جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها

شورای عالی کار

فهرست مطالب

شورای عالی کار در وزارت کار تشکیل می شود که وظیفه این شورا، انجام وظایفی است که به موجب قانون کار و سایر قوانین مربوطه به عهده این شورا گذاشته شده.

اعضای 9 نفره ی شورای عالی کارعبارتند از :

-وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار

-دو نفر از افراد آگاه و مطلع در مسائل اقتصادی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران

-سه نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان

-سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار

به غیر از وزیر کار، بقیه اعضا برای مدت 2 سال تعیین می گردند و هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.

شورا حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه میدهد.

جلسات شورای عالی کاربا حضور 7 نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن به اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

بنر قرارداد کار - شکایت از کارفرما بابت بیمه

شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی واقع در وزارت کار می باشد. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و تصویب شورا انتخاب می شود که به عنوان دبیر شوار بدون حق رای، در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد.

شورای عالی کار

یکی از اصلی ترین وظایف شورا که مورد توجه همگان قرار میگیرد و سرنوشت یکسال آینده جامعه کار و کارگری و کارفرمایی در حوزه روابط کار و حقوق و دستمزد را تحت الشعاع قرار میدهد بحث تعیین حداقل مزد مصوب این شورا موضوع تبصره ماده 41 قانون کار میباشد.

همانطور که میدانید کلیه کارگاه های مشمول قانون کار و کارفرمایان آن موظف هستند کمتر از حداقل مزد مصوب این شورا پرداخت نکنند و در غیر اینصورت و تخطی از تبصره ماده 41 قانون کار ولو با توافق طرفین در آینده و در صورت شکایت کارگر مکلف به بازپرداخت این مابه تفاوت پرداخت نشده در وجه کارگر خواهند شد.

دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده 170 قانون کار مورخ 05/01/87 به تصویب هیات وزیران رسیده است.

اگر در حال حاضر با مشکلاتی مانند رد نکردن حق بیمه توسط کارفرما، عدم دریافت حقوق، شرایط نامناسب کاری یا اخراج ناگهانی بدون قرارداد کار مواجه هستید، با کارشناسان حقوقی «کارتامین» تماس بگیرید. ما به شما کمک می‌کنیم تا با بررسی دقیق پرونده و ارائه راهنمایی‌های تخصصی در خصوص مدارک لازم برای شکایت از کارفرما را برای شما هموار کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، با شماره ۷۶۷۹۳۳۰۱-۰۲۱ تماس بگیرید یا فرم مشاوره رایگان با بهترین وکلای اداره کار تهران را پر کنید. همچنین برای مشاهده قراردادهای کار به بانک قراردادهای کارتامین مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

2 پاسخ

  1. نماینده کارگران رو چجوری انتخاب میکنن به خدا اینا نماینده کارگر نیستن چرا اینا عوض نمیشن و هرساله امثال خدایی هستن کسی باید نماینده کارگران باشه که درد کارگر رو بفهمه چند نفر دورهم جمع میشن در مورد حقوق کارگران تصمیم میگیرن که اصلا از جامعه مرفهین هستن دولت هم بزرگترین کارفرماست معلومه طرف کارفرماست این وسط کارگران می مونن و هزار جور بدبختی

  2. دولت درسال اینده حداقل حقوق کارگران را ۸میلیون تومان در ماه تعیین کرده است باتورمی که دولت۶۰درصد اعلام کرده است این میزان افزایش حقوق با میزان تورم همخانی ندارد الان مشکل اصلی کارگران خانه است قیمت خانه در تهران متری۸۰میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۲۰_۳۰میلیون تومان کارگر چقدر باید کار کنه تا بتونه یک خانه ۸۰متری بخره حقوق کارگران ۱۸میلیون تومان در ماه چرا باید همیشه در حق کارگران ظلم بشه این میزان افزایش حقوق جوابگوی زندگی نیست همیشه دیواری کوتاه تر از دیوار کارگران پیدا نمیشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
دامنه شمول قانون كار

تشخيص كارگر در دامنه شمول قانون كار از غير مشمولين اين قانون به ويژه در هيات هاي حل اختلاف از اهمين خاصي برخوردار است. مستند ما در زمينه قلمرو قانون كار و مستثنيات آن ماده 5 و ماده 188 اين قانون است كه مقرر مي دارند:

راي وحدت رویه شماره 1507 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

گاهي اوقات پيش مي آيد كه برخي دستگاهها و سازمانها براي جذب نيروي متخصص و كاربلد، اقدام به اعزام متقاضيان كار به تحصيل در رشته هاي مرتبط با آن كار نموده تا با كسب مهارتهاي لازم، پس از اتمام دوره تحصيلي ايشان را به كار گيرند. راي وحدت رویه شماره 1507 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در این خصوص صادر شده است…

از دید قانون کار کارفرما کیست؟

به استناد ماده ۳ قانون کار «کارفرما شخصی است. حقیقی یا حقوقی که کارگر (شخصی انجام دادن کار) به درخواست (و دستور (تبعیت دستوری)) و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی (تبعیت مزدی) کار میکند.»…..

همه چیز در مورد خاتمه قرارداد كار

لازم بذكر است كه تبصره ماده 21 قانون كار را بايد همراه با ماده 25 آن قانون تفسير كرد و با جمع كردن آنها بدين نتيجه ميرسيم كه از آنجاييكه در قراردادهاي مدت موقت هيچيك از طرفين حق فسخ قرارداد را به تنهايي ندارند (موضوع ماده 25 قانون كار) فلذا موضوع استعفاء صرفا ناظر بر قراردادهاي دائم مي باشد و در قراردادهاي مدت موقت موضوعيت ن…

با کارشناسان ما در ارتباط باشید
جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.