جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
کار نیمه وقت

قانون كار و كارگران پاره وقت

فهرست مطالب

قانون كار و كارگران پاره وقت: در قانون كار از كار پاره وقت تعريف به عمل نيامده است. ولي مستند به ماده 39 قانون كار مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه وقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود.

كار پاره وقت فعلي است كه در آن طرفين قراردادكار براي انجام ساعات كار كمتر از ساعات كار قانوني روزانه يا هفتگي و يا ماهانه مورد توافق كارگر و كارفرما قرار مي گيرد ضمن اينكه در مقررات قانون كار ايران كار پاره وقت محدود به زمان معين و مشخص نشده است. و ميزان آن حسب مورد در طول روز يا هفته و يا ماه در بدو استخدام و قراردادكار اوليه و با موافقت طرفين تعيين مي شود.

بر خلاف آنچه تصور مي شود كار پاره وقت به مشاغل خاصي اختصاص ندارد البته در بعضي از مشاغل به لحاظ ماهيت و طبيعت كار نوعا بيشتر كار پاره وقت را طلب مي كند.

مزاياي ضمن و پايانكار كارگران پاره وقت

كساني كه پاره وقت كار مي كنند مشمول كليه مقررات حمايتي قانون كار قرار دارند و يه اين لحاظ تفاوتي بين كارگران تمام وقت و پاره وقت در استفاده از امتيازات قانون كار نمي توان قائل شد و به همين ترتيب به نسبت كاركرد از مزاياي پايان كار (سنوات خدمت) بهره مند خواهد شد.

قانون كار و كارگران پاره وقت: در قانون كار از كار پاره وقت تعريف به عمل نيامده است ولي مستند به ماده 39 قانون كار مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه وقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي شود.

اضافه كاري كارگران پاره وقت

اگر كارگراني كه پاره وقت كار مي كنند و وقت مازاد بر ساعات كار توافق شده در قرارداد كار كنند براي مازاد بر ساعات كار پاره وقت مشمول فوق العاده اضافه كاري قرار مي گيرند؟؟؟؟

آيا محدوديت انجام اضافه كاري روزانه يعني تا سقف 4 ساعت در روز براي كارگران پاره وقت نيز بايد رعايت شود؟؟؟؟

پاسخ اينچنين است چون اضافه كاري مازاد بر ساعات كار قانوني تعريف مي شود از اين رو كارگران پاره وقت مازاد بر ساعات كار توافق شده در قرارداد كار كنند.

موضوع اضافه كاري براي اين قبيل كارگران تا محدوده 7 ساعت و 20 دقيقه(ساعت كار قانوني روزانه) مورد پيدا نمي كند.

حق بيمه كارگران پاره وقت

مستند به ماده 34 قانون تامين اجتماعي در صورتي كه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان به نسبت مزد يا حقوقي كه مي پردازند حق بيمه سهم كارگر بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود(سهم كارفرما) به سازمان پرداخت نمايد.

با توجه به تفسير فوق در كار پاره وقت نيز كارفرما مكلف است كارگر را با توجه به ماده 148 قانون كار(كارفرمايان مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند) نزد سازمان تامين اجتماعي بيمه نمايد.

اگر در حال حاضر با مشکلاتی مانند رد نکردن حق بیمه توسط کارفرما، عدم دریافت حقوق، شرایط نامناسب کاری یا اخراج ناگهانی بدون قرارداد کار مواجه هستید، با کارشناسان حقوقی «کارتامین» تماس بگیرید. ما به شما کمک می‌کنیم تا با بررسی دقیق پرونده و ارائه راهنمایی‌های تخصصی در خصوص مدارک لازم برای شکایت از کارفرما را برای شما هموار کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان، با شماره ۷۶۷۹۳۳۰۱-۰۲۱ تماس بگیرید یا فرم مشاوره رایگان با بهترین وکلای اداره کار تهران را پر کنید. همچنین برای مشاهده قراردادهای کار به بانک قراردادهای کارتامین مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
مواد قانونی تاثیرگذار آیین دادرسی کار الکترونیکی

مواد قانونی تاثیرگذار آیین دادرسی کار الکترونیکی: … اده 130 آیین دادرسی کار الکترونیکی: حضور خوانده در جلسات رسیدگی منوط به عضویت او در سامانه جامع روابط کار است.در هر حال عدم اضویت خوانده در سامانه مذکور و در نتیجه عدم حضور او در جلسات رسیدگی مانع…

شرایط تقدیم دادخواست

ماده 28 آیین دادرسی کار نیز در توضیح اصل کلی مقرر در ماده 3 بیان می کند « رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می‌گردد»بنابراین تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی به دعوا محسوب شده و از طرف دیگر لازمه شروع دادرسی از طرف مرجع صالح می باشد.

نظریات مشورتی روابط کار

نظریات مشورتی روابط کار از آنجاییکه دستورالعمل های سلسله وار صادره از اداره کل روابط کار وزارت تعاون کار و

دادنامه 1963 – 1964 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

نظر به اینکه به موجب ماده ۳۵ قانون کار مزد عبارت است از: « وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می‌شود.» و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « مرخصی ذخیره شده، ایامی است که کارگر مشمول قانون کار با وجود حق استفاده از مرخصی با دریافت مزد قانونی از آن برخوردار نشده بلکه عملاً به کار اشتغال داشته است، بنابراین استحقاق او به استفاده از تمام دریافتی ایام اشتغال به خدمت بر اساس قانون کار و مقررات مربوط به آن محرز است»،…..

راي شماره 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ضمانت اجراي ماده 148 در عدم اقدام كارفرما جهت واريز بيمه در ماده 183 قانون كار اعلام گرديده: «كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود، خودداري نمايد، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.»

با کارشناسان ما در ارتباط باشید
جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.