نظریات مشورتی روابط کار
از آنجاییکه دستورالعمل های سلسله وار صادره از اداره کل روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بنوعی بار تکلیف اداری بروی مراجع حل اختلاف می گذاشت و حتی بنوعی استقلال ایشان را زیر سوال میبرد و منافی با اصل استقلال مراجع حل اختلاف بود و همچنین پس از ابطال بسیاری از این دستورالعملها توس اشخاص ثالث در دیوان عدالت اداری، با روی کار آمدن تیم جدید معاونت روابط کار از سال 1400 تاکتیک تغییر یافت.
بدین منظور جهت ایجاد وحدت رویه در بین کارشناسان روابط کار کشور و افزایش دانش روابط کار ایشان و مهمتر از همه جهت جلوگیری از شکایات بیشمار از دستورالمعلهای اداره کل روابط کار در دیوان، بدون اینکه بار تکلیفی بر دوش مراجع حل اختلاف کار گذاشته شود و با حفظ استقلال مراجع، در اقدامی هوشمندانه اداره کل روابط کار نسبت به تنظیم نظرات ارشادی و مشورتی به شکل مسلسل وار از سال 1400 اقدام نمود.
از آنجاییکه این نظریات صرفا جنبه ارشادی و مشورتی داشته و نه تکلیفی، و مانند دستورالعمل های اداری، الزامی به اجرای آن (حداقل در ظاهر) برای کارمندان اجرایی ایجاب نمی نماید، فلذا اعتراض به این شیوه نامه ها در دیوان نیز امری عبث و بیهوده بنظر میرسد.
لکن دیده بان حقوق کار ایران در این قسمت و در فواصل منظم اقدام به بررسی کارشناسی و تخصصی شیوه نامه های تهیه شده مینماید.
نظریه مشورتی مورخ 24/12/1400 معاونت روابط کار در خصوص تسویه حساب کارگر و ارائه اسناد مثبت پرداخت.
«با عنایت به رای شماره 20 – 17 مورخ 21/01/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه صرف وجود برگه یا سند تسویه حساب، موجد یقین بر پرداخت مطالبات کارگر نمی باشد و ارائه اسناد مثبته پرداخت مطالبات کارگر الزامی است. لذا نظر کارشناسی و مشورتی این اداره کل، مراجع حل اختلاف کار نمی توانند در صورت انکار کارگر مبنی بر دریافت مطالبات، به صرف ارائه سند یا برگ تسویه حساب از طرف کارفرما رای مقتضی صادر نمایند. بلکه در صورت انکار کارگر مبنی بر اینکه علی الرغم امضای تسویه حساب، تمام یا قسمتی از مطالبات خود را دریافت ننموده است ضروری است تا اسناد مثبته پرداخت از طرف کارفرما به مرجع رسیدگی کننده ارائه گردد.»
نکات
1.ظاهر نظریه جنبه مشورتی و ارشادی دارد اما هرچقدر بیشتر به متن آن دقت می کنیم بیشتر پی به امری و تکلیفی بودن آن برای مراجع رسیدگی کننده میبریم!!!
مانند آنجاییکه می گوید : «…. مراجع حل اختلاف کار نمی توانند …. رای مقتضی صادر نمایند …. ضروری است …. ارائه گردد.»
که این تکلیفهای تحمیلی باز هم استقلال مراجع را زیر سوال میبرد.
چرا که در جایی ممکن است در کنار برگه یا سند تصفیه حساب، دلیل دیگری غیر از اسناد پرداختی ارائه گردد که از نظر مرجع رسیدگی کننده بتواند دلالت بر پرداخت باشد.
2.تکلیف مراجع رسیدگی، رسیدن به اقناع وجدان است. فلذا حتی قبل از صدور رای وحدت رویه 20 – 17 مورخ 21/01/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز، هیاتهای رسیدگی کننده کاربلد و ماهر، صرف ارائه یک برگه تصفیه از کارگر را به سبب ضعف جایگاه کارگر و بدون ارائه مستندات پرداختی دیگری، دلالت بر تصفیه حساب ندانسته و این رسیدها را از اعداد دلایل خارج مینمودند. لذا صدور رای 20 – 17 صرفا تاکیدی بر اقدام صحیح مراجع حل اختلاف کار بود.
3.بنظر میرسد اسناد پرداختی مورد اشاره می تواند صورتحساب بانکی طرفین، چکهای صادره و یا حتی اسناد حسابداری کارگاه موصوف باشد که بیانگر پرداخت نقدی مبالغی در وجه کارگر بوده است. مشروط بر اینکه پرداخت نقدی در آن کارگاه یک رویه و معمول بوده باشد و در غیر اینصورت پرداختهای نقدی ادعایی کارفرما فاقد اعتبار است.
