معرفی آيين دادرسي كار

آیین دادرسی کار

معرفی آيين دادرسي كار

به استناد ماده 164 قانون كار، مقررات مربوط به انتخاب اعضاي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف (آيين نامه هاي مربوط به انتخاب اعضاي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار در تاريخ 87/09/02 به تصويب وزير كار رسيد و جايگزين آيين نامه هاي مصوب 83/09/28 گرديد.) و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

نخستين آيين نامه هاي رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف مورخ 69/12/12 به تصويب وزير كار وقت رسيد. پس از آن (آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف) مورخ 80/10/03 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد.

آيين نامه اخير الذكر (مصوب سال 80) شامل 43 ماده و 26 تبصره بود. در ماده 43 آن، حكم كلي براي (ساير موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه) صادر گرديده بود مبني بر اينكه «كليه مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نگرديده است مطابق مقررات آيين دادرسي مدني خواهد بود.»

سرانجام آيين دادرسي كار شامل 116 ماده مورخ 91/08/07 توسط شوراي عالي كار تهيه و مورخ 91/11/07 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وقت رسيد و از ابتداي سال 92 لازم الاجرا گرديد و آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف مصوب سال 80 نسخ گرديد.

تصويب آيين دادرسي كار

از آنجاييكه قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 79/01/28 شامل 529 ماده و 72 تبصره مي باشد كه هر كدام از مواد آن نيازمند تفسير و واشكافي دارد فلذا اينچنين واگذار كردنِ «ساير مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نگرديده» به آيين دادرسي مدني (موضوع ماده 43 آيين رسيدگي سال 80) امري ثقيل و غير متعارف بنظر ميرسيد و همچنين از آنجاييكه مقدمات، نحوه و نتيجه رسيدگي و اجراي آراي مراجع حل اختلاف كار بمانند رسيدگي در مراجع قضايي دادگستري مي باشد فلذا ضرورت وجود آيين دادرسي مستقل (از آيين دادرسي مدني) براي رسيدگي مراجع حل اختلاف كار بيش از پيش احساس ميشد.

سرانجام آيين دادرسي كار شامل 116 ماده مورخ 91/08/07 توسط شوراي عالي كار تهيه و مورخ 91/11/07 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وقت رسيد و از ابتداي سال 92 لازم الاجرا گرديد و آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف مصوب سال 80 نسخ گرديد.

دادرسي الكترونيكي

البته با راه اندازي نسبي «سامان جامع روابط كار» يك فصل ديگر به عنوان فصل دوازدهم با عنوان «دادرسي الكترونيكي» شامل 19 ماده و 5 تبصره مورخ 97/12/27 به آيين دادرسي كار الحاق گرديد.

سرانجام آيين دادرسي كار شامل 116 ماده مورخ 91/08/07 توسط شوراي عالي كار تهيه و مورخ 91/11/07 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وقت رسيد و از ابتداي سال 92 لازم الاجرا گرديد و آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف مصوب سال 80 نسخ گرديد.

نهايتا مجموع مواد آيين دادرسي كار به 135 ماده رسيد.

آيين دادرسي كار شامل 135 ماده در 12 فصل مي باشد. فصل اول شامل «اصول كلي» و تعاريف مي باشد. فصل دوم در باب «صلاحيت»، فصل سوم در خصوص «وكالت» و فصل چهارم به مبحث «دادخواست» مي پردازد. فصل پنجم درباره «ابلاغ»، فصل ششم درباره «جلسه رسيدگي» و فصل هفتم «ايرادهاي رسيدگي» را بررسي ميكند. در فصل هشتم «ادله اثبات دعوي»، فصل نهم «راي» و در فصل دهم «تجديد نظر خواهي» را تبيين مينمايد. و نهايتا در فصل يازدهم «ساير مقررات» و در فصل دوازدهم الحاقي به «دادرسي الكترونيكي» مي پردازد.

معرفی آيين دادرسي كار

مقالات مرتبط

پربازدیدترین‌های ماه

حداقل دستمزد سال 99 چقدر شد؟

جدول زیر میزان قطعی افزایش مزد سال 99 مصوب شورای عالی کار میباشد که در صورت تصویب هیات وزیران حق مسکن به 2000000 ریال افزایش خواهد یافت و در حال حاضر مبلغ آن همچون سال گذشته 1000000 ریال باقی خواهد ماند.

از دید قانون کار کارفرما کیست؟

به استناد ماده ۳ قانون کار «کارفرما شخصی است. حقیقی یا حقوقی که کارگر (شخصی انجام دادن کار) به درخواست (و دستور (تبعیت دستوری)) و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی (تبعیت مزدی) کار میکند.»…..

قانون رسیدگی به شکایت در اداره کار

رسیدگی به شکایت کارگران از کارفرمایان در فصل نهم قانون کار تدوین شده است. در ماده ۱۵۷ قانون کار ارکان نحوه رسیدگی و صلاحیت این امر تعیین شده است.متن ماده ۱۵۷ قانون کار …

مرخصي بدون حقوق

در مورد مرخصي بدون حقوق توافق طرفين ملاك آغـاز و وقـوع آن خواهـد بـود يعني كارفرما تكليفي به دادن مرخصي بـدون حقـوق بـه كـارگر نـدارد لـيكن در ايـن مـورد از آن ذكر شده و آن مـواردي اسـت كـه 37 استثنايي وجود دارد كه در ماده 67 قانون كار كارگر براي اداي فريضه حج واجب نياز به مرخصي بدون حقوق داشته باشد كه با توجه به بيان ماده مذكور كارفرما مكلف به پذيرش آن خواهد بود ليكن ساير مقررات در مـورد ايـن مورد جاري مي باشد.

مزد 1401 مصوب شورای عالی کار

مزد 1401 مصوب شورای عالی کار: نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعت 18 عصر چهارشنبه مورخ 1400/12/18 با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آغاز شده بود پس از 15 ساعت مذاکره طولانی سرانجام با توافق شرکای اجتماعی افزایشات مزدی سال 1401 به تصویب رسید.

شرايط اساسي صحت قرارداد كار

شرط اساسی انعقاد قرارداد کار : به علاوه انعقاد قرارداد كار از روي اكراه نيز موجب عدم صحت قرارداد خواهـد شـد . البتـه بايد توجه داشت كه اكراه در اصطلاح حقوقي معناي خاصي دارد كه دقيقا بر معناي متداول عرفي آن منطبق نيست.

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *