راي وحدت رویه شماره 1507 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

راي وحدت رویه شماره 1507 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

بورسيه تحصيلي

گاهي اوقات پيش مي آيد كه برخي دستگاهها و سازمانها براي جذب نيروي متخصص و كاربلد، اقدام به اعزام متقاضيان كار به تحصيل در رشته هاي مرتبط با آن كار نموده تا با كسب مهارتهاي لازم، پس از اتمام دوره تحصيلي ايشان را به كار گيرند.راي وحدت رویه شماره 1507 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص همین موضوع و تعیین تکلیف ححق بیمه این ایام صادر شده است.

از آنجاييكه صرف بورسيه تحصيلي اين افراد، بدون اينكه كاري از سوي آن سازمان در دوره بورسيه به ايشان واگذار شود،‌ هيچ دلالتي بر وجود رابطه استخدامي نداشته و مبالغ پرداختي سازمان در آن دوره، صرفا از باب كمك هزينه تحصيلي مي باشد و عملا كار تابعي در دوره بورسيه حادث نشده و بوجود نيامده است، فلذا اين ايام شامل رابطه كارگري و كارفرمايي موضوع مواد 2 و3 قانون كار نبوده و مزاياي قانون كار،‌ بيمه و تامين اجتماعي به افراد بورسيه تعلق نمي گيرد.

راي وحدت رویه شماره 1507 هيات عمومي ديوان عدالت اداري 1

گردش كار رای وحدت رویه شماره 1507 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

بموجب آراي متناقضي كه توسط شعب ديوان عدالت اداري در اين خصوص صادر شده و برخي شعب ديوان، آرايي كه در آن مراجع حل اختلاف كار، ايام بورسيه تحصيلي را جزئي از سوابق كاركنان شركت مخابرات منظور و تاييد نموده و برخي شعب ديگر، آرايي با مفهوم مخالف آن صادر نموده اند.

فلذا به درخواست و اعلام شركت مخابرات ايران، پرونده  جهت رسيدگي به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارسال مي گردد.

نهايتا هيات عمومي ديوان عدالت اداري هم ايام بورسيه تحصيلي كاركنان را به سبب عدم احراز رابطه استخدامي مشمول مزاياي بيمه ندانست و راي وحدت رويه صادر نمود. كه ديده بان حقوق كار ايران هم موافق راي مذكور مي باشد.

اما رای وحدت رویه شماره 1507 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل است:

راي وحدت رویه شماره 1507 هيات عمومي ديوان عدالت اداري 2

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است

ب- از حیث امکان اقامه دعوا کارگران به طرفیت شرکت مخابرات نسبت به دعاوی مرتبط با قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات در هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و همچنین صلاحیت هیأت‌های مذکور در رسیدگی به این دعاوی، با توجه بـه اینکه موضوع شکایت دانشجویان بورسیه، مربوط بـه سال‌های ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۷۴ می باشد، که شرکت مخابرات در آن زمان دولتی بوده است و شاکیان پرونده های موضوع تعارض نیز پس از واگذاری سهام شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸، کماکان به ادامه خدمت در مخابرات مشغول بوده و تحت شمول قانون کار قرار گرفته اند، لذا

اولاً:

رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۷- ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ که بیان می‌دارد: «چون خواسته مورد مطالبه خواهان، به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد، لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه)، رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه های دادگستری است»، صرفاً در رابطه با آن دسته از کارکنان شرکت مخابرات می باشد که پیش از واگذاری شرکت مخابرات بازنشسته شده اند حال آن که در مانحن فیه اشتغال شاکیان در شرکت مخابرات کردستان، پس از واگذاری نیز تحت شمول قانون کار تداوم داشته است و مالاً موضوع از شمول رأی مذکور خارج است

ثانیاً:

 با توجه به ملاک تعیین صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات، با استفاده از تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، که تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی را بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست محسوب کرده است، از آن جهت که در مانحن فیه، زمان تقدیم دادخواست، پس از واگذاری شرکت مخابرات کردستان به بخش غیردولتی بوده است و قانون حاکم بر رابطه استخدامی شاکیان پرونده و شرکت مخابرات در زمان مذکور، طبق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، مشمول مقررات قانون کار می باشد. علیهذا مرجع صالح برای رسیدگی نیز هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار خواهد بود.

ثالثاً:

ماده ۱۲ قانون کار مصوب سـال ۱۳۶۹ بیان می دارد: « هر نـوع تغییر حقوقی در وضـع مالکیت کارگاه، از قبیل فـروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر یا ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود» که در پرونده های موضوع تعارض، شاکیان در زمان تقدیم دادخواست مشمول قانون کار بوده و در شرکت مخابرات اشتغال داشته اند

لذا دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۴۰۰۶۹۲-۱؍۳؍۱۳۹۷ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۰۹۷-۲۳؍۸؍۱۳۹۶ شعبه ۶۰ بدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته است در حدی که متضمن توجه طرح شکایت و اقامه دعوا به طرفیت شرکت مخابرات در مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار و احراز صلاحیت مراجع مذکور طبق ماده ۱۵۷ قانون کار در رسیدگی به دعواست، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات است.

