جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
حکم سند سفید امضا

شرایط تقدیم دادخواست

شرایط تقدیم دادخواست: دادخواست در لغت به معنی«دادخواهی کردن،عدالت طلبیدن و…» آمده است.

دادخواهی کردن و تظلم خواهی در نظام حقوقی ایران به وسیله تقدیم برگه ای به دادگاه صورت میکیرد که به آن دادخواست می گویند.

در نظام دادرسی مدنی ایران،به شخصی که دادخواهی می کند و رسیدگی به احقاق حقی را از مرجع صالح می خواهد«خواهان» و به شخصی که دعوا علیه او اقامه می شود «خوانده» و به آن چه خواهان از مرجع صالح تقاضا دارد «خواسته» گفته میشود.

بند اول شرایط تقدیم دادخواست – لازمه شروع دادرسی تقدیم دادخواست است

دادخواهی شخص باید به مرجع صالح تقدیم شود؛به عبارت دیگر مرجع،علی الاصول نمی تواند بدون دادخواهی وارد رسیدگی شده و رای صادر نماید؛این اصل مهم در دادرسی،به موجب ماده 3 آیین دادرسی کار بیان شده است:

قرارداد کار

« مراجع حل اختلاف کار نمی توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد»

ماده 28 آیین دادرسی کار نیز در توضیح اصل کلی مقرر در ماده 3 بیان می کند « رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می‌گردد»بنابراین تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی به دعوا محسوب شده و از طرف دیگر لازمه شروع دادرسی از طرف مرجع صالح می باشد.

بند دوم شرایط تقدیم دادخواست-اشخاصی که حق تقدیم دادخواست دارند

دادخواهی باید توسط شخص «ذی نفع»به مرجع صالح تقدیم گردد؛ مصادیق شخص ذی نفع نیز به موجب ماده 3 آیین دادرسی کار بیان شده است: « مراجع حل اختلاف کار نمی توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد»بنابراین به موجب ماده 3 اصیل یا قائم مقام وی،ذی نفع در دعوا محسوب شده و می تواند شخصا دادخواهی نماید.

اصیل

به موجب بند 4 ماده 1 آیین دادرسی کار:

« اصیل: شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می‌نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمی‌گردد»

اصیل به طور لزوم اقامه کننده دعوا نیست،بلکه امکان دارد طرف دعوا واقع شود؛ بنابراین صحیح تر آن است که بگوییم: اصیل شخصی است که طرف اصلی دعوا است و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او بر می گردد.

قائم مقام

قائم مقام جانشین اصیل است و با اصیل تفاوت دارد؛ شخصی است که حقوق و تکالیف اصیل به او واگذار می شود؛از قبیل وراث؛بنابراین در دادرسی کار قائم مقام،کارگر،کارآموز یا کارفرما نیست واگر هم باشد تفاوتی نمی کند؛زیرا وی جانشین اصیل است و به جانشینی از اصیل اقامه دعوا می کند.

نماینده

شرایط تقدیم دادخواست 1

نماینده شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه به نمایندگی از اصیل یا قائم مقام تعیین شده است؛در دادرسی کار نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد (بند 5 ماده 1 آیین دادرسی کار) به موجب ماده 22 آیین دادرسی کار:

« هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند»

شرایط تقدیم دادخواست 2

ماده 23 آیین دادرسی کار نیز روش انتخاب نماینده قراردادی را بیان نموده« نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌شود» در ماده 24 آیین دادرسی کار آمده است« چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید»

ماده25 آیین دادرسی کار به بیان اختیارات وکیل پرداخته و اشاره می کند:« نماینده معرفی شده تام‌الاختیار محسوب می شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد»البته ماده 26 آیین دادرسی کار استثنایی بر ماده 25 وارد کرده واشعار میدارد:

« نماینده تام‌الاختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رای هیات تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد»

ماده27 آیین دادرسی کار نیز برای تکمیل کردن مواد قبلی انشا شده است،به موجب این ماده « در صورتی که در معرفی نامه نمایندگی به عدم تام‌الاختیار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا نماینده معرفی شده در جلسه رسیدگی به عدم تام‌الاختیار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه ادامه رسیدگی بدون حضور اصیل امکان‌پذیر باشد؛ مرجع رسیدگی‌کننده به دادرسی ادامه داده و رای صادر می‌نماید؛ در غیر این صورت باید برای یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل خود در جلسه بعد حاضر شود یا نماینده تام‌الاختیار معرفی نماید.

