كار اجباري و بهره كشي

كار اجباري و بهره كشي از ديگران

به استناد ماده 6 قانون کار :

بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم قانون اساسی. (رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری. )

بند شش اصل دوم. (نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری. )

و اصول نوزدهم (مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. )

بیستم. (همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. )

و بیست و هشتم. (هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است. و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. )

-در باب كار اجباري و بهره كشي از ديگران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. و هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.»

ضمانت اجرای ماده 6 قانون کار

برای تضمین اجرای ماده مطروحه، قانونگذار ماده 172 قانون کار را وضع و پیش بینی کرده است که بیان میدارد:

«کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است. و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد. »

در ادامه این ماده آمده است. :

«هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است.»

سبب اقوي از مباشر يعني…

لازم به توضیح است که درفرهنگ لغت مباشر کسی است که مستقیما اقدام به عملی کردن کار نماید و مسبب یعنی فردی سبب ایجاد جرم یا تلف شدن یا جنایت علیه دیگری شود.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، مباشرت در جنایت آن است که آن جنایت (یا آن فعل) توسط خود جانی (فاعل) واقع شود. اما سبب اقوی از مباشر، کسی است که ارتکاب جرم عقلاً به او منتسب است بطوری که اگر آن فرد نبود، جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه فردی چاهی بکند (مسبب) و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

توضیح تکمیلی ضمانت اجرای ماده 6 قانون کار

در تبصره ماده 172 قانون کار بیان میدارد. :

«چنانچه چند نفر بطور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد. »