قانون كار و نيروي هاي مسلح

قانون كار و نيروي هاي مسلح: ارتش و سپاه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران هر يك داراي قانون و مقررات خاص استخدامي خود هستند كه به ترتيب در سال هاي 1366 و 1370 و 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

بنابراين كليه پرسنل نيروي هاي مسلح اعم از نظامي و غير نظامي مشمول مقررات خاص استخدامي بوده و به استناد ماده 188 قانون كار از شمول اين قانون خارج مي باشند.

با وجود اين توضيح نكاتي در مورد كاركنان خريد خدمت شاغل در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي به منظور رفع ترديد در خصوص عدم شمول قانون كار نسبت به اين قبيل كاركنان ضروري به نظر مي رسد.

ماده 37 قانون ارتش

برار ماده 37 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران خريد خدمت اشخاص بنا به ضرورت و براي مدت محدود بنا به تشخيص سازمانهاي استخدام كننده به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دفاع با هماهنگي ستاد مشترك و نيروي هاي سه گانه تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد كه اين آيين نامه تحت عنوان آيين نامه نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خريد خدمت و براي مدت مشخص معين و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرايطي كه استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 امكان پذير نباشد در تاريخ 1369/10/30 به تصويب هيات وزيران رسيد.

طبق ماده يك آيين نامه استفادهاز خدمات اشخاص به صورت خريد خدمت به موجب قراردادي كه در چارچوب ضوابط اين آيين نامه بين ارتش جمهوري اسلامي ايران وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته به آن و “اشخاص داراي تخصص لازم” براي مدت يك سال منعقد مي گردد انجام مي شود و دستگاه مربوط هيچ گونه تعهدي در مورد تجديد قرارداد ندارد.

تمديد قرارداد در هر صورت حداكثر تا دو مرتبه(هر مرتبه يك سال) مجاز خواهد بود. در اجراي ماده 11 آيين نامه مذكور پرسنل خريد خدمت از بدو اشتغال مشمول مقررات تامين اجتماعي خواهند بود و حق بيمه مقرره همه ماهه برابر مقررات قانون تامين اجتماعي به صندوق ذيربط واريز خواهد شد.

ماده 24 قانون سپاه پاسداران

بر اساس ماده 24 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خريد خدمت اشخاص بنا به ضرورت و براي مدت محدود با تشخيص نيروها و سازمانهاي استخدام كننده به موجب آيين نامه موضوع ماده 37 قانون ارتش مي باشد و اصلاحات مورد نياز آن توسط ستاد كل سپاه با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروي هاي مسلح تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

به اين ترتيب ملاحظه مي شود كه نيروي كار خريد خدمت شاغل در سپاه مشمول مقررات آيين نامه ماده 37 قانون ارتش شناخته شده اند و توضيخ اينكه با توجه به ماده 3 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي:

سپاه به مجموعه ستاد كل و حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه ونيروهاي زميني هوايي دريايي و مقاومت بسيج و قدس و سازمانهاي وابسته به آنها اطلاق مي گردد.