اشتغال اتباع بيگانه و قانون كار و اتباع خارجي از مسائلي است كه در همه كشورها اعم از اين كه مهاجرپذير باشند با مهاجرفرست با محدوديتها و ممنوعيتهايي مواجه است.مهاجرت نيروي كار و مبادله نيروي انساني ماهر و متخصص بين كشورها منتهي به وضع و تدوين و تصويب مقرراتي در زمينه نحوه و چگونگي به كارگيري و اشتغال اتباع خارجي در كشور ها شده است.
مواد قانونی در قانون کار
مبحث سوم قانون كار و اتباع خارجي از فصل شش قانون كار (مواد 120 الي 129) به شرايط اشتغال اتباع بيكانه در ايران اختصاص يافته است. ماده 120 قانون كار،اشتغال اتباع خارجي در ايران را منوط به تحث و داشتن دو شرط كرده است اول اخذ رواديد با حق كار مشخص و ديگري دريافت پروانه كار برابر قوانين و آيين نامه هاي مربوط. بنابراين تبعه بيگانه مي تواند در صورت داشتن شرايط مزبور به كاري كه در پروانه كار مشخص شده شده،اشتغال ورزد.
افرادي از اتباع بيكانه با توجه به مشاغل و عناويني كه دارند معاف از داشتن پروانه كار هستند مانند اتباع بيگانه اي كه منحصرا در خدمت ماموريتهاي ديپلماتيك و كنسولي و يا كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان هاي وابسته به آنها كه مورد تاييد وزارت امور خارجه قرار گرفته باشد و همچنين خبرنگاران خبرگزاريها و مطبوعات خارجي به شرط معامله متقابل و تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي با رعابت شرايط مندرج در مواد 121 و 124 قانون كار اقدام به صدور پروانه كار حداكثر در مواد 121و124 قانون كار اقدام به صدور پروانه كار حداكثر براي مدت يك سال خواهد كرد.
تجديد و تمديد پروانه كار نيز همواره با قيد محدوديت يك سال انجام خواهد شد.
در مواردي كه مصلحت صنايع كشور اشتغال فوري تبعه بيگانه را به طور استثنايي ايجاب كند،به ترتيب پيش بيني شده در ماده 126 قانون كار،اقدام به صدور پروانه كار موقت كه مدت آن حداكثر 3 ماه است خواهد شد و تمديد آن مستلزم تاييد هيات فني اشتغال اتباع بيگانه خواهد بود.
طبق اصل هشتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.در اجراي اصل فوق از قانون اساسي،ماده 127 قانون كارمقرر داشته است :
شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت با در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آنها و با توجه به نيروي كارشناس داخلي،پس از بررسي و اعلام نظر وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور،با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.پروانه كار جهت استخدام كارشناسان خارجي در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي صادر خواهد شد.
اتباع بيگانه كه با داشتن پروانه كار معتبر در ايران مشغول كار مي شوند،مشمول قانون كار بوده و با آنان مطابق مقررات اين قانون رفتار خواهد شد در مدت اعتبار پروانه كار همانند كارگران ايراني از امتيازات پيش بيني شده در قانون كار بهره مند خواهند بود و به اختلافات كارگري و كارفرمايي آنان در مراجع حل اختلاف قانون كار وفق مقررات رسيدگي و صدور راي مي شود.با وجود اين قانونگذار ايران بعضي ازامتيازات قوانين كار را خاص كارگران ايراني شناخته و كارگران اتباع بيگانه را از آن معاف داشته است:
مثلا ماده 7 از آيين نامه مربوط به انتخاب نمايندگان كارگران و مديران صنايع در هياتهاي تشخيص و ماده 6 آيين نامه مربوط به انتخاب اعضاي هياتهاي حل اختلاف،يكي از شرايط عضويت در هياتهاي مزبور را داشتن تابعيت ابران دانسته و بنابراين اتباع خارجي نمي توانند داوطلب عضويت در هياتهاي مذكور باشند و يا برابر بند 3 ماده يك قانون بيمه بيكاري،اتباع خارجي در شمول مقررات اين قانون قرار نمي گيرند و نمي توانند از امتيازات آن استفاده كنند. بند (و) ماده 2 قانون شوراهاي اسلامي كار نيز شرط عضويت در شوراي اسلامي كار را داشتن تابعيت ايران قرار داده است و طبق بند (الف) ماده 2 دستورالعمل مربوط به انتخاب نمايندگان كارگران،كارگراني مي توانند در انتخابات نمايندگان كارگران شركت نمايند يا داوطلب عضويت نمايندگي كارگران باشند كه تابعيت ايران را داشته باشند.
بعد از انقضاي مدت مندرج در پروانه كار،اعتبار آن ساقط مي شود و بعد از آن ادامه كار تبعه بيگانه مجاز نخواهد بود.به كار گماردن اتباع خارجي بدون پروانه كار معتبر ممنوعيت قانوني دارد و نيز كارفرمايان صرفا مي توانند اتباع بيگانه را در كار مشخصي كه در پروانه كارشان تعيين گرديده است به كار بگمارند.
عدم رعايت ضوابط قانوني مربوط به اشتغال تبعه خارجي از سوي كارفرمايان قابل پيگيري و متضمن مجازات كيفري حبس خواهد بود،مواد 125 و 181 قانون كار در اين رابطه تصويب شده اند.مطابق ماده 125 قانون كار در مواردي كه به هر عنوان رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي شود كارفرما مكلف است ظرف پانزده روز مراتب را به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي اعلام كند.
جرایم و مجازات ها
وزارت كار و امور اجتماعيدر صورت لزوم اخراج تبعه بيكانه را از مراجع ذيصلاح درخواست مي كند.ضمنا تبعه بيگانه نيز مكلف است ظرف پانزده روز بعد از انقضاي مدت پروانه كار،پروانه كار خود را در برابر اخذ رسيد به وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد.در ماده 181 قانون كار نيز پيش بيني شده است كارفرماياني كه اتباع بيگانه را كه فاقد پروانه كارند و يا مدت اعتبار پروانه كارشان منقضي شده است به كار گمارند و يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پرونه كار آنها قيد شده است،بپذيرند و يا در مواردي كه رابطه استخدامي تبعه بيگانه با كارفرما قطع مي گردد مراتب را به وزارت مذكور اعلام ننمايند،با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محكوم خواهند شد
