تعاریف در قانون کارقانون کار

دامنه شمول قانون کار

به استناد ماده ۵ قانون کار، دامنه شمول قانون کار شامل کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها می باشد.

همچنین طبق ماده ۱۵۷ قانون کار، دامنه شمول قانون کار و رسیدگی مراجع حل اختلاف کار اینچنین تصریح شده است:

«هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار حل و فصل میشود. و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد. و در صورت عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف حل و فصل خواهد شد.»

همه چیز در خصوص قرارداد کار

مستثنیات شمول قانون کار

ولیکن با عنایت به اینکه مراجع حل اختلاف کار از جمله مراجع اختصاصی با دامنه معین رسیدگی می باشند به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار محدوده رسیدگی آن تخصیص خورده است .

اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری سابق (قانون مدیریت خدمات کشوری فعلی) یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی (مأذون از قانونگذار اعم از مجلس، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی) و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی مشمول مقررات این قانون نمی باشند.

بدیهی است مشاغلی که از شمول قانون کار خارج شده اند توسط مراجع ذیصلاح خود که در آیین نامه استخدامی آن مطرح گردیده است نسبت به بررسی و شکایت کارگران خود رسیدگی میکنند. به طور مثال کارگران نهاد های انقلابی از شمول قانون کار خارج شده اند.

که در پست های بعدی در این خصوص و نام نهادهای مذکور توضیحات بیشتری داده میشود تا کاربران گرامی که در این نهاد ها مشغول به کار هستند نیز از حقوق قانونی مکتسبه خود آگاهی بیشتری پیدا کنند.

صفحه اصلی

ماشین محاسبه مزد

محمد علي

فارغ‌التحصیل رشته حقوق، کارشناسی مسائل روابط کار با نزدیک به ۲۰ سال سابقه تجربی در حوزه روابط کار، اختلافات کارگری کارفرمایی، بیمه و تامین اجتماعی در سراسر کشور آماده مشاوره و پاسخگویی به سوالات شما عزیزان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا