راي شماره 2325 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1400.08.11:
مرجع اصلي اعلام مزد كارگران – شوراي عالي كار
تعيين ميزان حداقل مزد و افزايشات سالانه مزد كارگري در صلاحيت انحصاري شوراي عالي كار مي باشد.
يك وكيل اداره كار ميداند كه منطبق با ماده 41 قانون كار، شوراي اسلامي كار همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با مد نظر قراردادن ميزان تورم اعلامي بانك مركزي و با رعايت توان امرار معاش يك خانواده متوسط 4 نفره مشخص نمايد.
پايه سنوات
چنانچه كارگري يكسال شمسي تمام در كارگاهي كار كند، از ابتداي سال دوم مستحق دريافت پايه سنوات به ميزان اعلامي كه هرساله توسط شوراي عالي كار اعلام ميشود، ميباشد. وكيل اداره كار نيز ميتواند مشاور شما در تعيين مزد قانوني با اعمال پايه سنوات باشد.
حال چنانچه پس از انقضاي مدت قرارداد يكساله كارگر و انعقاد قرارداد در سال جديد، اين شبهه پيش بيايد كه اين قرارداد بيانگر آغاز رابطه كاري جديد ميباشد فلذا كارگر مستحق دريافت مزايايي بيشتر از حداقلهاي قانوني نيست!
بايد چنين پاسخ داد كه مستند به ماده 8 قانون كار، شروط مذكور در قرارداد صرفا در شرايطي نافذ است كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر در قانون كار منظور ننمايد كه يك وكيل اداره كار هم اشراف كامل به اين موضوع دارد.
فلذا چنانچه كارفرما در قرارداد سال جديد مبلغ پايه سنوات را پيش بيني نكرده باشد، كارگر ميتواند پس از مشورت با يك وكيل اداره كار، عليه كارفرما در مراجع حل اختلاف طرح دعوي نمايد.
همچنين در بخشنامه هاي مزد مصوب شوراي عالي كار از سال 92 به بعد اين مورد پيش بيني قطعي گرديده و اعلام شده كه حتي در صورت تصفيه حساب كامل كارگر، انعقاد قرارداد سال جديد، استمرار فعاليت كارگر در كارگاه سابق مي باشد و كارفرما مكلف به پيش بيني پايه سنوات در ميزان مزد سال جديد است.
ضمنا مواد 19 تا 27 قانون تامين اجتماعي كه در لايحه دفاعيه اعلام كنندگان تعارض موضوع دادنامه 2325 مطرح گرديده لغو و منسوخ شده است. و وكيل اداره كار يا وكيل تامين اجتماعي عالم به اين موارد است.
گردش كار راي شماره 2325 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1400.08.11
معاونت هماهنگي و برنامه ريزي حقوقي دستگاههاي اجرايي رياست جمهوري در نامه شماره 33489/128573 مورخ 99.11.08 سازمان هاي مرتبط را مكلف به اعمال تغييرات قانوني در وضعيت مزد كارگران در سال 1400 طبق مفاد اعلام شده نموده و همچنين سازمان تامين اجتماعي را مكلف به اصلاح نرم افزار محاسباتي حق بيمه سنواتي نموده است.
از آنجاييكه هر گونه اعلام تغيير حقوق و ضريب مزد و افزايشات مزد سالانه كارگران در صلاحيت انحصاري شوراي عالي كار موضوع ماده 167 قانون كار مي باشد و رسيدگي به هرگونه اختلاف فردي بين كارگر و كارفرما مستند به ماده 157 قانون كار در صلاحيت انحصاري مراجع حل اختلاف موضوع مواد 158 و 160 قانون كار مي باشد، فلذا اقدام شخص ثالث در گسترش يا محدود كردن دامنه اختيارات اين مراجع خلاف قانون است.
به همين دليل اقدام معاونت حقوقي رياست جمهوري خارج از حدود اختيار مقام صادر كننده و قابل نقض مي باشد.
با درخواست شخص ثالث و اعلام بخشنامه غيرقانوني صادره معاونت حقوقي دستگاههاي اجرايي رياست جمهوري، پرونده جهت طرح به هيات عمومي ديوان عدالت اداري منطبق با بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و نهايتا نامه مورد نظر از تاريخ تصويب ابطال گرديد. كه ديده بان حقوق كار ايران بعنوان وكيل اداره كار و وكيل تامين اجتماعي همسو با نظر قضات ديوان مي باشد.
مع الوصف راي شماره 2325 مورخ 1400.08.11 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه بر اساس قسمت پایانی نامه شماره 128573؍33489- 8؍11؍1399 معاون هماهنگی و برنامه ریزی حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمانهای مرتبط با موضوع تعیین حداقل مزد کارگران موظف به برنامه ریزی و اعمال تدابیر لازم برای اجرای تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال جدید شده و سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی شده است و با عنایت بـه اینکه معاون هماهنگی و برنامـه ریزی حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور ایجاد تکالیف فوق برای مخاطبین این تکالیف صلاحیت و شایستگی ندارد،
بنابراین صدور نامه شماره 128573؍33489- 8؍11؍1399 معاون هماهنگی و برنامه ریزی حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور، فارغ از ماهیت آن که مورد ارزیابی قضایی نگرفته، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
