جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
قانون کار کشاورزی

قانون كار و كارگران كشاورزي

قانون كار و كارگران كشاورزي: طبيعت و ماهيت كارهاي كشاورزي اقتضا مي كند كه اين فعاليتها به لحاظ مقررات مربوط به شرايط كار طبقه بندي مشاغل كار هاي سخت و زيان آور و نحوه رسيدگي به اختلافات كارگري و كارفرمايي در شمول مقررات جداگانه و متفاوت با مقررات روابط كار صنعتي و خدماتي قرار گيرد و به اين دليل در بعضي كشورها قانون كار كشاورزي با قانون كار صنعتي يكي نبوده و براي فعاليت هاي كشاورزي مقررات خاصي تنظيم مي شود.

در ماده 8 قانون سابق كار مصوب سال 1337 كارگران كشاورزي از شمول اين قانون مستثني شده بودند و در همين ماده پيش بيني شده بود كه كارگران كشاورزي مشمول قانون جداگانه اي خواهند بود.

در اين زمينه در سال 1353 قانون كاركشاورزي به تصويب رسيد كه حاوي مقررات حمايتي كمتري نسبت به قانون كارسال 1337 براي كارگرام كشاورزي بود و اجراي آن تا آخر مورخ 69/12/14 ادامه داشته است.

قانون كار كشاورزي كه ده فصل را شامل ميشد مشتمل بر مقررات عمومي/ مدت كار /تعطيلات مرخصي ها /شرايط كار زنان و اطفال/ مزد يا حقوق / قرارداد كار/ حل اختلاف / حفاظت فني و بهداشت كار/ شوراي عالي كار كشاورزي / تخلفات و جرايم و ضمانت اجراي و فصل دهم مقررات مختلف.

قانون كار و كارگران كشاورزي: طبيعت و ماهيت كارهاي كشاورزي اقتضا مي كند كه اين فعاليتها به لحاظ مقررات مربوط به شرايط كار طبقه بندي مشاغل كار هاي سخت و زيان آور و نحوه رسيدگي به اختلافات كارگري و كارفرمايي در شمول مقررات جداگانه و متفاوت با مقررات روابط كار صنعتي و خدماتي قرار گيرد

و اما حال حاضر

قانون كار كشاورزي به موجب ماده 200 قانون كار جمهوري اسلامي ايران نسخ گرديده است و از طرفي برابر ماده يك اين قانون كارگاه هاي كشاورزي نيزمشمول قانون كار شناخته شده اند و به اين ترتيب هر چند اين امر به مقررات حمايتي و شرايط كار يكسان براي كارگران كشاورزي و ديگر كارگران در حال حاضر انجاميده است با وجود اين در ماده 189 قانون كار مصوب سال 69 پيش بيني شده است كه در بخش كشاورزي فعاليتهاي مربوط به پرورش و بهره برداري از درختان ميوه / انواع نباتات / جنگلها / مراتع / پاركهاي جنگلي و نيز دامداري و توليد و پرورش ماكيان و طيور / صنعت نوغان / پرورش آبزيان / زنبورعسل و كاشت / داشت و برداشت و ساير فعاليت ها در كشاورزي به پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب هيات وزيران مي تواند از شمول قسمتي از اين قانون (قانون كار) معاف گردد.

فعاليت هاي مذكور تقريبا همان فعاليت هاي هستند كه در ماده 2 قانون سابق كار كشاورزي نيز پيش بيني شده بود و جز كارهاي كشاورزي به حساب مي آمد.

در حال حاضر با توجه به ماده يك قانون كار كه مقرر مي دارد:

كليه كارفرمايان كارگران كارگاهها موسسات توليدي صنعتي خدماتي كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون هستند تمام مقررات قانون كار به نحو يكسان در مورد كليه كارگران اجرا مي شود اما در خصوص نحوه تنظيم ساعت كار در فعاليتهاي كشاورزي بر اساس تبصره 2 ماده 51 قانون كار كارفرما ميتواند با توافق كارگران نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ساعات كار در شبانه روز را با توجه به نوع كار عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

شما منتقل می شوید...