نحوه اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار: بعد از صدور رای و در صورت قطعی شدن آن نوبت به اجرای رای می رسد،طبق ماده166 قانون کار و با توجه به آیین نامه اجرایی ماده مزبورمصوب1370/03/12،اجرای آرای مراجع دادرسی کار،بر عهده واحد اجرای احکام دادگستری است که توسط مامورین اجرای احکام و به موجب قانون اجرای احکام مدنی،انجام شود.
نحوه اجرای آرای مالی
اجرای آرای مالی صادر شده از مراجع دادرسی کار،توسط اجرای احکام دادگستزی و بر اساس قانون اجرای احکام مدنی صورت می پذیرد به این ترتیب که با صدور اجرائیه و اعطای فرصت یک ماهه به کارفرما برای اجرای رای و در صورت عدم اجرا انجام اقداماتی از قبیل،توقیف حساب یا فروش اموال کارفرما اجرای رای صورت می گیرد و اگر کارفرما اموالی نداشته باشد کارگر می تواند تقاضای اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حبس کارفرما را تا پرداخت مطالبات کند.
همانطور که گفته شد به موجب ماده 166 قانون کار اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در صلاحیت واحد اجرای احکام دادگستری است که به موجب قانون اجرای احکام مدنی،مبادرت به اجرای آرای مزبور می نماید.
لیکن به موجب ماده4 قانون اجرای احکام مدنی،در صورتی که رای صادر شده نه توسط کارفرما بلکه باید توسط دستگاه دولتی یا وابسته به دولت اجرا شود،نیاز به صدور اجراییه نیست ،بنابراین باید گفت در خصوص اجرای آرای ناشی از ماده 148 قانون کار نیز نیازی به صدور اجراییه نیست و سازمان تامین اجتماعی باید به اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار اقدام نماید؛بنابراین بعد از صدور رای و تائید قطعیت آن توسط اداره کار کارگر باید رای را به سازمان تامین اجتماعی تحویل دهد و تقاضای اجرای رای را نماید،سازمان تامین اجتماعی نیز باید بر اساس مقررات خود حق بیمه را محاسبه و از کارفرما دریافت کند و در صورتی که کارفرما از مبالغ تعیین شده توسط تامین اجتماعی خودداری نماید سازمان تامین اجتماعی با ابزار اجرایی که در قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده است می تواند علیه کارفرما اقدام کند و نسبت به وصول حق بیمه و جرایم دیرکرد عمل نماید؛چنانچه سازمان تامین اجتماعی از اجرای رای خوداری نماید کارگر حق خواهد داشت که علیه سازمان مزبور نزد دیوان عدالت اداری اقامه دعوانماید.
با عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمائی براساس مادتین ۲ و ۳ قانون کار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داد و آراء قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء میباشد و از جمله در دادنامه شماره 30-29 مورخ86.01.26 هیات عمومی دیوان نیز این موضوع تائید گردیده ولی متاسفانه در اکثر مواقع بعد از صدور رای در مراجع کار و صدور اجرائیه برای کارگر در خصوص اعمال ماده 148 قانون کار سازمان تامین اجتماعی از اجرای رای خوداری نموده که این امر باعث میشود بعضی از کارگران بی خیال اجرای رای شودند یا اینکه برای مکلف کردن سازمان تامین اجتماعی به اجرای رای به دیوان عدالت مراجع کنند که منجر به طولانی شدن اجرای رای میشود.
نحوه اجرای آرای غیر مالی
آرای غیر مالی آرای است که نتیجه رای،انجام عمل یا عدم انجام عملی است که کارفرما باید حسب مورد آن عمل را انجام بدهد یا انجام ندهد از جمله آرای غیر مالی می توان به حکم بازگشت بکار و حکم الزام به صدور گواهی انجام کار از طرف کارفرما برای کارگر اشاره نمود؛در خصوص نحوه اجرای حکم بازگشت بکار باید گفت بعد از صدور حکم بازگشت به کار کارگر و ابلاغ حکم مذکور و قطعیت آن کارگر باید بلافاصله به کارگاه رجوع کرده و تقاضای اجرای حکم و اعاده به کار نماید. در صورتی که کارفرما از پذیرش وی خودداری کند با ثبت اجرائیه در خصوص حکم مزبور تقاضای ارسال حکم را به واحد اجرای احکام دادگستری نماید.
بعد از آنکه حکم مزبور به واحد اجرا ارسال شد واحد مذکور مکلف است تا نسبت به صدور اجرائیه علیه محکوم علیه (کارفرما) اقدام نماید.
واحدهای اجرای احکام در مواقعی که کارفرما از اجرای اجرائیه خودداری می کند نسبت به اجرای حکم از طریق فرستادن مامور اجرا همراه کارگر به کارگاه اقدام می کنند و در صورتی که کارفرما کارگر را بپذیرد مامور اجرا گواهی اجرای رای را صادر می کند لیکن چنانچه از اجرای رای خودداری کرده و از پذیرش کارگر خودداری نماید در این صورت مامور اجرا گواهی عدم اجرای رای را صادر می کند.
در هرحال چنانچه کارفرما کارگر را نپذیرد گواهی صادر شده در خصوص عدم پذیرش کارگر از طرف واحد اجرا یا مامور اجرای احکام سند مثبتی است که به موجب آن کارگر می تواند به مراجع حل اختلاف کار مراجعه و تقاضای حقوق ایام تعلیق خود را از تاریخ صدور حکم بازگشت به کار بنماید.(دستورالعمل شماره 10 روابط کار مورخ 88.09.12 در این زمیته صادر گردید)
حکم بازگشت به کار همانند سایر احکام اعتبار امر مختومه را داشته و هیچ مرجعی به جز مرجع بالاتر آن هم طبق قانون نمی تواند در خصوص دعوای اخراج کارگر مجددا اظهار نظر کند بنابر این تا زمانی که کارگر به کار برگردانده نشده است می تواند دادخواست حق السعی ایام تعلیق را تقدیم مراجع حل اختلاف کار نماید لیکن چنانچه کارفرما حکم بازگشت به کار کارگر را اجرا کند و کارگر را به کار برگرداند اما دوباره کارگر را اخراج نماید در این صورت مرجع حل اختلاف که به دعوای اخراج جدید رسیدگی می نماید می تواند در خصوص اخراج یا عدم اخراج کارگر البته با دلیل اظهار نظر کند.
