مرور زمان حقوق قانون کار!: آيا مطالبات و حقوق مندرج در قانون كار مشمول مرور زمان مي شود يا هر زماني كارگر مي تواند مطالبات خود را نسبت به كل موضوعات سنوات كاركرد در مراجع حل اختلاف مطرح نمايد؟
در پاسخ اعلام مي شود در قانون كار حكمي كه دلالت بر موضوع مرور زمان حقوق قانون کار! نمايد به چشم نميخورد ليكن در ماده واحد مصوب 10/3/59 شوراي انقلاب اسلامی آمده است:
مزاياي ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعه و كمك هزينه عائله مندي از تاريخ اقامه دعوي در مراجع حل اختلاف به مدت يكسال قابل وصول بوده و دعاوي قبل از يكسال مذكور،مشمول مرور زمان مي باشد باستثناء مزد مرخصي استحقاقي استفاده نشده در مورد ترك كار يا اخراج يا فوت كارگر يا تعطيلي كارگاه كه تا دوسال آخر مطابق تبصره 2 ماده 15 قانون كار قابل پرداخت خواهد بود
به استناد مواد 66و71 قانون كار مصوب 1369 مندرج در ذيل ماده واحده مذكور راجع به مزد مرخصي استحقاقي استفاده نشده تغيير كرده و به موجب مقررات اشاره شده بجز مرخصي استحقاقي استفاده نشده كه حتي با گذشت ساليان متمادي به ماخذ ذخيره مندرج در قانون قابل مطالبه است، مرور زمان ساير موضوعات يعني مزاياي ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعه صرفا از يكسال قبل از طرح دعوي در مراجع حل اختلاف قابل وصول مي باشد و قبل از آن مشمول مرور زمان بوده و قابل وصول نيست.
رای وحدت روی هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مرور زمان
در همين ارتباط راي وحدت رويه شماره 68 مورخ 2/5/72هيت عمومي ديوان عدالت اداري حاكي است:
بر اساس لايحه قانوني راجع به مرور زمان مربوط به دعاوي مزاياي قانوني ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعه و كمك عائله مندي و حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون كار و مقررات 1359 شوراي انقلاب اسلامي (مزاياي ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعه و كمك عائله مندي از تاريخ قامه دعوي در مراجع حل اختلاف به مدت يكسال قابل وصول بوده و دعاوي قبل از يكسال مشمول مرور زمان مي باشد) لذا راي صادره از شعبه هفدهم كه براين مبنا صادر گرديده موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود،اين راي به استناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي كليه شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم الاتباع است.
آنچه ذكر شد از قوانين مصوب و راي وحدت رويه اشاره شده حاصل مي شود،هر چند با حقوق مشروع اشخاص در تعارض است،چون اعمال مرور زمان به شرح مذكور موجب تضييع حقوق سنوات گذشته كارگر خواهد بود و اين موضوعي است كه در موراد مشابه شوراي نگهبان به خلاف شرع بود آن اظهار نظر نموده است.
یک رای وحدت رویه دیگر از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
جالب اينكه هيت عمومي ديوان عدالت اداري در راي وحدت رويه ديگري و آن هم نه به استناد نظريه شوراي نگهبان بلكه به استناد ماده 200 قانون كار مصوب 1369 مبادرت به صدور راي وحدت رويه ديگري نموده كه كاملا حکمي مغاير راي وحدت رويه سابق الصدور را ارائه مي كند و اين از عجايب عملكرد ديوان عدالت اداري است،چون در زمان صدور راي وحدت رويه 68 مورخ 2/5/1372 نيز ماده 200 قانون كار موجود بوده و از لحاظ اصول حقوقي با وجود راي وحدت رويه مذكور هيچ يك از شعب ديوان نمي توانسته اند بر خلاف راي ياد شده راي صادر نمايند تا موجب طرح مجدد موضوع در هيت عمومي باشد و از آن جالبتر اينكه هيت عمومي ديوان عدالت اداري بي اعتنايي به راي وحدت رويه سابق بدون اينكه قانون تغيير كرده باشد تا موجب تفسير جديدي شده و تفاوت آرا را حاصل نمايد راي وحدت رويه جديدي طي شماره 392 مورخ 7/10/1382 مغاير راي قبلي صادر نموده است به اين شرح:
نظر به اينكه به موجب ماده 200 قانون جديد كار مصوب 1369،موضوع لايحه قانوني راجع به مرور زمان مربوط به دعاوي و مزاياي قانوني ناشي از حقوق مندرج در قانون كار مصوب 10/3/1359 شوراي انقلاب اسلامي ملغي گرديده است و مجوزي براي اعمال آن وجود ندارد،بنابراين رای شماره 318 مورخ22/3/1381 شعبه ششم تجديد نظر در پرونده شعبه ششم تجديد نظر در پرونده6/80/267 عينا تاييد و استوار گرديده است اصلح الرايين تشخيص مي گردد و به موجب ماده 20 اصلاحي قانوني ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
بنا به مراتب فوق،هر چند صدور راي وحدت رويه اخيرالذكر برخلاف راي وحدت رويه سابق در موضوع واحد بدون تغيير قوانين و مقررات در فاصله صدور دو راي،موافق اصول حقوقي نمي باشد ليكن :
به لحاظ موخر بودن راي اخير الصدور همچنين نظريه اكثريت فقهاي شوراي نگهبان مبني بر خلاف شرع بودن مرور زمان در موارد مشابه مي توان بر اين عقيده اظهار نظر نمود كه در حال حاضر مطالبات و حقوق مندرج در قانون كار مشمول مرور زمان نمي گردد.
