مرور زمان حقوق قانون کار!

مرور زمان حقوق قانون کار!: آيا مطالبات و حقوق مندرج در قانون كار مشمول مرور زمان مي شود يا هر زماني كارگر مي تواند مطالبات خود را نسبت به كل موضوعات سنوات كاركرد در مراجع حل اختلاف مطرح نمايد؟

در پاسخ اعلام مي شود در قانون كار حكمي كه دلالت بر موضوع مرور زمان حقوق قانون کار! نمايد به چشم نميخورد ليكن در ماده واحد مصوب 10/3/59 شوراي انقلاب اسلامی آمده است:

مزاياي ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعه و كمك هزينه عائله مندي از تاريخ اقامه دعوي در مراجع حل اختلاف به مدت يكسال قابل وصول بوده و دعاوي قبل از يكسال مذكور،مشمول مرور زمان مي باشد باستثناء مزد مرخصي استحقاقي استفاده نشده در مورد ترك كار يا اخراج يا فوت كارگر يا تعطيلي كارگاه كه تا دوسال آخر مطابق تبصره 2 ماده 15 قانون كار قابل پرداخت خواهد بود

مرور زمان حقوق قانون کار! 1

به استناد مواد 66و71 قانون كار مصوب 1369 مندرج در ذيل ماده واحده مذكور راجع به مزد مرخصي استحقاقي استفاده نشده تغيير كرده و به موجب مقررات اشاره شده بجز مرخصي استحقاقي استفاده نشده كه حتي با گذشت ساليان متمادي به ماخذ ذخيره مندرج در قانون قابل مطالبه است، مرور زمان ساير موضوعات يعني مزاياي ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعه صرفا از يكسال قبل از طرح دعوي در مراجع حل اختلاف قابل وصول مي باشد و قبل از آن مشمول مرور زمان بوده و قابل وصول نيست.

رای وحدت روی هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مرور زمان

در همين ارتباط راي وحدت رويه شماره 68 مورخ 2/5/72هيت عمومي ديوان عدالت اداري حاكي است:

بر اساس لايحه قانوني راجع به مرور زمان مربوط به دعاوي مزاياي قانوني ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعه و كمك عائله مندي و حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون كار و مقررات 1359 شوراي انقلاب اسلامي (مزاياي ناشي از حقوق مندرج در قانون كار و مقررات تابعه و كمك عائله مندي از تاريخ قامه دعوي در مراجع حل اختلاف به مدت يكسال قابل وصول بوده و دعاوي قبل از يكسال مشمول مرور زمان مي باشد) لذا راي صادره از شعبه هفدهم كه براين مبنا صادر گرديده موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود،اين راي به استناد ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي كليه شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم الاتباع است.

مرور زمان حقوق قانون کار! 2

آنچه ذكر شد از قوانين مصوب و راي وحدت رويه اشاره شده حاصل مي شود،هر چند با حقوق مشروع اشخاص در تعارض است،چون اعمال مرور زمان به شرح مذكور موجب تضييع حقوق سنوات گذشته كارگر خواهد بود و اين موضوعي است كه در موراد مشابه شوراي نگهبان به خلاف شرع بود آن اظهار نظر نموده است.

یک رای وحدت رویه دیگر از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

جالب اينكه هيت عمومي ديوان عدالت اداري در راي وحدت رويه ديگري و آن هم نه به استناد نظريه شوراي نگهبان بلكه به استناد ماده 200 قانون كار مصوب 1369 مبادرت به صدور راي وحدت رويه ديگري نموده كه كاملا حکمي مغاير راي وحدت رويه سابق الصدور را ارائه مي كند و اين از عجايب عملكرد ديوان عدالت اداري است،چون در زمان صدور راي وحدت رويه 68 مورخ 2/5/1372 نيز ماده 200 قانون كار موجود بوده و از لحاظ اصول حقوقي با وجود راي وحدت رويه مذكور هيچ يك از شعب ديوان نمي توانسته اند بر خلاف راي ياد شده راي صادر نمايند تا موجب طرح مجدد موضوع در هيت عمومي باشد و از آن جالبتر اينكه هيت عمومي ديوان عدالت اداري بي اعتنايي به راي وحدت رويه سابق بدون اينكه قانون تغيير كرده باشد تا موجب تفسير جديدي شده و تفاوت آرا را حاصل نمايد راي وحدت رويه جديدي طي شماره 392 مورخ 7/10/1382 مغاير راي قبلي صادر نموده است به اين شرح:

نظر به اينكه به موجب ماده 200 قانون جديد كار مصوب 1369،موضوع لايحه قانوني راجع به مرور زمان مربوط به دعاوي و مزاياي قانوني ناشي از حقوق مندرج در قانون كار مصوب 10/3/1359 شوراي انقلاب اسلامي ملغي گرديده است و مجوزي براي اعمال آن وجود ندارد،بنابراين رای شماره 318 مورخ22/3/1381 شعبه ششم تجديد نظر در پرونده شعبه ششم تجديد نظر در پرونده6/80/267 عينا تاييد و استوار گرديده است اصلح الرايين تشخيص مي گردد و به موجب ماده 20 اصلاحي قانوني ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

بنا به مراتب فوق،هر چند صدور راي وحدت رويه اخيرالذكر برخلاف راي وحدت رويه سابق در موضوع واحد بدون تغيير قوانين و مقررات در فاصله صدور دو راي،موافق اصول حقوقي نمي باشد ليكن :

به لحاظ موخر بودن راي اخير الصدور همچنين نظريه اكثريت فقهاي شوراي نگهبان مبني بر خلاف شرع بودن مرور زمان در موارد مشابه مي توان بر اين عقيده اظهار نظر نمود كه در حال حاضر مطالبات و حقوق مندرج در قانون كار مشمول مرور زمان نمي گردد.

صفحه اصلی

ضمائم قانونی این پست:

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

پارك علم و فناوري در قانون کار

تعريف پارك علمي توسط IASP در سال 2002 :يك پارك علمي سازماني است كه به وسيله متخصصان حرفه اي اداره مي شود و هدف اصلي اين سازمان افزايش ثروت در جامعه از طريق تشويق و ارتقا فرهنگ نوآوري و افزايش قدرت رقابت در ميان شركتهاي و موسساتي است كه متكي بر علم و دانش در محيط پارك فعاليت مي كنند.

تعاريف در حقوق کار

از نظر لغوي كار به معناي فعل و عمل و كردار انسان است و در اصطلاح، كار فعاليتي است نسبتا دائمي كه به توليد كالا يا خدمات مي انجامد و به آن دستمزدي تعلق مي گيرد.به عقيده ي بعضي از صاحب نظران در تعريف كار به نوع خاصي از كار توجه نشده است،بلكه كار را در مفهوم عام سرچشمه ي انباشت ثروت و سرمايه و نهايتا رشد و شكوفايي جوامع تلقي كرده اند.پولكس فن مي گ.يد:مردم سرچشمه ثروت هاي منقول بوده و افزايش ثروت از كار و زحمت آنها ناشي مي شود..

پرداخت بيمه تامين اجتماعي و مرخصي زايمان

ه طور مثال در سال 1401 حداقل مزد روزانه 1393250 ريال تعيين گرديد و مبلغ پرداختي حق بيمه نبايد از اين مبلغ كمتر باشد. و حداكثر سقف واريز بيمه هفت برابر اين حداقل ميباشد (يعني روزانه 9752750 ريال) و از اين مبلغ نميتواند بيشتر باشد.

صلاحیت دیوان عدالت اداری

صلاحیت دیوان عدالت اداری:با توجه به اصول 159، 170 و 173 قانون اساسی صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به صلاحیت دادگاه های دادگستری از مصادیق صلاحیت ذاتی است و چون طبق اصل 159 قانون اساسی مرجع عام تظلم خواهی دادگاه های دادگستری هستند و صلاحیت دیوان عدالت اداری استثنا بر صلاحیت عام دادگاه های دادگستری است لذا صلاحیت این مرجع اختصاصی و خاص تلقی می شود.

دادنامه 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري

دادنامه 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري همچنين در فراز پاياني تبصره ماده 36 قانون تامين اجتماعي در يك جمله مطلق، (در هر حال) كارفرما را مسئول پرداخت حق بيمه اعلام نموده است.

نظریات مشورتی روابط کار

نظریات مشورتی روابط کار از آنجاییکه دستورالعمل های سلسله وار صادره از اداره کل روابط کار وزارت تعاون کار و

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *