قرارداد کار (بخش اول)

بخش اول فصل دوم قانون کار به مبحث قرارداد کار پرداخته است.
به استناد ماده 7 قانون کار «قرارداد کار عبارت است از. قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر (موضوع ماده 2 قانون کار) در قبال دریافت حق السعی (موضوع ماده 34 قانون کار) کاری را برای مدت موقت، یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام میدهد. »
نکته قابل تامل در این ماده به رسمیت شناختن قرارداد شفاهی در کنار قرارداد کتبی میباشد. ولیکن در حال حاضر ضمانت اجرای قرارداد شفاهی به مراتب کمتر از قرارداد کتبی بوده و مدعی وجود قرارداد شفاهی باید بتواند وجود چنین قراردادی را اثبات نماید.

همانگونه که خداوند متعال در آیه بلند 282 سوره بقره تاکید فراوانی بر مکتوب نمودن اسناد داشته (… نباید هیچ نویسنده ای از نوشتن سند همانگونه که خدا به او آموخته دریغ ورزد…) قانونگذار هم برای قرارداد کتبی اهمیت بیشتری قائل شده و مفاد ماده 10 قانون کار را برای مشخصات و چگونگی انعقاد قرارداد (کتبی) وضع نموده است.

مشخصات قرارداد

به استناد ماده 10 قانون کار «قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد :

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب- حقوق (بند ب ماده 37 قانون کار) یا مزد مبنا (ماده 36 قانون کار) و لواحق آن.
ج- ساعت کار، تعطیلات و مرخصی ها.
د- محل انجام کار.
ه- تاریخ انعقاد قرارداد.
و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
ح- (الحاقی، به موجب بند 2 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 20/02/94) شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار. (در مواردی که مدت تعیین نشده است. )

همچنین امتیاز دیگر قرارداد کتبی در تبصره ماده قانون کار نمایان می شود. آنجا که قانونگذار، کارفرما را مکلف می نماید که قرارداد کتبی را در 4 نسخه تنظیم و یک نسخه به کارگر، یک نسخه به اداره کار محل، یک نسخه در اختیار شورای اسلامی کار (یا نماینده کارگران)، و یک نسخه برای خودش نگهداری نماید.

قراردادهای موقت و غیر موقت (قرارداد کار (بخش اول))

نکته مهم دیگری که در انتهای ماده 7 قانون کار در خصوص قراردادها مورد توجه قرار گرفته، مدت قرارداد می باشد که می تواند موقت یا غیر موقت باشد که توضیح آن در تبصره 1 و 2 همین ماده بیان شده است.

به استناد تبصره 1 ماده 7 قانون کار :« حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. »
تبصره 2 ماده 7 قانون کار بیان میدارد :« در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود. »

در صورت تصویب مقررات تبصره 1 ماده 7 (که تاکنون تصویب نشده) میتوان از امتیازات آن بهره مند شد. لیکن در طول سالهایی که از تصویب قانون کار می گذرد این تبصره عملا بلا استفاده مانده است.
اما مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون کار بیانگر آن است که چنانچه در کارهای مستمر یا غیر مستمر، انعقاد قرارداد با ذکر مدت محدود و معین باشد، آن قرارداد دائمی تلقی نشده و صرفاً در چهارچوب محدوده مشخص برای طرفین لازم الاجراست.