لیکن از جهت ماهیت دعوا،

با عنایت به اینکه خواسته شاکیان در مراجع تشخیص و حل اختلاف کار «احتساب مدت بورس به عنوان سابقه خدمت و پرداخت بیمه» بوده است، بنابراین

۱-

مطابق بند ۱ ماده ۶ آیین نامه اعطای بورس تحصیلی از طرف شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران به دانشجویان داخل استفاده می شود که مخابرات در زمان دانشجویی، بورسیه ها را به استخدام نپذیرفته، بلکه تعهد مخابرات، تعهد به استخدام، بعد از اتمام تحصیل و حداکثر ۶ ماه پس از اعلام آمادگی از طرف بورسیه بوده است.

۲-

بر اساس جدول ماده ۷ آیین نامه مذکور، مبالغ پرداختی به دانشجویان، تحت عنوان «کمک هزینه» بوده و عنوان «حقوق و دستمزد» در رابطه با آن به کار برده نشده است، لذا هیچ گونه رابطه استخدامی بین شرکت مخابرات و دانشجویان احراز نمی‌گردد.

۳-

وفق ماده ۲ آیین نامه، هدف از اعطای بـورس تحصیلی، تامین نیروی انسانی متخصص و متعهد در زمینه‌های تکنولوژی مخابراتی کشور برای کلیه واحدهای شرکت، خصوصاً در مناطق محـروم از طریق ایجـاد رفاه بیشتر برای دانشجویان مستعد اعلام شده است که این امر نیز هیچ گونه دلالتی بر وجـود رابطـه استخدامی در حین تحصیل ندارد.

لذا از حیث ماهوی، دادنامـه شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۵۶۰۱۱۷۶- ۳؍۳؍۱۳۹۷ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که ضمن نقض آراء هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار اعلام نموده است، به دلیل عدم احراز رابطه استخدامی و کارگری و کارفرمایی در زمان تحصیل دانشجویان بورسیه، موجبی جهت پرداخت حق بیمه وجود ندارد، در حد عدم الزام شرکت مخابرات کردستان به پرداخت حق بیمه مدت بورسیه، صحیح و مطابق قوانین و مقررات است.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

راي وحدت رویه شماره 1507 مورخ 25/09/99 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ضمائم قانونی این پست:

راي وحدت رویه شماره 1507 هيات عمومي ديوان عدالت اداري 3

دادانامه شماره 1507 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۶۷- ۲۱؍۱؍۱۳۹۷

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف کار

ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف کار:اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن و ابقا کردن، استقرار چیزی، ثابت کردن چیزی، خبردادن از حقی می باشد.اقرار یکی از ساده ترین و سنتی ترین و قدیمی ترین طرق اثبات دعوی می باشد. ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختلاف کار اقرار …

صلاحیت در مراجع حل اختلاف کار

صلاحیت در مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی مهم ترین قسم صلاحیت است؛اختیار و تکلیفی است که قانون گذار در خصوص رسیدگی به دعاوی به مراجع حل اختلاف….

معرفی آيين دادرسي كار

آيين دادرسي كار شامل 135 ماده در 12 فصل مي باشد. فصل اول شامل «اصول كلي» و تعاريف مي باشد. فصل دوم در باب «صلاحيت»، فصل سوم در خصوص «وكالت» و فصل چهارم به مبحث «دادخواست» مي پردازد. فصل پنجم درباره «ابلاغ»، فصل ششم درباره…

تعاريف در حقوق کار

از نظر لغوي كار به معناي فعل و عمل و كردار انسان است و در اصطلاح، كار فعاليتي است نسبتا دائمي كه به توليد كالا يا خدمات مي انجامد و به آن دستمزدي تعلق مي گيرد.به عقيده ي بعضي از صاحب نظران در تعريف كار به نوع خاصي از كار توجه نشده است،بلكه كار را در مفهوم عام سرچشمه ي انباشت ثروت و سرمايه و نهايتا رشد و شكوفايي جوامع تلقي كرده اند.پولكس فن مي گ.يد:مردم سرچشمه ثروت هاي منقول بوده و افزايش ثروت از كار و زحمت آنها ناشي مي شود..

مواد قانونی تاثیرگذار آیین دادرسی کار الکترونیکی

مواد قانونی تاثیرگذار آیین دادرسی کار الکترونیکی: … اده 130 آیین دادرسی کار الکترونیکی: حضور خوانده در جلسات رسیدگی منوط به عضویت او در سامانه جامع روابط کار است.در هر حال عدم اضویت خوانده در سامانه مذکور و در نتیجه عدم حضور او در جلسات رسیدگی مانع…

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *