حوزه عمومی حقوق کار

نهادهای عمومی غیر دولتی در قانون کار

نهادهای عمومی غیر دولتی در قانون کار: برابر ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور،موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود.

حسب تبصره ماده مرقوم،فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوز از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور

با توجه به ماده 5 از قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن،ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در تاریخ 1373/4/19 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس آن،واحدهای سازمانی مشروحه زیر و موسسات وابسته به آنها موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می باشند:

1- شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد

2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

3-هلال احمر

4- کمیته امداد

5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی

6-بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

7- کمیته ملی المپیک

8-بنیاد 15 خرداد

9- سازمان تبلیغات اسلامی

10 – سازمان تامین اجتماعی

در تبصره یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی آمده است،موسسات وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند موسسه با نهاد عمومی غیردولتی باشد.به موجب تبصره دو قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی،اجرای این قانون در مورد موسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود.

فدراسیون های ورزشی آماتوری ایران و موسسه های جهاد نصر،جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی،به موجب ماده واحده قانون لایحه الحاق بندهای 11و12 به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که در تاریخ 11/3//1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید جز نهادهای عمومی غیر دولتی درآمدند.

بنیاد امور بیماری های خاص برابر ماده واحده قانون مصوب 24/4/1377 و نیز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی در قم،مطابق ماده واحده قانون مصوب 27/7/1376 مجلس شورای اسلامی به فهرست نهادهای و موسسات و موسسات عمومی غیر دولتی اضافه شدند.

ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری

به موجب ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری،موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی،واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی  تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

براساس ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری،نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 این قانون تطبیق دارندمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمیگیرند.

نهادهای انقلاب اسلامی در نهادهای عمومی غیر دولتی در قانون کار

بعضی از موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در قانون کار،در عین حال جز نهادهای انقلاب اسلامی نیز هستند مانند بنیاد شهید و امور ایثارگران،بنیاد مستضعفان،کمیته امداد حضرت امام(ره)،بناید مسکن انقلاب اسلامی،بنیاد 15 خرداد و سازمان تبلیغات اسلامی،افراد شاغل در این نهادها مطابق ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول قانون کار درباره نهادهای انقلابی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب اسلامی از دایره شمول مقررات قانون کار مستثنی شناخته شده اند به این ترتیب دعاوی بین نهادهای انقلابی و کارکنان در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار قرار نمی گیرند.

توضیح این که نهادهای انقلابی به ارگان هایی اطلاق می گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران با تصویب مراجع قانون گذاری به وجود آمده باشند.

نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری،اعم از این که جز نهادهای انقلابی باشند یا نباشند هر یک دارای اساسنامه با سیر مراحل تصویب قانونی بوده  و آیین نامه و مقررات استخدامی موب نیز دارند و به این لحاظ در حوزه شمول مقررات قانون کار نخواهند بود.

نهادهای انقلاب اسلامی گرچه جز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشند کلیه کارکنان شاغل در آنها،اعم ازاین که از مقررات استخدامی نهاد انقلابی تبعیت کنند یا تابع مققرات استخدامی نهاد نباشند به به استناد ماده واحده شورای انقلاب در شمول مقررات قانون کار قرار نمی گیرند اما آن دسته از موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری های و سازمان تامین اجتماعی و …که جز نهادهای انقلابی به شمار نمی روند چنانچه شاغلین این موسسات تابع مقررات استخدامی واحد مربوط نباشند برابر حکم عام و کلی ماده 188 قانون کار مشمول مقررات این قانون قرار می گیرند.

جرایم در قانون کار

با توجه به ماده 18 قانون رسیدگی به تحلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی و آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان اداری که در این زمینه اصدار یافته اند،رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی در صلاحیت هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت است.

همچنین با رعایت به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی،رسیدگی به شکایات علیه نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

ضمائم قانونی این پست:

ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به تاریخ 1373/4/19 مصوب مجلس شورای اسلامی

ماده واحده قانون لایحه الحاق بندهای 11و12 به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی تاریخ 11/3//1376 مصوب مجلس شورای اسلامی

بنیاد امور بیماری های خاص برابر ماده واحده قانون مصوب 24/4/1377

قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول قانون کار درباره نهادهای انقلابی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب اسلامی

قانون رسیدگی به تحلفات اداری مصوب 7/9/1372 مجلس شورای اسلامی

قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی

تيرداد ایرانی

متخصص تجربی در حوزه روابط کار , فارغ التحصیل رشته حقوق , نزدیک به 8 سال سابقه عملی در حوزه کار و مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی و دستورالعمل های مربوطه آماده پاسخگویی به سوالات عزیزان کاربر این سایت میباشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا