جستجو کردن
دسته‌بندی‌ها
آیین دادرسی کار

معرفی آيين دادرسي كار

معرفی آيين دادرسي كار

به استناد ماده 164 قانون كار، مقررات مربوط به انتخاب اعضاي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف (آيين نامه هاي مربوط به انتخاب اعضاي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار در تاريخ 87/09/02 به تصويب وزير كار رسيد و جايگزين آيين نامه هاي مصوب 83/09/28 گرديد.) و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

نخستين آيين نامه هاي رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف مورخ 69/12/12 به تصويب وزير كار وقت رسيد. پس از آن (آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف) مورخ 80/10/03 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد.

آيين نامه اخير الذكر (مصوب سال 80) شامل 43 ماده و 26 تبصره بود. در ماده 43 آن، حكم كلي براي (ساير موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه) صادر گرديده بود مبني بر اينكه «كليه مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نگرديده است مطابق مقررات آيين دادرسي مدني خواهد بود.»

سرانجام آيين دادرسي كار شامل 116 ماده مورخ 91/08/07 توسط شوراي عالي كار تهيه و مورخ 91/11/07 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وقت رسيد و از ابتداي سال 92 لازم الاجرا گرديد و آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف مصوب سال 80 نسخ گرديد.

تصويب آيين دادرسي كار

از آنجاييكه قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 79/01/28 شامل 529 ماده و 72 تبصره مي باشد كه هر كدام از مواد آن نيازمند تفسير و واشكافي دارد فلذا اينچنين واگذار كردنِ «ساير مواردي كه در اين آيين نامه پيش بيني نگرديده» به آيين دادرسي مدني (موضوع ماده 43 آيين رسيدگي سال 80) امري ثقيل و غير متعارف بنظر ميرسيد و همچنين از آنجاييكه مقدمات، نحوه و نتيجه رسيدگي و اجراي آراي مراجع حل اختلاف كار بمانند رسيدگي در مراجع قضايي دادگستري مي باشد فلذا ضرورت وجود آيين دادرسي مستقل (از آيين دادرسي مدني) براي رسيدگي مراجع حل اختلاف كار بيش از پيش احساس ميشد.

سرانجام آيين دادرسي كار شامل 116 ماده مورخ 91/08/07 توسط شوراي عالي كار تهيه و مورخ 91/11/07 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وقت رسيد و از ابتداي سال 92 لازم الاجرا گرديد و آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف مصوب سال 80 نسخ گرديد.

دادرسي الكترونيكي

البته با راه اندازي نسبي «سامان جامع روابط كار» يك فصل ديگر به عنوان فصل دوازدهم با عنوان «دادرسي الكترونيكي» شامل 19 ماده و 5 تبصره مورخ 97/12/27 به آيين دادرسي كار الحاق گرديد.

سرانجام آيين دادرسي كار شامل 116 ماده مورخ 91/08/07 توسط شوراي عالي كار تهيه و مورخ 91/11/07 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وقت رسيد و از ابتداي سال 92 لازم الاجرا گرديد و آيين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف مصوب سال 80 نسخ گرديد.

نهايتا مجموع مواد آيين دادرسي كار به 135 ماده رسيد.

آيين دادرسي كار شامل 135 ماده در 12 فصل مي باشد. فصل اول شامل «اصول كلي» و تعاريف مي باشد. فصل دوم در باب «صلاحيت»، فصل سوم در خصوص «وكالت» و فصل چهارم به مبحث «دادخواست» مي پردازد. فصل پنجم درباره «ابلاغ»، فصل ششم درباره «جلسه رسيدگي» و فصل هفتم «ايرادهاي رسيدگي» را بررسي ميكند. در فصل هشتم «ادله اثبات دعوي»، فصل نهم «راي» و در فصل دهم «تجديد نظر خواهي» را تبيين مينمايد. و نهايتا در فصل يازدهم «ساير مقررات» و در فصل دوازدهم الحاقي به «دادرسي الكترونيكي» مي پردازد.

معرفی آيين دادرسي كار

مقالات مرتبط

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین‌های ماه
مرخصی استعلاجی تامین اجتماعی

مرخصی استعلاجی تامین اجتماعی در حمایت از بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است که به معنی

حق بیمه قراردادهای خرید و فروش

حق بیمه قراردادهای خرید و فروش حق بیمه اینگونه از قراردادها در شعب سازمان تامین اجتماعی به شیوه‌های متنوعی محاسبه می‌گردد که می‌تواند مشمول حق بیمه‌های گوناگونی از 0 تا 7درصد و گاها با دریافت 5 الی 20 درصد بالاسری با ضریب 15درصد محاسبه گردد.

مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند شورا یا انجمن صنفی یا نماینده قانونی کارگران از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون ها و کانونهای عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود. هدف از مذاکرات دسته جمعی، بهبود شرایط تولید یا امور رفاهی کارگران یا حل مشکلات شغلی کارگران می باشد.

قرارداد پیمانکاری تک نفره

افرادی که در قالب قرارداد کار به استخدام کارفرما در می آیند مشمول قوانین کار و قوانین تامین اجتماعی خواهند بود اما افرادی که در قالب قرارداد پیمانکاری تک نفره با کارفرما وارد همکاری می‌شوند نه قانون کار و نه قانون تامین اجتماعی مشمول حال آنها می‌شود و نیازی به پرداخت حق بیمه نداشته و همچنین امکان شکایت از کارفرما در ادارات کار را نخواهند داشت. …

با کارشناسان ما در ارتباط باشید

فهرست مطالب

جستجو کردن

مشاوره رایگان با وکیل اداره کار

برای رزرو مشاوره رایگان با وکلای کارتامین فرم زیر را تکمیل کنید. همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.