نظریه مشورتی شماره 3 اداره کل روابط کار در خصوص سنوات پایان خدمت و نحوه محاسبه آن
«نظریه مشورتی شماره ۳ اداره روابط کار و جبران خدمت شماره ۲۱۵۳۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سنوات پایان خدمت و نحوه محاسبه آن
مدیران کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها
با سلام و احترام
با عنایت به ضرورت ایجاد وحدت رویه در بین کارشناسان روابط کار سراسر کشور و ارتقای معرفت سازمانی در زمینه دانش روابط کار ، این اداره کل مبادرت به تنظیم مسلسل وار نظریات مشورتی نموده است. بدیهی است که نظریات مزبور صرفا جنبه ارشادی و مشورتی داشته و خطاب به کارشناسان روابط کار سراسر کشور صادر شده و تکلیفی را برای مراجع حل اختلاف کار ایجاد نمی نمایند. بنابراین سومین نظریه مشورتی تنظیم شده در خصوص “تسویه حساب حق سنوات” برای آگاهی و ابلاغ به کارشناسان روابط کار به حضورتان ارسال می گردد.
با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رای شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در خصوص پرداخت حق سنوات در قراردادهای کار مدت موقت ، به آگاهی می رسانم : با عنایت به مفاد قانون کار از جمله ماده ۲۴ قانون مزبور ، ملاک پرداخت حق سنوات ، خاتمه قرارداد کار است ؛ لذا چنانچه حق سنوات قبل از خاتمه قرارداد کار (انقضای مدت قرارداد کار) و در حین اشتغال پرداخت شود ، علی الحساب محسوب می گردد؛ لیکن چنانچه حق سنوات در هنگام خاتمه قرارداد کار (انقضای مدت قراردادکار) پرداخت شود ، تسویه حساب قطعی است ؛ اگر چه بعد از اتمام قرارداد ، قرارداد جدید با کارگر منعقد و اشتغال کارگر به واسطه قرارداد جدید ادامه یابد.
بنابراین
با توجه به رای شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، چنانچه قرارداد کار مدت موقت ، کمتر از یکسال منعقد شده باشد و در هنگام خاتمه قرارداد (انقضای مدت قرارداد کار) حق سنوات به کارگر پرداخ شود ، پرداخت انجام شده قطعی محسوب شده و علی الحساب نمی باشد. همچنین در صورتی که قرارداد کار مدت موقت برای یک سال منعقد شده باشد و در هنگام خاتمه قراداد کار (انقضای مدت قرارداد کار) تسویه حساب صورت گیرد ، تسویه حساب به عمل آمده قطعی محسوب شده ، اگر چه بعد از پرداخت حق سنوات و انجام تسویه حساب ، مجددا” قرارداد تجدید یا تمدید شده و کارگر به اشتغال خود ادامه دهد ؛
لیکن برابر رای مزبور ، چنان چه قرارداد کار ، برای بیش از یک سال منعقد شده باشد و در پایان سال در حالی که هنوز از مدت قرارداد باقی مانده است ، تسویه حساب با کارگر صورت گیرد و حق سنوات به وی پرداخت شود ، تسویه حساب و پرداخت به عمل آمده علی الحساب بوده و قطعی محسوب نمی شود و مابه التفاون آن باید در هنگام انقضای مدت قرارداد کار به کارگر پرداخت گردد.
احمد غریوی
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت»
نکات
1.مستند به تبصره 4 الحاقی به ماده 7 و ماده 24 قانون کار ملاک پرداخت سنوات خدمت با آخرین مزد پایه (یا مبنا) و در صورت خاتمه ی کار (خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت) و به میزان یک ماه حقوق (موضوع بند ب ماده 37 قانون کار) می باشد.
2.قراردادهای مدت موقت کتبی یا شفاهی منعقده فیمابین کارگر و کارفرما (موضوع ماده 7 قانون کار) حداقل 30 روزه و حداکثر آن توافقی میباشد (مگر در قرارداد کار معین که ملاک پایان کار است).
حال چنانچه قرارداد زیر یکسال (اعم از یکماهه، 6 ماهه یا یکساله) باشد و کارفرما در انتهای قرارداد اقدام به پرداخت سنوات خدمت کارگران خود با مزد همان سال ِ قرارداد بنماید حتی اگر رابطه کار ایشان ادامه دار باشد، این پرداخت سنوات خدمت، در حکم پرداخت کامل سنوات و تصفیه حساب قطعی میباشد.
3.چنانچه قرارداد فیمابین بمدت بیش از یکسال منعقده شده باشد (همانطور که در رای شماره 249 مورخ 09/02/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده است) چنانچه مبالغی بابت سنوات در پایان سال پرداخت شود در حالیکه مدتی از قرارداد باقیمانده باشد، این پرداختی علی الحساب محسوب شده و کارفرما بایستی سنوات خدمت را در پایان قرارداد و با نرخ مزد سالِ پایان قرارداد محاسبه و مبالغ علی الحساب پرداختی را از آن کسر نماید.
