قرارداد کار (بخش دوم): به موجب بند یک ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 20/02/94 مجلس شورای اسلامی، دو تبصره (تبصره 3 و 4) به ماده 7 قانون کار الحاق گردید. :
تبصره 3 ماده 7 قانون کار (الحاقی). : «قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد. »
تبصره 4 ماده 7 قانون کار (الحاقی). :«کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد مدت موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه با آخرین مزد پرداخت نماید. »
تاکید دوباره قانونگذار بر انعقاد قرارداد کتبی، منجر به الحاق تبصره 3 به ماده 7 قانون کار گردید. و طرفین کاری (کارگر و کارفرما) در صورت انعقاد قرارداد کتبی، حتماً باید مفاد قرارداد را در فرم مخصوصی که توسط وزارت کار تهیه می شود تنظیم نموده و در صورت تغییر برخی مفاد و بندهای تیپ قرارداد مورد نظر، نباید خدشه ای به اصل تیپ قرارداد وارد گردد.
شرایط پرداخت سنوات خدمت
از آنجاییکه در طول حدود سی سال از تصویب قانون کار مصوب 14/12/69، تفسیر مواد 24، 27و 165 و سایر مواد قانون کار مرتبط با سنوات خدمت، محل اختلاف بین هیاتهای رسیدگی کننده بود، که پس از استعلامهای متعدد بعمل آمده از وزارت کار، کلیه مراجع حل اختلاف مکلف شدند پرداخت سنوات خدمت را با قید سابقه حداقل یک سال، به افرادی که یک سال یا بیشتر سابقه دارند منظور نمایند. که مورد اختلاف شدید بین کارگران و جامعه کارگری با مراجع حل اختلاف بود. سرانجام با الحاق تبصره 4 به ماده 7 قانون کار، این اختلافات پایان گرفت. و مقرر شد که به کلیه کارگران به نسبت مدت کارکرد (حتی زیر یک سال) با آخرین مزد سنوات خدمت پرداخت گردد.
به استناد ماده 8 قانون کار، شروط قید شده در قرارداد کاری (فیمابین کارگر و کارفرما) یا تغییرات بعدی ایجاد شده در مفاد قرارداد، صرفاً در صورتی نافذ و قابل قبول می باشد که حداقلهای قانونی را رعایت نموده و برای کارگران امتیازاتی کمتر از مزایای مقرر در قانون کار منظور ننمایند.
قرارداد کار (بخش دوم)
شرایط قرارداد
برای اینکه قرارداد کار صحیح و منطبق با موازین قانونی تنظیم گردد رعایت شرایط اعلامی در ماد 9 قانون کار الزامی است. :
«الف- مشروعیت مورد قرارداد. (قرارداد برای انجام کار نامشروع و خلاف شرع صحیح نبوده، باطل می باشد. )
ب- معین بودن موضوع قرارداد. (طرفین قرارداد نسبت به موضوع مورد توافق قرارداد آگاهی کامل داشته و ابهامی در کار مورد نظر نداشته باشند. )
ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. (طرفین بایستی اهلیت قانونی و شرعی را برای انعقاد قرارداد کار داشته باشند. مثلا انعقاد قرارداد با مجنون، صغیر، و محجور (در امور مالی) غیر نافذ می باشد.)
البته در تبصره ماده 9 قانون کاراصل کلی برای صحت قراردادها مطرح نموده و عنوان داشته. :«اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد. »
به عبارتی دیگر، مفاد قرارداد برای طرفین لازم الاجرا بوده مگر زمانی که بطلان آن در مراجع ذی صلاح احراز و اعلام گردد.
قرارداد آزمایشی
طرفین قرارداد برای آشنایی از نحوه تعاملات فیمابین، آشنایی با کار و کارگاه، روحیات و … می توانند به استناد ماده 11 قانون کار مدتی را در ابتدای کار بعنوان (دوره آزمایشی کار) مشخص کنند. در حین این دوره، هر کدام از طرفین بدون تذکر و اعلام قبلی می تواند بدون پرداخت خسارت (دادگاهی) قطع همکاری نماید.
چنانچه قطع همکاری از سوی کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی بوده و اگر کارگر مسبب آن باشد، وی فقط مستحق دریافت حقوق مدت کار انجام شده می باشد.
قراردادهای پیمانکاری
در قراردادهای پیمانکاری، کارفرما مکلف است از پیمانکار تعهد بگیرد که مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. (ماده 13 قانون کار). چنانچه کارفرما بدون رعایت شرایط فوق و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت کار، با پیمانکار تصفیه نماید، خود کارفرما شخصا مکلف به پرداخت حق و حقوق کارگران از پیمانکار می باشد. همچنین از آنجاییکه مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه می باشد، در صورت محکومیت پیمانکار به پرداخت بدهی کارگران، کارفرمایان مکلفند مبالغ محکومیت پیمانکار را از محل مطالبات پیمانکار بالاخص ضمانت حسن انجام کار بپردازند.
قرارداد کار (بخش دوم)