بند سوم شرایط تقدیم دادخواست – مرجعی که دادخواست باید به آن تقدیم شود

همانطور که قبلا گفتیم مرجع صالح برای رسیدگی به «دعاوی کار تابع مشمول قانون کار ناشی از قانون کار یا مقررات کار»حسب مورد هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف می باشد؛از آنجا که رسیدگی بدوی به دعاوی مزبور علی الاصول در صلاحیت هیات تشخیص است؛

بنابراین دادخواست بدوی باید به هیات تشخیص و دادخواست تجدیدنظر باید به هیات حل اختلاف تقدیم شود،به موجب ماده 28 آیین دادرسی کار دادخواست باید به «اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی محل» تقدیم شود؛همانطور که در بحث مربوط به صلاحیت محلی اشاره شد،منظور از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل به استناد ماده 10آیین دادرسی کار:

«اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی محلی»است که«محل آخرین کارگاه»در آن واقع است.

شرایط تقدیم دادخواست

پرسش های خود در خصوص این پست را در سامانه پرسش و پاسخ سایت یا زیر همین پست مطرح کنید.

ضمائم قانونی این پست:
مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

3 پاسخ

  1. با سلام
    آیا در مراجع کار هم به مانند مراجع دادگستری حق داشتن دو وکیل طبق آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده؟
    چون در یک پرونده که بنده و یک نفر دیگر بعنوان نماینده شرکت معرفی شده بودیم، میئول شعبه گفت فقط یکیتون حق حضور داره

    1. سلام همانطور که در بالا توضیح داده شد برخلاف دادگستری هر شخص حق معرفی فقط یک نماینده را دارد و بدرستی از پذیرش 2 نفر خودداری شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
قانون كار و اتباع خارجي

اشتغال اتباع بيگانه و قانون كار و اتباع خارجي از مسائلي است كه در همه كشورها اعم از اين كه مهاجرپذير باشند با مهاجرفرست با محدوديتها و ممنوعيتهايي مواجه است.مهاجرت نيروي كار و مبادله نيروي انساني ماهر و متخصص بين كشورها منتهي به وضع و تدوين و تصويب مقرراتي در زمينه نحوه و چگونگي به كارگيري و اشتغال اتباع خارجي در كشور ها شده است.

ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تقدیم درخواست انجام می گیرد. درخواست های مذکور توسط رئیس دیوان به هیات عمومی ارجاع می گردد….

ابطال بخشنامه مصوبه مزد 99

ابطال بخشنامه مصوبه مزد 99 از آنجاییکه رای هیات تخصصی در زمستان سال 99 صادر گردیده و صدور رای هیات عمومی حتی شاید تا….

راي شماره 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ضمانت اجراي ماده 148 در عدم اقدام كارفرما جهت واريز بيمه در ماده 183 قانون كار اعلام گرديده: «كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود، خودداري نمايد، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.»

قانون كار و كارآموزان

قانون كار و كارآموزان: مطابق ماده 5 قانون كار،كليه كارگران،كارفرمايان،نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاه ها مشمول مقررات اين قانون هستند. به طوري كه ملاحظه مي شود در قانون كار هر گونه ابهام در زمينه شمول مقررات اين قانون نسبت به كارآموزان از ميان برداشته شده و آنان نيز از 14/12/69 تحت پوشش قانون كار قرار گرفتند….

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد:درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخصی دیگر (حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال بر حسب مدت یا کار انجام یافته به شکل نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.درآمدی که مالیات از آن کسر می شود عبارتست از حقوق و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر…

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

فهرست مطالب

جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.