شروط صحیح در قراردادکار

کارمند تولید محتوا

شروط صحیح در قراردادکار

الف) در نظر گرفتن مزایایی به اندازه مزایای قانونی یا بیشتر از آن برای کارگر

شروطی که معمولا در قرارداد کار است خود به دو دسته تقسیم می شوند،نخست: شروطی که مبین مقررات قانون کار یا مقررات تبعی آن قانون هستند مثل وجود تعطیل هفتگی برای کارگر،پرداخت مزایایی که به موجب قانون و مقررات به کارگر تعلق می گیرد همانند پرداخت کمک هزینه مسکن و…همان طور که ذکر شد این توافقات وقتی مطابق و عین قانون بوده یا مزایایی بیشتر از قانون برای کارگر مقرر کنند معتبر هستند.

فی المثل در شروط صحیح در قراردادکار چنانچه در قراردادکار ذکر شود که کارگر به ازای انجام یک سال کار از 30 روز مرخصی استحقاقی برخوردار است شرط مذکور صحیح است لیکن اگر میزان مزایا کمتر از آنچه قانون مقرر نموده باشد آن شرط غیر صحیح و باطل است و مقررات قانون کار در مورد آن جاری خواهد بود.

شروط صحیح در قراردادکار 1

ب)شرط فسخ در قرارداد کار

ماده 25 قانون کار فسخ یکجانبه قراردادکار مدت موقت و کار معین از ناحیه هر یک از طرفین آن (کارگر و کارفرما) را غیر مجاز دانسته است.

بنابراین در مورد قراردادهای مذکور برای رعایت شروط صحیح در قراردادکار نمی توان حق فسخ پیش بینی نمود و در صورتی که چنین حقی به هر یک از طرفین داده شود فاقد اعتبار و باطل می باشد. لیکن در قراردادهای غیر موقت در چهار چوب شروط و قیودی که در ماده 11 قانون کار آمده است میتوان حق فسخ یکجانبه را پیش بینی نمود.

شروط غیر صحیح در قراردادکار

شروط غیر صحیح در قراردادکار را می توان به دو دسته تقسیم نمود شروطی که قرارداد کار را باطل می کنند و شروطی که قرارداد کار را باطل نمی کنند،به طور خلاصه می توان گفت آن دسته از شروطی که مربوط به ساختار اساسی قراردادکار و ارکان آن است چنانچه غیر صحیح باشند قرارداد کار را باطل می کنند اما شروطی که خاصیت تکمیلی دارند اگر غیر صحیح باشند قراردادکار را باطل نمی کنند هر چند خود باطل خواهند بود.

الف)شروطی که قراردادکار را باطل نمی کنند

1-در نظر گرفتن مزایای کمتر از مزایای قانونی برای کارگر،همانند مرخصی استحقاقی،تعطیل هفتگی و رسمی و نظایر آن چنانچه در قراردادکار شروطی قید شود که سطح مزایای کارگر را به کمتر از آنچه در قانون کار و مقررات تبعی آن آمده تنزل دهد شرط باطل است اما قراردادکار صحیح است و طبعا مقررات قانون جاری خواهد بود

2-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد:فی المثل ممکن است در یک قراردادکار،حجمی از کار برای کارگر تعیین شده یاشد که انجام آن مافوق قدرت وی باشد یا این که کارفرما مکلف به دادن مزایای شود که به علل موجه از پرداخت آن ناتوان گردد که در این صورت نیز شرط باطل است.

شروط صحیح در قراردادکار 2

به عبارت ساده تر وقتی می گوییم که شرط غیر مقدور است که هیچ فرد دیگری هم نتواند آن را انجام دهد،نه این که کارگر مشخصی از انجام آن عاجز باشد.

3- شرطی که نامشروع باشد:شروطی که شرعا یا قانونا انجام آن منع شده باشد جزو شروطی است که باطل هستند اما قراردادکار را باطل نمی کنند فی المثل نمی توان به استناد قراردادکار از کارگری که به عنوان آشپز استخدام می شود خواست که خوردنی یا آشامیدنی های را تهیه کند که حرمت شرعی دارد

ب)شروطی که قراردادکار را باطل می کنند

شروطی که مربوط به ساختار اساسی قراردادکار هستند ضمن آن که خود باطل می باشند قراردادکار را نیز باطل میکنند.ماده 233 قانون مدنی شروط باطل و مبطل عقود را اینگونه بیان می کند:شروط مفصله ذیل و موجب به بطلان عقد است:

1-شرط خلاف مقتضای عقد

2-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

برای مثال می توان شرطی که به موجب آن کارگر مجانی و بدون دریافت مزد کار می کند را خلاف مقتضای عقد دانست همچنین است که نوع کار کارگر مجهول باشد و پرداخت مزد موکول به انجام کار مجهولی گردد که این قبیل شروط باطل و مبطل قراردادکار خواهند بود.

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

دادنامه 1963 – 1964 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

نظر به اینکه به موجب ماده ۳۵ قانون کار مزد عبارت است از: « وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می‌شود.» و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « مرخصی ذخیره شده، ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است»،…..

دادنامه 342 – 343 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

طبق تفسيري كه هيات عمومي ديوان از اين قسمت مقاوله نامه داشته، به سبب عدم ذكر پرداختهاي ارزي در تعريف مزد پايه، فلذا اينگونه پرداختها، و با بيشتر كردن دامنه آن (هرنوع پرداختي مربوط به كار بر روي شناور) را جزئي از دستمزد پايه محسوب نكرده است.
بنابراین پرداختی‌های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می‌باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی‌شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار

اسناد سفید امضاء در روابط بین کارگر و کارفرما

درقانون مجازات اسلامی، از جمله مصادیق جرم خیانت در امانت، سوءاستفاده از سفیدامضاست و با انجام هر نوع رفتار خائنانه نسبت به سندی که به عنوان امانت نزد دیگری سپرده شده، جرم خیانت در امانت واقع می‌شود و به طور معمول، این خیانت از طرف کسی است که درعرف یا قانون، به عنوان امین شناخته می‌شود

هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری

هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری: این هیات ها صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت هیات عمومی است را دارند و با حداقل 15 نفر از قضات دیوان تشکیل می شوند و حضور هر قاضی در هیات های مربوطه منوط به صدور ابلاغ از ناحیه رئیس دیوان جهت عضویت در هیات مربوطه است.

نظریات مشورتی روابط کار

نظریات مشورتی روابط کار از آنجاییکه دستورالعمل های سلسله وار صادره از اداره کل روابط کار وزارت تعاون کار و

قانون کار و دهیاری ها

قانون کار و دهیاری ماده 41 آیین نامه مقرر داشته که مسئول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسلامی روستا منصوب می شود

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *