلحت موقتا برای مدت سه سال از شمول قانون کار مستثنی کرده است .

با توجه به اینکه در سال 1387 مهلت اجرایی این آیین نامه اجرایی به پایان رسیده و تمدید نشده است ، می توان استنباط کرد که طبق ماده یک قانون کار ، کلیه کارفرمایان و کارگران کارگاه ها مشمول قانون کار هستند .

اگر در حال حاضر با مشکلاتی مانند رد نکردن حق بیمه توسط کارفرما، عدم دریافت حقوق، شرایط نامناسب کاری یا اخراج ناگهانی بدون قرارداد کار مواجه هستید، با کارشناسان حقوقی «کارتامین» تماس بگیرید. ما به شما کمک می‌کنیم تا با بررسی دقیق پرونده و ارائه راهنمایی‌های تخصصی در خصوص مدارک لازم برای شکایت از کارفرما را برای شما هموار کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، با شماره ۷۶۷۹۳۳۰۱-۰۲۱ تماس بگیرید یا فرم مشاوره رایگان با بهترین وکلای اداره کار تهران را پر کنید. همچنین برای مشاهده قراردادهای کار به بانک قراردادهای کارتامین مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
دامنه شمول قانون كار

تشخيص كارگر در دامنه شمول قانون كار از غير مشمولين اين قانون به ويژه در هيات هاي حل اختلاف از اهمين خاصي برخوردار است. مستند ما در زمينه قلمرو قانون كار و مستثنيات آن ماده 5 و ماده 188 اين قانون است كه مقرر مي دارند:

امنيت شغلي

امنيت شغلي:ماهيت “حمايتي بودن” قانون كار ايجاب مي كند كه براي امنيت شغلي كارگران حداقل هايي را مشخص كرده و تجاوز به آنها را(كه از حقوق بنيادين و اساسي هر فرد محسوب مي شود)منع كند.وبه خاطر اهميت زياد “امنيت شغلي كارگران”در اسناد بين المللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون كار كشورمان،بدان اشاره شده و براي آن ضمانت اجراهاي خاصي در نظر گرفته شده است….

انواع دفاع در دادرسی کار

انواع دفاع در دادرسی کار در دادرسی کار،همانند دادرسی مدنی،دفاع به دو نوع کلی تقسیم می شود: دفاع شکلی و دفاع ماهویکه ابتدا به بررسی دفاع شکلی و سپس دفاع ماهوی می پردازیم.

راي شماره 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ضمانت اجراي ماده 148 در عدم اقدام كارفرما جهت واريز بيمه در ماده 183 قانون كار اعلام گرديده: «كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود، خودداري نمايد، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.»

با کارشناسان ما در ارتباط باشید
جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.